به گزارش تیتربرتر؛ آمریکا پس از ماه های تلاش برای برای دریافت دارایی های ایران در این دو سه روز توضیحات جدید ارائه داده است.
اطلاعیه آمریکا درباره پول های بلوکه شده
وزارت امور خارجه آمریکا سهشنبه کنگره این کشور را مطلع کرد که از تحریمها علیه تجارت نفت ایران چشمپوشی میکند تا ایران بتواند به پولهای بلوکه شدهاش در کره جنوبی و ژاپن دست بیابد.
طبق اطلاعیهای که از طرف وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره فرستاده شده است، این معافیت که توسط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امضا شده «انتقال پولهای ایران از حسابهای مسدود شده به صادر کنندگان در ژاپن و جمهوری کره» را مجاز میسازد.
این معافیت امکان این را فراهم میسازد که پول بلوکه شده ایران در اثر تحریمهای آمریکا بدون نقض قانون آزاد شود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت: وزیر امور خارجه پیش از این معافیتی را امضا کرده بود تا برای مورد استفاده قرار گرفتن پولهای بلوکه شده ایران در حسابهای این کشور در ژاپن و کره جهت بازپرداخت به شرکتهای ژاپنی و کرهای که کالاهای غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، اعمال شود. نقل و انتقالات بازپرداخت گاهی زمانبر است و وزیر خارجه به مدت ۹۰ روز دیگر این معافیت را تمدید کرد.
این سخنگو میگوید که این معافیت «انتقال هیچگونه پولی را به ایران مجاز نمیسازد» و تنها برای بازپرداخت به شرکتهای کرهای و ژاپنی است که پیش از تشدید تحریمها در دولت قبلی آمریکا، به ایران، کالاهای غیر تحریمی صادر کرده بودند.
تاثیر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران بر قیمت دلار

یوسف کاووسی کارشناس بانکی و اقتصادی گفت : پولهای بلوکه شده به محض ورود به کشور نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و باید ابتدا به ذخایر بانک مرکزی برود، در نتیجه برای کاهش نرخ زمان لازم است.
درباره تاثیرات این اتفاق در اقتصاد کشور گفت: تحریمهایی که گفته می شود برداشته شده، رسما اعلام نشده که در رابطه با توافقات وین هست یا نه. آن چیز که مشخص است رفع بلوکه شدن پولهای ما در ژاپن و کره جنوبی است. این پولها که حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار است، باید ببینیم در کجا قرار است خرج شود. پولهای بلوکه شده قبلا ریالش توسط بانک مرکزی به دولت داده شده است یعنی دیگر این پولهای بلوکه شده، برای دولت نیست. این پولها ذخایر بانک مرکزی است.
او ادامه داد: ذخایر بانک مرکزی هم برای مواردی است که بازار دچار التهاب است در آن زمان این ذخایر توسط بانک مرکزی وارد بازار میشود و تا مبلغ نرخ ارز را به آن مبلغی که باید باشد برساند. اینگونه نیست که بانک مرکزی بتواند این پول را برای رشد، واردات یا برای جلوگیری از افزایش تورم استفاده کند. ولی برای ذخایر می تواند استفاده شود و پشتوانه ذخایر ما را افزایش دهد یا مثلا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که طی این سالها برداشته شده است را جبران کند. اینگونه نیست که به سرعت این پول واریز شود بتوانند آن را خرج کنند.
کاووسی درباره نرخ دلار پس از برگشت پولهای بلوکه شده به کشور گفت: اگر این پولها را وارد بازار کنند و نیازها را از این طریق بخواهند تامین کنند، اینجا عرضه دلار بیشتر از تقاضا میشود پس قیمت دلار کاهش پیدا میکند. ولی به نظر میرسد در دولت فعلی اینکار قابلیت اجرایی ندارد. اگر هم تمام این مشکلات رفع شود توافقات انجام شود و پول وارد کشور شود نهایت کاهش قیمت دلار تا ۱۸ هزار تومان است و قیمت آن زیر ۱۸ تومان نمیآید.
