به گزارش تیتربرتر؛ با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت ناشی از آثار تحریم‌های ظالمانه و نیز تأثیرات بیماری کرونا، تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور جاری کشور دارد. در بودجه سال 1400 حدود 95هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت پیش‌بینی شده است.
اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟
علی حیدری کارشناس اقتصاد درباره تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارها اظهار کرد: در ابتدا باید بیان کرد که این طرح در شرایط فعلی آنچه امید و آرزو در بازارها طلا، مسکن، خودرو و سرمایه هست را نابود خواهد کرد. اقتصاد فعلی به کما رفته است. این اقتصاد نیاز به تزریق سرمایه دارد. اما این طرح سبب دفع نقدینیگی از بازارها و سبب مرگ احتمالی اقتصاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی اقتصاد نیاز به بازگشت دلار در داخل مرزها دارد. این امر در سایه توافقات احتمالی برجام ممکن است. مجلس فعلی و تیم اقتصادی دولت که با قدرت توافقات را نفی می کنند. کسب درامد را از مالیات بر عایدی پیش بینی کرده اند که این خود با ابهامات کلی روبرو است. چگونگی این طرح و فشار به بازار به هر شکلی ناملایماتی برای بازار به همراه خواهد داشت.
حیدری ادامه داد: نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت رویکرد اقتصادی شان بر مبنای دیدگاه اقتصادی رابین هودی است. در نتیجه این طرح بطور قطعی به تصویب خواهد رسید. این امر بیان گر خروج سرمایه از بیشتر بازاها و تداوم تورم مزمن در جامعه است. اکنون هر دانشجوی ترم یک اقتصاد به خوبی می داند که در هر کشوری تورم مزمن برابر است با مالیات مخفی از جامعه، مردم ما از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تاکنون به علت رویکرد های اقتصادی غلط(اقتصاد دستوری) ناعادلانه مالیات می دهند در نتیجه نیاز به مالیات مازاد با شرایط فعلی نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا مالیات عایدی بر سرمایه می تواند تورم را کنترل کند اظهار کرد: با این سبک اقتصاد دستوری، این مالیات و تورم دو سبک اقتصادی متفاوت خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه یعنی گرفتن درآمد از جامعه به جای گسترش مناسبات بین المللی. یعنی این مالیات سبب فشار و لطمه به بازارهای داخلی خواهد شد. تورم فعلی حاصل ضعف مدیریت اقتصادی است. این طرح فقط رفع مسئولیت ایجاد می کند، زیرا که فشار را بر جامعه بیشتر می کند.
مطالب مرتبط:
راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی ایران
اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم قصد تقویت پول ملی را داشته باشد مناسب است که برنامه خود را حول محورهای زیر تدوین و اجرا کند:
– امنیت سرمایه‌گذاری در کشور برای بخش خصوصی به صورت ملموس ایجاد شود.
– تولید ناخالص ملی نه با شعار بلکه در عمل تقویت شود.
همچنین باید یادآور شد که بانک‌های کشور با نظارت مناسب تخصیص منابع به بخش تولید می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.
امید است اگر بانک‌های کشور تخصیص منابع را انجام می‌دهند، ساز و‌کاری طراحی شود که منابع به صورت پلکانی و با نظارت بانک بر پیشرفت پلکانی مراحل، به بخش‌های متقاضی تولیدی تزریق شود .
این امر موجب می‌شود منابع تخصیص یافته به جهت بهبود تولید در کشور مصرف شود زیرا در گذشته شاهد آن بودیم که منابع به اسم تولید توسط بخش خصوصی گرفته شده و در فعالیت‌های غیر مولد و حتی سفته‌بازانه به کار گرفته می‌شد که بخشی از حجم نقدینگی فعلی کشور به همین روال خلق شده است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید ممکن است؟
نکته دیگری که باید دوباره مورد تاکید قرار بگیرد، این است که در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به گونه‌ای افزایش یافته است که به صراحت می‌توان از آن به عنوان بزرگترین چالش اقتصاد ایران در طی ۵۰ سال اخیر یاد کرد.
در نگاه کلی گاهی عنوان می‌شود که حجم نقدینگی باید به سمت تولید ناخالص داخلی سوق داده شود که کلیات امر صحیح است اما اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم، باید گفت که سوق دادن این حجم غول‌آسای نقدینگی در مدت کوتاه به سمت تولید عملی نیست و این امر نیازمند زمان و برنامه‌ریزی مناسب است.
غول تورم چگونه سرکش شد؟
اما تورم… متاسفانه اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با تورمی است که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. حجم نقدینگی و رشد پایه پولی یکی از دلایل به وجود آمدن تورم فعلی در اقتصاد ایران است.
اما باید یادآور شد، بخشی از تورم موجود کشور به سبب قیمت‌گذاری دستوری است که در دولت گذشته روی صنایعی از جمله صنایع فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و سیمان و حتی مواد غذایی اعمال شد.
چرا که قیمت تمام شده برای تولیدکننده گاهی زیر نرخ تورم بود و همین امر موجب می‌شد تا هم تولیدکننده از تولید ناامید شود و سرمایه خود را از این بخش بیرون بکشد و هم قیمت‌ها در یک بازه خاص فشرده شده و بازتاب گرانی یک‌باره و در فواصل گوناگون در اقتصاد جامعه لمس شد.
امید است که تیم اقتصادی دولت اعمال نرخ‌گذاری دستوری را به جهت دستیابی به اقتصادی پویا حذف کند.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
