به گزارش تیتربرتر؛ سازمان سال آینده در هر ماه رقمی در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری در تامینِ مصارف خود را دارد. در همین حال، تنها رقمی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شاملِ ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت سهم ۳ درصدی دولت در حق بیمه‌های کارگران (ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی)، ۷۸ هزار میلیارد تومان بابت اجرای متناسب‌سازی و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت اجرای ۲۶ قانون بیمه‌ای که تامین منابع آن باید در تعهد دولت و بیمه‌شدگان (اقشار خالص) مصارف ایجاد می‌شود که این مصارف هم بر سر جمع تعهدات سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. به هر ترتیب؛ چنانچه برای سازمان فکری نشود و سایر صندوق‌ها هم خود را در این ۹۰ هزار میلیارد تومان شریک کنند، سازمان در مسیر سخت غیرقابل بازگشت قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان
«سازمان تامین اجتماعی ورشکسته هست یا نیست؟» «سازمان تامین اجتماعی ورشکسته می‌شود یا نمی‌شود؟»؛ این پرسش‌ها روی چند بار بر صفحه‌ی ذهن کسانی که هست و نیست معیشتی خود را به تعهدات بیمه‌ای سازمان گره زده‌اند، می‌نشینند؛ آنچنان که «وضعیت سازمان تامین اجتماعی چه می‌شود؟» نزد کاربران فضای مجازی که هر روز ده‌ها پرسش دیگر را هم جستجو می‌کنند، جایگاه خاصی دارد؛ البته نگرانی از وضعیت «صندوق‌های بازنشستگی» تنها مربوط به ایران نیست و در سایر کشورها هم چنین پرسش‌هایی به اذهان مشترکان صندوق‌ها وارد می‌شوند.
حتی اگر ورشکستگی هم در کار باشد، نباید از یاد برد که صندوق‌ها نهادهایی هستند که به صورت «بین‌النسلی» نقطه تحرک و پویایی خود را پیدا می‌کنند. این به معنای آن است که پایداری یک صندوق به وضعیت درآمدی مشترکان، حفظ اشتغال، تولید جمعیت جوان آماده ورود به بازار کار، بالا رفتن نرخ موالید، تسهیل فضای کسب و کار و… برمی‌گردد. اگر این ساختارها فرو ریزند، منابع صندوق‌ها از جمله تامین اجتماعی هم که به بیش از ۴۴ میلیون نفر خدمات می‌دهد، فرو می‌ریزد.
حالا چنانچه ورق برگردد، صندوق‌ها مجدد می‌توانند تعهدات خود را بدون نیاز به استقراض تامین کنند. از این جهت به کار گرفتن واژه «ورشکستگی» برای توصیف وضعیت منابع و مصارف، چندان دقیق نیست. اساسا صندوق‌های بازنشستگی، بنگاه‌های اقتصادی محسوب نمی‌شوند که به دلیل زیان‌دهی و ناتوانی در پوشش هزینه‌های خود، به ورشکستگی برسند؛ بویژه اینکه صندوق‌ها یکسری تعهدات حاکمیتی را بر عهده دارند و برای دریافت حق اشتراک خود، از همان قدرت‌های قهری حاکمیت در ستاندن مالیات و... برخوردارند. با همه این احوال، صندوق‌ها به سبب عدم تعادل منابع و مصارف خود می‌توانند، برخی تعهداتشان را به صورت موقت متوقف کنند و منابع لازم برای اجرای تعهدات خود را از دولت‌ها مطالبه کنند.
هیچ بازنشسته‌ای مایل نیست که ۶ ماه حقوق دریافت نکند تا بالاخره دولت بار مالی آن را متقبل شود. از این جهت اهمیت دارد که سازمان تامین اجتماعی، بیش از این، خط ریزش منابع را رد نکند و مجدد به پشت آن بازگردد. از این جهت، خطری که برای سازمان تا سال‌ها هزینه‌زا خواهد شد، فرا رفتن از حد خطی است که مرز تعادل منایع و مصارف را تضمین می‌کند.