نحوه آزادسازی پولهای بلوکه شده

میزان ارزهای بلوکهشده
برآوردها نشان میدهد ۳۶میلیارد دلار از منابع ارزی ایران درکشورهای مختلف ازجمله کرهجنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. این میزان، مجموع پولهایی است که طی سالهای اخیر با وجود فروش نفت به ایران بازنگشته است.
البته تخمینها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰میلیارد دلار نیز در برخی رسانهها گزارش شده اما بهطور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکهشده ایران چه میزان است.
برخی خبرها نشان میدهد میزان منابع ارزی بلوکهشده ایران در کرهجنوبی هشت میلیارد، در عراق شش میلیارد و در لوکزامبورگ دو میلیارد دلار است. کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن هم تخمین زده رقم منابع ارزی بلوکهشده ایران در ژاپن دو تا سه میلیارد دلار است.
بهتازگی یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نیز در عمان برای انتقال به داخل با مانع مواجه شده است. درخصوص چین نیز اجماعی وجود ندارد، برخی رسانهها ادعا میکنند ۲۰میلیارد دلار از پول ایرانیها در بانکهای چینی مسدود شده اما سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده ایران دارایی بلوکهشدهای در چین ندارد.
این ارقام نشان میدهد جمع کل منابع ارزی بلوکهشده ایران در کرهجنوبی و ژاپن احتمالا رقمی در حدود ۱۰میلیارد دلار است اما مشخص نیست چه میزان از این منابع آزاد میشود.
بررسیها نشان میدهد حتی با فرض آزادسازی دلارهای بلوکه شده بخش کوچکی از این منابع، این رویداد میتواند اثرات موقتی بر بازار ارز و نیازهای ارزی کشور داشته باشد.
اثر آزادسازی منابع ارزی
برخی اطلاعات نشان میدهد میزان دسترسی ایران به منابع ارزی برای واردات فقط به اندازه یک تا ۱٫۵ ماه است و احتمالا اصرار مقامات ایرانی برای اینکه برجام سریعتر به نتیجه برسد نیز همین موضوع است.
این محدودیت در دسترسی به منابع ارزی احتمالا به این دلیل است که با کاهش درآمدهای نفتی تحتتأثیر تحریمها، بخش عمده منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نظیر کالاهای معدنی، پتروشیمی و فولاد تامین میشود.
این منابع ارزی هم بلافاصله بعد از دستیابی، صرف واردات کالاهای اساسی میشود و فقط چندماه در چرخه مبادلات سامانه نیما قرار میگیرد؛ یعنی آزادسازی حتی بخش کوچکی از منابع ارزی ایران در سایر کشورها میتواند به بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کند.
البته آنطور که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده، قرار نیست منابع ارزی آزادشده بهصورت مستقیم به ایران پرداخت شود. بهگفته وزارت خارجه آمریکا، این منابع صرفا برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکتهای ژاپنی و کرهای که قبل از تشدید تحریمها کالاها و خدمات به ایران صادر میکردند، آزاد میشود.
بررسیها نشان میدهد این آزادسازی میتواند بهصورت غیرمستقیم از جنبه تامین کالاهای وارداتی بر بازار ارز در ایران تأثیر داشته باشد. هماکنون دست بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز واردات و سایر انواع تقاضا بهشدت بسته است، همین مساله موجب شده بهدلیل کمبود عرضه، نرخ ارز به سمت بالا تمایل پیدا کند.
البته تقاضای تجاری و بهویژه تقاضای مسافرتی ارز در حدود یک سال اخیر بهدلیل کرونا بهشدت کاهش یافتهاند، با این حال، همچنان تقاضا برای واردات کالا وجود دارد و چنانچه محدودیتهای ارزی کم شود، میتواند فشار ارزی بر بانک مرکزی را کمتر کند و این موضوع بهطور غیرمستقیم بر بازار ارز هم تأثیر میگذارد.
در واقع حتی اگر آزادسازی منابع ارزی ایران در قالب واردات انجام شود، باز هم میتوان انتظار داشت بانک مرکزی بهعنوان بازارساز ارزی در تامین تقاضای واردات کمتر تحت فشار باشد.
