به گزارش تیتربرتر؛ وزیر اقتصاد اعلام کد که تورم نقطه به نقطه از 55 درصد به 41 درصد کاهش یافته است.
کاهش 14 درصدی تورم نقطه به نقطه؟
احسان خاندوزی با اشاره به وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم، افزود: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.
او ادامه داد: تسهیل صدور مجوزها و کاهش امضاهای طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی به اقتصاد ایران است.
خاندوزی افزود: با تلاش‌هایی که در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم انجام شده است، مردم رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد عمومی باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقراض و دیگر کانال‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌شده است.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه را با ۵۰ درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی بود، همه امکانات استفاده شده بود از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.
او اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف کردیم و از ریل غلط بودجه ۱۴۰۰, کم خطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم.
خاندوزی گفت: موفق شدیم در مهر، بخش نامه‌ای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونه‌ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها بگذارد انجام دادیم.
او افزود: در کل این دوره, ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است یعنی دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده برنگردانده بلکه ۱۱ هزار میلیارد تومان، منفی است.
خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶, ۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت.
او ابراز امیدواری کرد: ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد.
مطالب مرتبط:
عوامل رکود اقتصادی چیست؟
محسن زرندی مقدم دانش آموخته اقتصاد و مدیریت مالی و استاد دانشگاه، مصطفی گوهری فر دانش آموخته سیاست گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه و محمد قاسمی دانش آموخته علوم اقتصادی و استاد دانشگاه در یک برنامه تلویزیونی با موضوع الزامات اصلاحات اقتصادی کشور سخن گفتند.
زرندی مقدم اظهار کرد: مشکلی که امروز کشور به آن مبتلاست، بحث وضعیت تورم و شرایط اقتصاد است.
وی با بیان اینکه امروز اقتصاد ما دچار یک تورم رکودی شده، به سه عامل اصلی در این رابطه اشاره کرد و گفت: عامل اول؛ جنگ تحمیلی، تحمیل شده بر ما بود که اصولا کشور را از برنامه های توسعه دور کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا تا سال ۶۸ برنامه خاصی در حوزه اهداف اقتصادی و موارد شبیه به آن نداشتیم و هنوز از تبعات جنگ تحمیلی در رنج هستیم.
زرندی افزود: عامل بعدی تحریم ها هستند، کسی نمی تواند این مسئله را نفی کند که تحریم ها در حوزه اقتصاد به خصوص تجارت کشور و ورود نقدینگی به خارج از کشور و ممانعت از خروج نقدینگی از داخل به خارج بی تاثیر نبوده است.
وی عامل سوم را توجه کمتر در حوزه شایسته سالاری دانست و عنوان کرد: بحث مدیریت، موضوعی مهم است که در این راستا تضررهای بسیاری در این خصوص داشتیم.
زرندی با بیان اینکه به بودجه ۱۴۰۱ باید واقع بینانه تر نگاه شود، گفت: نفت، مالیات و فروش دارایی سرمایه در بودجه سه رکن اصلی وجود دارد. در خصوص نفت باید گفت که اتکاء واقع بینانه و حداقلی به نفت باید داشته باشیم و در رابطه با مالیات نیز باید از فرار مالیاتی پیشگیری صورت بگیرد و در خصوص فروش دارایی سرمایه باید افزایش پایه های مالیاتی برای دستیابی به درآمد بیشتر مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: اقتصاد کنونی ما یک اقتصاد بانکی است و ۹۰درصد تامین مالی کشور در اختیار شبکه اقتصاد سیستم بانکی است و بر این باور هستم که تاکنون اگر تولیدی چه خوب و چه بد چرخیده است، بانک ها به این موضوع کمک کرده اند. یکی از نسخه هایی که باید دولت جدید و مجلس تجویز کند این است که این بخش از تامین مالی را به بخش بازار سرمایه هدایت کند.
زرندی در ادامه گفت: قوانین باید اصلاح شود، مجلس شورای اسلامی باید قوانین در حوزه تجارت را به روز کند که اثرات آن می تواند چابک سازی برای تشکیل شرکت ها و ورود سرمایه گذاری خارجی در خصوص ثبات این موضوع و مانع شدن از خروج ارز و سرمایه از کشور به خارج از کشور باشد. سوم بحث یکپارچگی است در سه نهاد نظارتی دولت، مجلس و قوه قضاییه است. در بعضی از موارد قوانین یکپارچه نیستند و این یکپارچگی باید محقق شود. تمام این موارد در بلند مدت نهایتا به این سمت خواهد رفت که بتوانیم تولید را در کشور به اجرا درآوریم. زمانی تورم در کشور مهار می شود که تولید در کشور اجرایی شود.
وی افزود: لایحه بودجه دولت در حال تدوین است و از دولتمردان خواهشمندیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱هم در حوزه درآمدها و هزینه ها به صورت واقع گرایانه نگارش شود.
زرندی از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در حوزه به روز رسانی قوانین تجارت کشور ورود کنند و جدی به آن بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: نقدینگی ها باید در قالب تعاونی ها و اوراق صکوک و موارد شبیه به آن که آثار تورم نداشته باشد، سوق داده شود.