علت کاهش تعداد بیمه پردازان تامین اجتماعی
البته برای یک صندوق بازنشستگی ایده‌آل‌ترین حالت، نسبت ۱۰ به ۱ است؛ یعنی ۱۰ بیمه پرداز به ازای ۱ مستمری‌بگیر؛ اما خوش منبع‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، یعنی سازمان تامین اجتماعی، به نسبت ۴ به ۱ رسیده است؛ در واقع توان جذب بیمه شده در سازمان از حالت ایده‌آل ۲.۵ برابر فاصله دارد. قاعدتا با این وضعیت تامین اجتماعی توان پشتیبانی تعهدات خود را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه ضریب پشتیبانی این صندوق در حال متمایل شدن به عدد ۳.۹ است و سال‌ها زمان می‌برد تا سازمان بتواند ضریب ۱۰ را احیا کند.
خطری که سازمان تامین اجتماعی را تهدید می‌کند، عادی انگاشتن کاهش ضریب پشتیبانی از سوی دولت‌ها است؛ چنانچه آن‌ها به کاهش ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و بازنشستگی فولاد ایران هم بی‌تفاوت بودند.
با این حال صندوق‌های دیگر از کمک دولت در فصل رفاه بودجه بهره‌مند می‌شوند. بطور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بودجه در نظر گرفته شده در فصل رفاه، تحت عنوان «کمک به صندوق‌های بازنشستگی» به صندوق‌های کشوری، لشکری و… به غیر از تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد. این کمک رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فصل رفاه است. در واقع دولت از منابع لازم برای مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار محروم می‌زند و در شکم صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد تا عدم تعادل‌های آن‌ها را پوشش بدهد.
بدین ترتیب صندوق‌ها به فروچاله‌ای تبدیل شده‌اند که هر سال به سبب رشد تعهدات، عمق‌شان افزایش پیدا می‌کند. قطعا در آینده چالش‌های جدی‌تری از ناحیه صندوق‌ها، متوجه دولت‌ها و نظام اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین ناکارآمدی که در سال‌های گذشته از ناحیه عدم درک مفهوم «انتقال تعهدات بین النسلی» و فشار مدیریت دولتی، به صندوق‌ها، تحمیل شده، به آینده منتقل می‌شود و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که در مقابل کمک ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱، دریا در مقابل قطره محسوب می‌شود.
از این منظر حاکم ماندن مدیریت ناکارآمد و سیاسی بر صندوق‌ها، بیش از همه صندوق مستقل تامین اجتماعی را در مسیرِ سخت قرار می‌دهد؛ بویژه اینکه دولت‌ها به پرداخت منظم بدهی خود به سازمان و البته به‌روزرسانی نرخ آن، عادت ندارند. به همین دلیل حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال آینده هم به رقم بی‌سابقه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ البته طلب حسابرسی شده سازمان رقمی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که در نتیجه تقریبا تا ۲ برابر آن حسابرسی و بروزرسانی نشده است.
ورود کمیسیون تلفیق به بودجه ۱۴۰۱
با توجه به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ردیفی را از بابت بدهی انباشته خود به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ وارد کار شد. از سوی کمیسیون تلفیق اینطور اعلام شده که ۹۰ هزار میلیارد تومان از بابت مطالبات سازمان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است؛ البته مصوبه کمیسیون تلفیق تا پیش از تصویب در صحن علنی مجلس در متن نهایی لایحه بودجه نمی‌نشیند و پرداخت بدهی دولت به سادگی هم انجام نمی‌شود؛ بویژه اگر پای واگذاری شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از این بابت در میان باشد؛ مانند ۳۲ هزار میلیارد سال گذشته که تازه در ماه پایانی سال به سازمان واگذار شد.
با اینکه کمیسیون تلفیق ۹۰ هزار میلیارد تومان را برای سازمان مصوب کرده است اما این نگرانی وجود دارد که سهم سازمان تامین اجتماعی مانند سال ۹۹ به اشتراک گذاشته شود؛ به بیان دیگر، صندوق‌های کشوری و لشکری با وجود دریافت کمک اختصاصی از دولت، بر سر سفره تامین اجتماعی قرار گیرند؛ البته همین ۹۰ هزار میلیارد تومان هم برای سازمان تامین اجتماعی عددی محسوب نمی‌شود. با فرض اینکه حجم مصارف سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال آینده‌اش، به رقم بی‌سابقه‌ی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، منابع در نظر گرفته شده از بابت بدهی دولت به سازمان، تنها ۲۰ درصد مصارف را پوشش می‌دهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
