به گزارش تیتربرتر؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کردن افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفت: در حال حاضر هر گونه اظهار نظر در این خصوص غیرکارشناسی است.
افزایش حقوق ها در سال 1401 چگونه است؟
حسن خوشپور، کارشناس مسائل بودجه‌ای معتقد است : طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم، حقوق‌ها نیز افزایش یابد. چون تعدد کارکنان دولت زیاد است، افزایش ندادن یا کاهش ضریب افزایش حقوق آن‌ها می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
او می‌گوید: هیچ دولتی این توان را ندارد که هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همه مناسبات بودجه‌ای تغییر کند.
به جهت تاثیر منفی که افزایش ندادن حقوق‌ها روی افکار عمومی دارد، احتمالا دولت رئیسی نیز همانند دولت‌های قبلی دست به چنین کاری نزد.
همچنین رئیسی در اظهارنظری خود را موافق افزایش حقوق‌ها اعلام کرده است.
رئیس دولت سیزدهم در مرداد اعلام کرد که نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
از آنجایی که امسال اولین سالی است که دولت رئیسی باید بودجه‌ریزی کند، احتمال اصلاح ساختار بودجه جزو اهداف او نباشد. چرا که حذف یارانه‌بگیران، افزایش ندادن حقوق‌ها(حقوق کارمندان یا کارگران) یا کاهش ضریب آن تبعاتی را برای دولت به همراه دارد.
زمان تصمیم گیری درباره افزایش حقوق ها
حمیدرضا حاجی‌بابایی صبح روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نظام حقوق و دستمزد کشور از ریل عدالت و عقلانیت خارج شده است، اظهار کرد: چند روز پیش سید مسعود میرکاظمی(رئیس سازمان برنامه و بودجه) از افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها گفتند، اما حقیقت این است که از الان هر گونه اظهار نظر در خصوص میزان افزایش دستمزدها غیرکارشناسی است.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت هماهنگیهای لازم برای تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان را انجام خواهند داد، اضافه کرد: اسفند بر اساس ارکان و مولفه‌‌های تصویبی بودجه ۱۴۰۱ همچنین لایحه دولت و امکانات، شرایط، تورم و سایر شاخصهای کشور پیرامون افزایش حقوق و دستمزد تصمیم‌‌گیری می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مجلس هفتم قانون خدمات کشوری نوشت و روی آن کار کرد و نتیجه آن رضایتمندی عمومی به‌ویژه برای بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی شد.
حاجی‌بابایی ادامه داد: با این وجود بعد از مجلس هفتم به بعد هم مجلس و هم دولت در این پریشان حالی و خارج شدن حقوق و دستمزد از ریل عدالت‌محوری و عقلانیت کمک کردند به‌طوری که ۲۱ دستگاه مهم و تاثیرگذار از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند و هر کدام برای خود حقوق ویژه تعریف کردند.
جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱؛ از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد
آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتمالا از ۱۰ تا بالای ۳۰ درصد خواهد بود.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.
مطالب مرتبط:
اما اینکه جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از میرکاظمی – رئیس سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
نمی شود بخاطر کارکنان تمام مردم در سختی باشند
میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
در بودجه 1401 از منابع صندوق استفاده نخواهد شد
اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور.
میرکاظمی با بیان اینکه در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالا در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نگاه دولت قبل این بود که همانطور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: بر این اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد.
حقوق معلمان در هر رتبه معادل ۸۰ درصد هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌شود؟
حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مواد ۳ و ۷ طرح کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید تغییر کند و به گزارش قبلی بازگردد؛ در ماده ۳ گفته می‌شود معلمان در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند، در ماده ۷ نیز ذکر شده است که حقوق معلمان در هر رتبه باید معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد؛ اگر ماده ۳ و ۷ اصلاح نشود، این رتبه‌بندی نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند.
وی افزود: به دنبال آن هستیم نظام رتبه بندی، نظام مستقل ویژه معلمان کشور باشد مانند نظام ویژه دانشگاهیان؛ تمام اعدادی که درباره اعتبار و منابع مورد نیاز اجرای رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است را قبول ندارم، ما حاضریم رتبه‌بندی را در سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یک سال اجرا کنیم؛ ارائه آمار و ارقام مبهم برای مقابله با نظام رتبه بندی است.
حاجی بابایی درپاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام کارمندان کشوربه شکل یکسان اجرا شود و برخی دستگاه‌ها که خود را از آن مستثنی کرده‌اند مجدد تحت پوشش این قانون قرار بگیرند تا معلمان هم احساس بی‌عدالتی در پرداخت حقوق نداشته باشند، متذکر شد: با سازمان برنامه و بودجه کمیته‌ای درباره حقوق و دستمزد تشکیل داده‌ایم و باید قانون مدون، همه جانبه و عدالت‌محوری در کشور اجرا شود تا از وضعیت به وجود آمده فعلی که همه چیز را به هم ریخته و ناعدالتی ایجاد ایجاد کرده است، جلوگیری شود و نظام عادلانه پرداخت را برای تمام کارکنان نظام تعریف کنیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