مطالب مرتبط:
حجم مبادلات ارزی در ایران
هماکنون میزان مبادلات ارزی در سامانه نیما، که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از طریق آن انجام میشود، مطابق اعلام بانک مرکزی ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در هفته است.
طبق مقررات، صادرکنندهها که عمدتا شرکتهای بزرگ در حوزه تولید فولاد پتروشیمی و مواد معدنی هستند، ارز خود را برای واردات کالاهای اساسی در این سامانه عرضه میکنند و واردکنندهها نیز برای تامین ارز مورد نیاز خود از ارز این شرکتها استفاده میکنند. همچنین ارزش معاملات هفتگی در بازار متشکل ارز ۳۰ میلیون دلار است.
این ارقام نشان میدهد حتی آزادسازی بخش کوچکی از منابع ارزی و اختصاص آن به واردات کالا میتواند به کاهش فشار ارزی منجر شود. ضمن اینکه انتظار میرود آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده ایران نوعی اثر روانی هم بر بازار ارز داشته باشد و از این جهت هم بتواند بهصورت مستقیم بر قیمت ارز تأثیر داشته باشد.
پول صادرات قابل استفاده نبود
بهرام شکوری، رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و ژاپن درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره و ژاپن، میگوید: این اتفاق نوید خوبی است. متأسفانه با اینکه صادرات انجام میشد اما پول آن قابل استفاده نبود اما با آزادسازی این پولها بخشی از مشکلات کشور میتواند حل شود.
او در مورد اینکه به ایران اجازه دسترسی مستقیم به این منابع ارزی داده نمیشود، توضیح میدهد: اگر بتوانیم در قالب ماشینآلات، مواداولیه و تجهیزات هم از این پولها استفاده کنیم، باز هم در اقتصاد ایران گشایش ایجاد میکند.
او در پاسخ به این پرسش که ایران میتواند چه کالاها و خدماتی از کره و ژاپن وارد کند، میگوید: ژاپن و کرهجنوبی کشورهای توسعهیافتهای هستند و ما میتوانیم انواع و اقسام نوآوریها و تجهیزات را از این کشورها وارد کنیم. برای مثال، در صنایع معدنی بخش عمدهای از باطلهبرداری و استخراج معادن توسط ماشینآلات ژاپنی انجام میشود. ورود این اقلام حتی در قالب تجهیزات و ماشینآلات میتواند به ما کمک کند. بهگفته او، کالاهای زیادی وجود دارند که ایران به واردات آنها نیاز دارد.
نیاز صنایع به ارز
همچنین بهگفته ولی داداشی، یک نماینده سابق مجلس، آزادشدن یکسری از پولهای ایران در کشورهایی مانند کرهجنوبی، عراق و ژاپن تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور و حمایت از تولید میگذارد، زیرا بخشی از تولیدکنندگان داخلی مانند صنعت گوشت به ارز نیاز دارد، بنابراین تأثیر بسزایی در ادامه فعالیت آنها دارد.
بهنام ملکی، اقتصاددان هم در اینباره میگوید: اگر در اقتصاد، انضباط مالی وجود داشته باشد، آزادشدن پولهای بلوکهشده میتواند تأثیر روانی و عملی قابلتوجهی بر کاهش نرخ ارز داشته باشد.
او ادامه میدهد: باید توجه داشت که ایران از سایر کشورها طلبهای مالی فراوانی دارد؛ بنابراین بهطور طبیعی آزادسازی منابع میتواند سبب تعدیل نرخها و بهویژه کاهش قیمت ارز و دلار شود.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: همچنین این مساله میتواند روی اجزا و اشخاص مختلف تأثیرات متفاوتی برجا بگذارد، ممکن است برخی تولیداتی که با ارزبری بالا توجیهپذیر شدهاند، صدمه ببینند و در مقابل به نفع مصرفکننده است زیرا با نرخهای بالا، درصد فراوانی از مصرفکنندگان بهطور کلی قدرت خرید خود را از دست داده و فقر سنگینی دامن جامعه را گرفته که این مساله میتواند اثراتی بر این بخش داشته باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از محسن رضوی