به گزارش تیتربرتر؛ به منظور مقابله با گران فروشی، قرار است قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی اعلام شود که حدود ۵ قلم کالا قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.
کاهش قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال 1400؟
زارع مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه قیمت رسمی ۲۰ کالای اساسی اعلام می‌شود، گفت: از بین ۲۰ کالایی که قرار است قیمت گذاری شوند، حدود ۵ قلم قیمت مصوب ندارند و بقیه دارای قیمت مشخصی هستند.
او ادامه داد: کالاهای اساسی کشاورزی که در حال حاضر هم قیمت مصوب و مشخص دارند مرغ، تخم مرغ، روغن و ۱۰ قلم محصول لبنی هستند. سایر کالاها مثل گوشت قرمز، شکر و برنج داخلی و خارجی هم قیمت مصوب ندارد که تا فردا مشخص می شود.
زارع گفت: هدف از اعلام قیمت رسمی کالاها این است که شفافیت ایجاد شود و نظارت مردمی افزایش یابد و از نوسان قیمت کالاها جلوگیری شود.
او ادامه داد: به این منظور اپلیکیشنی در وزارت جهاد طراحی شده و به گونه ای است که مردم ضمن اطلاع از قیمت ها بتوانند گزارش و شکایت خود را هم ثبت کنند.
این مقام مسئول گفت: کالاها دودسته هستند نخست کالاهای همگن مثل شکر، مرغ و تخم مرغ که در سراسر کشور قیمت مشخصی دارند. گروه دوم کالاهایی مثل خرما و تره بار که نمی توانیم در این کالاها در کل کشور قیمت یکسان داشته باشیم.
زارع افزود: محصولی مثل برنج انواع مختلفی از نظر کیفیت دارد که هر کدام هم قیمت متفاوتی دارد. برای ای ن موارد، قیمت برنجی که پرمصرف است تعیین و اعلام می شود
نحوه اطلاع رسانی قیمت‌های جدید کالاهای اساسی
در ادامه برنامه موسوی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص اعلام قیمت رسمی ۲۰ قلم کالای اساسی گفت: : بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است فهرست کالاهای حساس و ضروری را محاسبه کند و این اقلام مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، قیمت کالاهای اساسی را اطلاع رسانی می‌کند، اما این سامانه نیاز به بازنگری دارد.
او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی هم طبق دستور جدید مبنی بر اعلام قیمت رسمی ۲۰ قلم کالای اساسی مکلف به تعیین سامانه ای برای اعلام قیمت ها شده است.
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای قیمت‌گذاری انواع کالاها دو ضابطه، ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی وجود دارد.
او بیان کرد: در حال حاضر قیمت شیر، گوشت مرغ و تخم‌مرغ براساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و طیور که وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌کند و نرخ کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.
مطالب مرتبط:
عزم دولت برای کشیدن ترمز گرانی کالاهای مصرفی
قیمت برخی اقلام مصرفی در حالی در هفته‌های اخیر روند صعودی داشته که دبیرکل اتحادیه بنکداران می‌گوید گرانی‌های اخیر مربوط به کمبود کالا نبوده، بلکه در سودجویی و فرصت‌طلبی برخی افراد، ریشه داشته است؛ در این راستا، رییس‌جمهوری بر تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده است.
طی ماه‌های اخیر عده‌ای فرصت‌طلب برای کسب سود بیشتر با تغییر نرخ ها اقدام به گرانفروشی کرده و کالاها را با نرخ های صعودی به مردم عرضه کردند که این موضوع موجب شده تا برخی اقلام از سبد خانوارها به مرور حذف شود یا مردم خرید آن کالاها را کاهش دهند.
بر اساس گزارش های میدانی، در هفته های اخیر، شکر با افزایش ۲.۸ درصدی به بیش از ۱۳ هزار تومان، گوشت گوساله و گوسفندی با رشد ۲ تا ۴ درصدی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و گوشت مرغ نیز به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است.
با توجه به اهمیت مساله بازار کالاهای اساسی، مقابله با نابسامانی بازارها کالاهای مصرفی، موضوعی بود که از همان آغاز به کار دولت سیزدهم در مردادماه، مورد توجه قرار گرفت.
پیش از این، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال جاری ۷۵ هزار و ۷۴۵ مورد گشت مشترک بازرسی برگزار شده که منجر به تشکیل ۲۵ هزار و ۵۵۶ پرونده تخلف به ارزش ۵۸۲ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان شده است.
رییس جمهوری در جلسات اخیر خود با هیات دولت، بارها بر اولویت‌بندی برنامه های اقتصادی کشور و مقابله با رشد قیمت ها تاکید کرده است و در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت که با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شد نیز خواستار کنترل قیمت ها شد.
رییس قوه قضاییه نیز روز چندی پیش بر همکاری و کمک همه جانبه به دولت سیزدهم به ویژه در زمینه کنترل بازار تاکید و تصریح کرد که بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر، دولت را یاری کنند.
در همین راستا، دبیرکل اتحادیه بنکداران با اشاره به افزایش قیمت کالاها در ماه های اخیر، اظهار داشت: این تغییرات ناگهانی ناشی از سودجویی و فرصت طلبی برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان بود که مشکلاتی را در بازار ایجاد کرد.
«قاسمعلی حسنی» با اشاره به تغییرات مسوولان دولتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: برخی از افراد از فرصت جابه‌جایی مسئولان و کافی نبودن نظارت‌ها بهره جسته و اقدام به افزایش قیمت کالاها کردند.
وی با تاکید بر اینکه بازار توان تطبیق با این روند را نداشته است، تصریح کرد: گرانی مربوط به کمبود کالا یا تامین نشدن بازار نبود بلکه گرانفروشی اخیر ریشه در سودجویی و فرصت طلبی برخی افراد بود.
حسنی با تاکید بر اینکه کالا در بازار به وفور وجود دارد، گفت: با توجه به استقرار دولت شاهد کاهش قیمت طی روزهای اخیر هستیم که با ادامه این روند بازار به حالت عادی باز می گرداند.
وی تاکید کرد: برای سرعت‌بخشی به بهبود شرایط فعلی هم‌اندیشی دولت و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می تواند از تجربه و تخصص فعالان این بخش استفاده کند.
به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران، با همکاری و هم‌گامی دولت و فعالان بخش خصوصی، بار دیگر آرامش به بازار باز می‌گردد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