قاسمی - دانش آموخته علوم اقتصادی و استاد دانشگاه - نیز در ادامه این برنامه گفت: از اوایل دهه ۵۰ اتفاقی در کشور افتاد که ماهیت اقتصاد را از یک اقتصاد متعارف متفاوت ساخت. مشکل این است که بخشی از درآمد صادرات نفت و گازی که صادر می کنیم ابتدا به دست دولت می رسد و دولت بسته به نحوه تقسیم آن تصمیم گیری می کند. از طرفی به اتکاء نفت و گاز اقتصاد داخلی را نیز دستکاری کرده ایم.
وی افزود: زمانی می توانیم راجب اصلاحات اقتصادی صحبت کنیم که به نقش مردم در اقتصاد توجه کنیم.
او بیان کرد: مشکل ما در حوزه اصلاحات اقتصادی، به ماهیت سیاست داخلی و خارجی مرتبط است. برای تغییر آن در ابتدا تغییر در قوه مجریه و سپس مجلس لازم است. بزرگترین اتفاقی که در دهه ۹۰رخ داد، این بود که آمریکا به واسطه تحریم ها با شناسایی دقیق نقطه ضعف اتکاء بر درآمدهای نفتی، دست بر همین نقطه گذاشتند. تحریم ها می توانست نقطه عطفی برای بازسازی اقتصاد و سیاست باشد. در حال حاضر ضروری تر از بحث برجام، موضوع گفت و گو با مردم و افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است.
قاسمی اضافه کرد: اینکه باید اصلاحات بازاری و قیمت را تعدیل کرد درست؛ لیکن باید با مردم صادق باشیم، مجموعه تسهیلات عمومی آب، برق، گاز، آموزش، بهداشت، امنیت و غیره دارای هزینه است و دولت باید به تدریج کاری انجام دهد که در ابتدا پول به جیب مردم منتقل شود و سپس از مردم مالیات بگیرند. بنابراین؛ دولت باید بینش خود را تغییر دهد.
گوهری فر- دانش آموخته سیاست گذاری بازرگانی و استاد دانشگاه - هم خاطرنشان کرد: گام نخست برای اصلاحات این است که آسیب شناسی درستی از آنچکه گذشته انجام شود تا بدین شکل مشکلات شناسایی شده و راهکارهایی در این خصوص ارائه شود.
وی افزود: با بررسی تحولات حوزه تجارت خارجی در نیم قرن اخیر به مفروضاتی برخورد می کنیم که در ادوار مختلف در ذهن سیاستگذاران اقتصادی ما بوده که بر مبنای آن یکسری سیاست ها و برنامه هایی طراحی شده است.
گوهری فر به چهار مورد از این مفروضات اشاره کرد و گفت: اولین مفروض آن است که به دلیل اینکه ما دارای نفت و منابع زیرزمینی هستیم. علی القاعده کشور ثروتمندی هستیم. در صورتیکه به لحاظ منطق اقتصادی این گزاره درستی نیست. وقتی نفت و منابع زیرزمینی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند که بهره وری وجود داشته باشد. یعنی بتوان به نحو درستی از منابع در جهت منافع اقتصاد کشور بهره گرفت. بنابراین؛ خام فروشی مشکلی را حل نمی کند.
وی در ادامه گفت: مفروض دوم آن است که بدون توجه به محیط بین المللی باید اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که این مسئله واجد اشکال است.
گوهری فر اضافه کرد: مفروض سوم این است که این تصور وجود داشته که با مداخله کامل دولت در حوزه اقتصاد بویژه تجارت خارجی می توان به یک سیستم اقتصاد بهینه و بهشتی موعودی دست یابیم. لیکن وقتی این روند بررسی می شود مشاهده می شود که دولت در جزئی ترین اموری که مربوط به تجارت خارجی از صادرات و واردات می باشد، وارد می شود و حتی تصدی گری می کند.
وی بیان کرد: مفروض چهارم این است که سیاستگذاران کشور این تصور را داشتند که واردات بد و صادرات خوب است.
گوهری فر تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مبنای طراحی سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی کشور بر دو بنیان است. اول مربوط به زمانی است که درآمدهای نفتی داشتیم و دوم مربوط به دورانی است که تحریم نبوده ایم.
وی عنوان کرد: نیازمندیم که بر اساس شرایط جدید و تحریمی تغییراتی در الگوی تجارت خارجی صورت گیرد. علاوه بر آن ما دارای مزیت های رقابتی هستیم که آنها را نادیده گرفته ایم. مانند مزیت در حوزه گردشگری، حوزه ترانزیتی، حوزه اقتصاد دانش بنیان که به دلیل اینکه اقتصاد ما بر پایه نفت بوده، همه این حوزه ها مغفول مانده اند.
گوهری فر بیان کرد: هر چه قدر که امکانپذیر است باید از دخالت دولت در امور تصدی گری کم کنیم و به بخش خصوصی واگذار کنیم. تجربه نشان داده است که اگر حمایت از بخش خصوصی در قالب بهبود فضای کسب و کار باشد و مداخله دولت در بازار را کم کند، می تواند به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت کمک کند.
وی اضافه کرد: راهکار دیگری که در شرایط فعلی در کشور و با توجه به تحریم می توان حساب باز کرد، ایجاد وابستگی متقابل با کشورهایی است که با ما در ارتباط هستند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
