به گزارش تیتربرتر؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست.
پول های بلوکه شده ایران در دولت رئیسی آزاد می شوند؟
یحیی آل اسحاق در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران اظهار کرد: سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، نشان از اهمیت این سفر دارد. نخست وزیر عراق اولین شخصیت سیاسی خارجی است که در دولت جدید به ایران سفر می‌کند و حتماً در این مورد خروجی های خوبی خواهیم داشت.
وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است. حجم مبادلات این دو کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دلار بوده که در آینده می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برسد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد. پیش بینی میشود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز می‌توانیم مسائل مهمی را حل و فصل کنیم. در مجموع این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است.
وی در مورد پول‌های بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پول‌های بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافقاتی در مورد پول‌های بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم تر از این مسئله است.
در پاسخ به سوالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: در مورد پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در عراق به انجام رسانده‌اند در مقاطعی به دلیل مشکلات مالی این کشور مشکلاتی در پرداخت به وجود آمده و پیمانکاران ما طلبکار هستند اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.
نحوه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران
انتقال وجوه ایران در حساب‌های محدود به صادر‌کنندگان در ژاپن و جمهوری کره را مجاز می‌داند و اجازه می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.
میزان ارزهای بلوکه‌شده
برآورد‌ها نشان می‌دهد ۳۶میلیارد دلار از منابع ارزی ایران درکشورهای مختلف ازجمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. این میزان، مجموع پول‌هایی است که طی سال‌های اخیر با وجود فروش نفت به ایران بازنگشته است.
البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است.
برخی خبرها نشان می‌دهد میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی هشت میلیارد، در عراق شش میلیارد و در لوکزامبورگ دو میلیارد دلار است. کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هم تخمین زده رقم منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در ژاپن دو تا سه میلیارد دلار است.
مطالب مرتبط:
به‌تازگی یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند ۲۰میلیارد دلار از پول ایرانی‌ها در بانک‌های چینی مسدود شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده ایران دارایی بلوکه‌شده‌ای در چین ندارد.
این ارقام نشان می‌دهد جمع کل منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی و ژاپن احتمالا رقمی در حدود ۱۰میلیارد دلار است اما مشخص نیست چه میزان از این منابع آزاد میشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض آزاد‌شدن بخش کوچکی از این منابع، این رویداد می‌تواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور داشته باشد.
اثر آزادسازی منابع ارزی
برخی اطلاعات نشان می‌دهد میزان دسترسی ایران به منابع ارزی برای واردات فقط به اندازه یک تا ۱٫۵ ماه است و احتمالا اصرار مقامات ایرانی برای اینکه برجام سریع‌تر به نتیجه برسد نیز همین موضوع است.
این محدودیت در دسترسی به منابع ارزی احتمالا به این دلیل است که با کاهش درآمد‌های نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها، بخش عمده منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نظیر کالاهای معدنی، پتروشیمی و فولاد تامین میشود.
این منابع ارزی هم بلافاصله بعد از دستیابی، صرف واردات کالاهای اساسی میشود و فقط چند‌ماه در چرخه مبادلات سامانه نیما قرار می‌گیرد؛ یعنی آزادسازی حتی بخش کوچکی از منابع ارزی ایران در سایر کشورها می‌تواند به بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کند.
البته آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، قرار نیست منابع ارزی آزاد‌شده به‌صورت مستقیم به ایران پرداخت شود. به‌گفته وزارت خارجه آمریکا، این منابع صرفا برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات به ایران صادر می‌کردند، آزاد میشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این آزادسازی می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم از جنبه تامین کالاهای وارداتی بر بازار ارز در ایران تأثیر داشته باشد. هم‌اکنون دست بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات و سایر انواع تقاضا به‌شدت بسته است، همین مساله موجب شده به‌دلیل کمبود عرضه، نرخ ارز به سمت بالا تمایل پیدا کند.
البته تقاضای تجاری و به‌ویژه تقاضای مسافرتی ارز در حدود یک سال اخیر به‌دلیل کرونا به‌شدت کاهش یافته‌اند، با این حال، همچنان تقاضا برای واردات کالا وجود دارد و چنانچه محدودیت‌های ارزی کم شود، می‌تواند فشار ارزی بر بانک مرکزی را کمتر کند و این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر بازار ارز هم تأثیر می‌گذارد.
در واقع حتی اگر آزادسازی منابع ارزی ایران در قالب واردات انجام شود، باز هم می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز ارزی در تامین تقاضای واردات کمتر تحت فشار باشد.
حجم مبادلات ارزی در ایران
هم‌اکنون میزان مبادلات ارزی در سامانه نیما، که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از طریق آن انجام میشود، مطابق اعلام بانک مرکزی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در هفته است.
طبق مقررات، صادر‌کننده‌ها که عمدتا شرکت‌های بزرگ در حوزه تولید فولاد پتروشیمی و مواد معدنی هستند، ارز خود را برای واردات کالاهای اساسی در این سامانه عرضه می‌کنند و واردکننده‌ها نیز برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز این شرکت‌ها استفاده می‌کنند. همچنین ارزش معاملات هفتگی در بازار متشکل ارز ۳۰ میلیون دلار است.
این ارقام نشان می‌دهد حتی آزادسازی بخش کوچکی از منابع ارزی و اختصاص آن به واردات کالا می‌تواند به کاهش فشار ارزی منجر شود. ضمن اینکه انتظار می‌رود آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نوعی اثر روانی هم بر بازار ارز داشته باشد و از این جهت هم بتواند به‌صورت مستقیم بر قیمت ارز تأثیر داشته باشد.
پول صادرات قابل استفاده نبود
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و ژاپن، می‌گوید: این اتفاق نوید خوبی است. متأسفانه با اینکه صادرات انجام می‌شد اما پول آن قابل استفاده نبود اما با آزادسازی این پول‌ها بخشی از مشکلات کشور می‌تواند حل شود.
او در مورد اینکه به ایران اجازه دسترسی مستقیم به این منابع ارزی داده نمی‌شود، توضیح می‌دهد: اگر بتوانیم در قالب ماشین‌آلات، مواداولیه و تجهیزات هم از این پول‌ها استفاده کنیم، باز هم در اقتصاد ایران گشایش ایجاد می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که ایران می‌تواند چه کالاها و خدماتی از کره و ژاپن وارد کند، می‌گوید: ژاپن و کره‌جنوبی کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند و ما می‌توانیم انواع و اقسام نوآوری‌ها و تجهیزات را از این کشورها وارد کنیم. برای مثال، در صنایع معدنی بخش عمده‌ای از باطله‌برداری و استخراج معادن توسط ماشین‌آلات ژاپنی انجام میشود. ورود این اقلام حتی در قالب تجهیزات و ماشین‌آلات می‌تواند به ما کمک کند. به‌گفته او، کالاهای زیادی وجود دارند که ایران به واردات آنها نیاز دارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از محسن رضوی
