به گزارش تیتربرتر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی لایحه FATF است، گفت: این مساله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.
بررسی مجدد FATF در دولت سیزدهم به کجا رسید؟
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مدتی است که لایحه FATF در دستورکار نیست و از زمان طرح دوباره مساله در دستورکار قرار نگرفته است. برای این امر دولت باید بخواهد تا دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود.
صدر با تاکید بر این که در شرایط فعلی تکلیف بررسی این لایحه و سرنوشت آن روشن نیست، افزود: پیش از این رهبری به درخواست دولت قبلی دستور دادند تا موضوع دوباره بررسی شود و قاعدتا باید در دستور کار قرار می‌گرفت اما هنوز چیزی روشن نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که فضای مجمع در حال حاضر به سمت بررسی یا عدم بررسی این لایحه است، گفت: این مساله ربطی به فضای مجمع ندارد و مربوط به درخواست دولت و تصمیم رئیس و دبیر مجمع تشخیص است و طرح دوباره آن باید این مسیر را طی کند.
توسعه اقتصادی ایران به FATF بستگی دارد؟
«جعفر قادری» روز دوشنبه ، در باره بیانیه اخیر FATF در مورد ایران، گفت: این نهاد می‌تواند محدودیت‌های را در بحث مبادلات اقتصادی برای کشور ایجاد کند، اما نباید سرنوشت توسعه کشور را به تحریم‌ها و حضور در FATF پیوند بزنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به موضوعات داخلی و محدودیت‌هایی بر می‌گردد که برخی برای کشور ایجاد کردند، اما می‌توان با توجه به ظرفیت‌ها با این موانع مقابله کرد.
قادری تکیه بر توان داخلی را عامل رفع موانع بین المللی در مبادلات اقتصادی دانست و گفت: تکیه بر توانمندی و ظرفیت‌های داخلی کشور کمک می‌کند که بهانه گیری‌های نهادهای بین المللی درباره ایران کم‌رنگ شود.
وی بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ایران را سیاسی خواند و گفت: ایران با تمام توان از حقوق خود دفاع می‌کند و برای پیشرفت کشور معطل حضور در FATF و یا سازمان‌های بین المللی نمی‌ماند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: برخورد سیاسی با مساله FATF در محافل و مجامع بین المللی باعث شده تا این نهاد در قالب مساله اقتصادی به اهرم و ابزاری برای سیاست‌بازان و سیاستمداران بین المللی تبدیل شود و آنها از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
قادری اظهار کرد: برخی نهادهای بین المللی سعی می‌کنند در شکل‌های مختلفی برای ایران ایجاد محدودیت کنند و در قالب FATF می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن ایران، به اهداف سیاسی خود نزدیک شوند.
نماینده مردم شیراز بیان کرد: ایران هم می‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مقابله به مثل کرده و نگذارد سیاستمداران مخالف مردم ایران به اهداف خود برسند.
وی افزود: بخشی از محدودیت‌های FATF منطقی است که ایران با پذیرش آنها مخالفتی ندارد، اما در مقابل ایران حاضر به پذیرفتن برخی از مواد این معاهده که موضوعات سیاسی را دنبال می‌کند نیست.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) روز پنجشنبه ۲۹ مهر در بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران همچنان در لیست سیاه این کار گروه باقی مانده است. گروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرآیند بررسی وضعیت کشورهای را که در لیست سیاه قرار داشتند متوقف کرده بود.
مطالب مرتبط:
اولین واکنش ها به قرارگیری نام ایران در لیست سیاه FATF
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدمی درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به " FATF" و وضعیت مراودات اقتصادی ایران اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد.
وی اضافه کرد: اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می‌کنند که این کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها می‌گیرند.
وی اضافه کرد: آنها کشورها بخواهند می‌توانند به توصیه های این گروه ترتیب اثر بدهند، معنای آن این است که این هشدار را جدی تلقی کرده و بر اساس آن در تعاملات اقتصادی خود احتیاط می‌کنند، در کشوری سرمایه‌گذاری نکرده و یا با شرکتی که منطبق با شرایط مقرر در FATF عمل نمی‌کند، تعامل نمی‌کنند اما اگر بخواهند همچنان ادامه بدهند هم می‌توانند به مراودات خود ادامه دهند و کسی نمی‌تواند مانع آنها شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع را غیر از تحریم‌های آمریکا عنوان کرد و گفت: تحریم‌های آمریکا از نوع تحریم‌هایی است که اگر کسی رعایت نکند، نمی‌تواند با این کشور تجارت کند و اگر کسی تخلف کند، توسط این کشور تنبیه شده و جریمه خواهد شد در حالی که FATF چنین ترتیب اثرهایی ندارد.
