به گزارش تیتربرتر؛ سیدکمال‌الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان رهبری اظهار کرد: مشکلات اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در تمام کشور و نه صرفاً در شهرهای بزرگ یا پایتخت به سمت حل شود که همین امر سرمایه اجتماعی را بالا خواهد برد.
وی با بیان اینکه در یک نظام عوامل زیادی باعث افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و صرفاً دولت در این زمینه اثرگذار نیست، تصریح کرد: اما یکی از مهمترین عوامل تقویت یا تضعیف این امر همان دولت است چرا که مسئولیت‌های اقتصادی و حل معضلات اجتماعی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی به دست اوست و به همین دلیل سهم دولت بیشتر از بقیه نهادها و قواست وگرنه مجلس و قوه قضائیه هم به اندازه خود در این زمینه تاثیرگذارند.
اولویت رئیس جمهور سیزدهم چیست؟
میرکاظمی گفت: در برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می گیریم بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است؛ حتما باید به گونه ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم.
«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین نشست مجازی با روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها گفت: منابع طبیعی فراوان، افراد تحصیل کرده و جوان می توانند در وضعیت اقتصادی کشور تحول اساسی ایجاد کنند لذا باید از جوانان برای تحول اقتصادی در کشور استفاده کنیم.تنظیم بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه خواهد بود.
او ادامه داد: بودجه، شکل دهنده اقتصاد و ضمانت کننده اهداف عالی کشور است، فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد بالا دستی، تاکید بر تغییر ساختار و اثربخش کردن بودجه دارند. لذا ادامه روند فعلی به مصلحت کشور نیست و باید در ساختار بودجه بازنگری شود.شروع دولت سیزدهم بهترین فرصت است تا ایده‌های منطبق بر اسناد را به روش های اجرایی تبدیل کنیم.
میرکاظمی بیان کرد: در برنامه ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می گیریم بطوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.اولویت اول کشور درست شدن اقتصاد است؛ حتما باید به گونه ای حرکت کنیم که فشار زندگی مردم کمتر شود. باید درآمد خانوار را بالا ببریم.
نگاهی به ترکیب تیم اقتصادی رئیسی
شاید بتوان گفت که تردیدی وجود ندارد که به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح کرد که چه افرادی می‌توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در مواجهه با تورم نزدیک به 50 درصد رشد اقتصادی متوقف شده سال های اخیر و کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی یاری دهند.
مطالب مرتبط:
رئیس جمهور پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول خود، دو بار اعلام کرد که وی مسئول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است. پس از آن با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه و بودجه و سپس معرفی سید احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد.
حکم رئیس جمهور برای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور نشان داد که آقای رئیسی تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که صرفا به مدت یک سال در دولت مرحوم هاشمی و همچنین در دولت دوم روحانی وجود داشت ، ادامه دهد. جایگاهی که شاید تنها مسئولیت مشخص آن دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد.
این انتصاب برخی نقدها را برانگیخت که به این ترتیب امکان ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی سخت می‌شود. در چنین شرایطی فرهاد رهبر که طی سال های گذشته در مسئولیت های قبلی رئیسی جزو مشاوران اقتصادی وی بوده است، به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شد. سمتی که در دولت اول روحانی و در سال نخست دولت دومش در اختیار مسعود نیلی بود.
این در حالی است که سرنوشت ریاست کل بانک مرکزی هنوز مشخص نیست. دو روز قبل وزیر اقتصاد خبر داده بود که طی چند روز آینده، رئیس کل بانک مرکزی را به دولت پیشنهاد می دهد. به این ترتیب با صرف نظر کردن از وزارتخانه هایی نظیر صمت، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی، این ترکیب را می توان ترکیب تیم اقتصادی دولت از منظر سیاست گذاری دانست.
چالش های پیش روی تیم اقتصادی رئیسی
به نظر می رسد ترکیب موجود در تیم اقتصادی دولت با سه چالش مشخص همراه باشد:
1- هماهنگی: به نظر می رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته اند و هماهنگ شدن آن ها زمان ببرد. به جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت های جدی دارد.
از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی اش از رزومه اقتصادی اش پربارتر است. این نامتجانس بودن و عدم همکاری قبلی می تواند موجب ناهماهنگی شود.
2- شرح وظایف: نخستین سوال این است که دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس جمهور چه وظایفی دارند؟ درباره سایر وزرا و سازمان ها با توجه به شرح وظایف مشخص آن ها می توان دانست که مثلا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چه اقداماتی انجام می دهند اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور، جزئیات مشخصی وجود ندارد.
3- جایگاه حقیقی یا حقوقی: درباره افرادی که جایگاه حقوقی چندان تعریف شده ای ندارند و جایگاه حقیقی شناخته شده ای دارند این احتمال وجود دارد که بخواهند با استفاده از جایگاه حقیقی خود در عرصه تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذار باشند. در این صورت با یک در هم ریختگی در تیم اقتصادی مواجه خواهیم شد.
بررسی شلوغ شدن تیم اقتصادی دولت سیزدهم
تجربه دولت های قبل نشان داده است که بخش های مختلف دولت در تیم اقتصادی و وزارتخانه های اجرایی دچار تعارض منافع و تفاوت رویکردها و اختلافات ساختاری هستند.
در چنین شرایطی وجود سطحی از اختلاف‌نظر و اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی دولت طبیعی است و شاید به همین دلیل بود که شخص رئیس جمهور با تعیین معاون اول خود به عنوان هماهنگ کننده تیم اقتصادی تلاش دارد که از بروز اختلاف جلوگیری کند.
در چنین شرایطی شلوغ تر شدن تیم اقتصادی آن هم در شرایطی که یک شرح وظایف دقیق برای برخی پست ها وجود ندارد و همچنین اعضای تیم اقتصادی سابقه نظری و اجرایی مشترک چندانی ندارند، ممکن است ایجاد چالش کند.از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم وسیعی از مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی و کم کاری های داخلی دولت های گذشته به ویژه دولت قبل مواجه است،
نیاز به تمرکز تصمیم‌گیری در تیم اقتصادی ضروری است و باید به جای تعدد تصمیم گیران، شاهد تمرکز تصمیم گیران در تیم اقتصادی دولت باشیم تا با استفاده از سایر ظرفیت های علمی و تجارب اجرایی در مقام مشاوره و تمرکز بر تصمیم گیری در مقام اجرا، شاهد تصمیم گیری بدون تشتت و اختلاف برای حل مشکلات اقتصادی باشیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