عضو مجلس خبرگان تاکید کرد: با اقدام FATF در قرار دادن مجدد نام ایران در لیست سیاه این گروه، تغییر تازه‌ای در مراودات ما رخ نمی دهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جبران کاهش کسری بودجه سال جاری گفت: با توجه به اینکه این کسری مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ است بنابراین یکی از بهترین شیوه‌ها مامور کردن وزیران و روسای دستگاه‌ها توسط رییس جمهوری برای مرور هزینه‌های سال جاری است تا در صورت امکان هزینه‌ها توسط آنها کاهش داده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هزینه‌های قابل اجتناب در بخش جاری کم نیست، توضیح داد: اگر دولت از این طریق بتواند درصدی از بودجه را کاهش دهد، می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند.
وی راه دیگر برای جبران کسری بودجه را، کاهش تخصیص‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: این مورد قبلا هم سابقه دارد؛ مثلا سازمان برنامه می‌تواند از ۱۰۰ درصد بودجه متعلق به یک دستگاه، ۸۰ یا ۸۵ درصد آن را تخصیص دهد؛ به اندازه‌ای که این دستگاه هزینه‌های خود را کم کند، به این شکل بخشی از این کسری جبران می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این خزانه‌داری کل می‌تواند با انتشار اوراق خزانه، بخش دیگری از کسری بودجه را که امکان کاهش آن در بودجه وجود ندارد، جبران کند. زیرا دولت از محل بدهی‌هایی به بخش غیردولتی مانند پیمانکاران، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی و .... دارد که می‌تواند همراه با درصدی "تنزیل" آنها را به اوراق تبدیل کرده وبه طلبکاران بدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: طلبکاران می‌توانند این اوراق را از طریق تنزیل در بازار سرمایه نقد کنند؛ البته دولت می‌تواند با اتخاذ راهکاری این مقدار تنزیل را که از حقوق طلبکاران کم شده است، به نحو دیگری جبران کند.
وی راه سوم برای جبران کسری بودجه را انتشار و توزیع اوراق توسط بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی اوراقی از جمله اوراق"ودیعه" "گام"، "ریپو" دارد که به این وسیله می‌تواند بخشی از نقدینگی اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را جمع‌آوری کند.
مصباحی مقدم افزود: فرض دولت هم باید بر این باشد که در مدت زمان تعیین شده و مشخص آنها را بازپرداخت کند و بدین طریق پرداخت بدهی خود را به این شیوه به تاخیر انداخته تا بتواند موارد ضروری و اجتناب ناپذیر را تامین مالی کند.
وی درباره احتمال وقوع رکود در بازار در صورت افزایش فروش اوراق مشارکت گفت: این نقدینگی در بازار رهاست و عمدتا صرف خرید ارز، سکه، خودرو، زمین و مسکن می‌شود و به سمت تولید نمی‌رود بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که نتیجه فروش اوراق مشارکت رکود خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره انتقاد برخی اقتصاددانان درباره افزایش بدهی دولت در صورت ادامه فروش اوراق هم گفت: این سخن درستی است، این روش موجب می‌شود مقداری از بدهی دولت افزایش پیدا کند اما این افزایش ناشی از عنصر زمان است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های دولت برای تغییر سررسید بدهی‌های دولت استفاده از نرخ بهره است؛ با توجه به اینکه نرخ بهره برای ما مجاز و روا نیست، بنابراین استفاده از شیوه‌های فوق پیشنهاد می‌شود، زیرا هم راه مشروعی است و هم کارکردی شبیه به کار کرد نرخ بهره را دارد، ضمن اینکه ممنوعیت و محدودیت آن را هم ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره انسجام تیم اقتصادی دولت سیزدهم گفت: به نظر من این انسجام تا حدود زیادی وجود دارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: محسن رضوی
