به گزارش تیتربرتر؛ همسان سازی حقوق در حقیقت یعنی کسانی که حق بیمه اضافی پرداختند و اکنون مستمری‌بگیرِ سایر سطوح به شمار می‌روند، در این چند سال قدرت خریدشان کاهش یافته و تقریباً به سطح حداقل‌بگیرها رسیده‌اند و به همین دلیل، در فرمول طراحی شده، به اینها یک بخشِ مضاعف داده می‌شود.
علت تایید نشدن افزایش حقوق ها چیست؟
فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، گفت: باید این روند تغییر کند و از محل تغییر و اصلاح قوانین نیز باید این اصلاح صورت گیرد تا بتوانی نیازهای بازنشستگان را پوشش دهیم. البته در شعارها برخی به این مهم اشاره می‌کنند اما در ساحت عمل هنوز هیچ اقدام مؤثری دیده نشده است.
او در ادامه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و گفت: طبق قانون خدمات کشوری که سال ۸۷ به تصویب رسید از همان سال باید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس این قانون صورت می‌پذیرفت. اقدامی که در ثروتمندترین دولت پس از انقلاب یعنی دولت‌های نهم و دهم این مهم انجام نشد. این در شرایطی بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سندهای بالادستی چون برنامه چهارم توسعه نیز موردتوجه قرارگرفته بود اما بی‌توجهی دولت وقت به برنامه توسعه و قوانین سبب شد که بهترین فرصت برای همسان‌سازی حقوق‌ها از دست برود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گنجانده شد، افزود: در سال‌های آغازین دولت یازدهم که با سال اول برنامه ششم توسعه همزمان بود روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با یک‌درصدی افزایش شروع شد. امسال که سال آخر برنامه ششم توسعه هست این روند باید تکمیل می‌شد که دولت هم همین همت را به خرج داد تا این موضوع نهایی و تکمیل شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: سال ۹۹ سازمان برنامه بودجه و صندوق‌های بازنشستگی دست‌به‌دست هم دادند و بازنشستگان، کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی که جمعاً چیزی در حدود شش میلیون نفر می‌شوند موضوع همسان‌سازی حقوقشان انجام پذیرفت و از دو میلیون تومان تا ۸ میلیون تومان شامل افزایش حقوق شدند.
او در ادامه افزود: دولت با توجه به حکمی که در این رابطه در برنامه ششم توسعه آمده این موضوع را باید در مسیر قانونی قرار می‌داد. بر همین اساس هم دولت یک لایحه‌ای در این زمینه تدوین کرد و بعد از تصویب در هیئت دولت برای تبدیل‌شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
وی ضمن ابراز تأسف نسبت به مطرح‌شدن مخالفت‌هایی با قانونی شدن این موضوع، گفت: نه بسیاری از کارشناسان این مخالفت‌ها را بجا می‌دانند و نه از آن مهم‌تر خود بازنشستگان چنین مخالفت‌هایی را می‌پذیرند. عدم پذیرشی که بسیار بجا هست آن‌هم در شرایطی که حقوق بسیاری دیگر در کشور شامل افزایش شده و به‌تناسب آن سبد معیشت خانوار بسیار بالا رفته و هیچ بحثی از افزایش تورم در آن برهه نبوده اما حالا که بحث افزایش حقوق بازنشستگان و از سوی دیگر رتبه‌بندی فرهنگیان در میان است بحث‌های ناروای این‌چنینی مطرح می‌شود بر سرانجام آن بهانه‌گیری صورت می‌گیرد.
کمیجانی خاطرنشان کرد: موضوع تورم طی سال‌های مختلف به دلایل دیگری ایجاد و تقویت‌شده است ولی بر اساس آن دریافتی بازنشستگان رشد پیدا نکرده و از همین رو این قشر به‌سختی روزگار سپری کرده‌اند. حالا که باید این روند تورمی را برای بازنشستگان جبران کنند و تورم جدید را هم در دریافتی‌هایشان لحاظ کنند این‌چنین برخی به تکاپو افتاده‌اند که چنین موضوعی صورت نپذیرد.
سال گذشته از پس ده‌ها و صدها ساعت جلسه متناوب میان مجموعه‌های مسئول صورت پذیرفت تا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت پذیرد اما حال رفتار عده‌ای سبب شده که بازنشستگان دغدغه دائمی شدن این موضوع را داشته باشند و تشویش بر سر این موضوع جامعه بازنشستگان را فراگرفته است.
دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در جمع بندی صحبت های خود گفت: در آخر باید به دو موضوع اصلی پرداخت؛ یک آن که به طور قطع بازنشستگان ۱۳ سال تورم های افسارگسیته را که هر سال افزایش یافته است را پشت سرگذاشته اند و حال با بی توجهی به دستمزدهای آنها در سال های اخیر در بدترین وضعیت موجود به سر می برند و این قضیه ای که دولت در حال حاضر در آن پیش قدم شده است و لایحه ای را به مجلس ارائه کرده است جبران تورم های گذشته است و اینکه در دولت های بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد بحث دیگری است. دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که شروع کننده بحث همسان سازی ها مجلس بوده است؛ مجلس شورای اسلامی در قبل از عید با ۲۰۸ امضا طرحی را ارائه داده بود که دولت را مکلف کند تا همسان سازی را انجام دهد اما از آنجا که طرح ها بار مالی داشته است نمی توانستند بودجه لازم را تامین کنند و کار را پیش ببرند و در نتیجه ما بازنشستگان به دولت متوسل شدیم و جلساتی برگزار کردیم تا این لایحه آماده شد و فرستاده شد اما اینکه چرا عده ای با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف اند صرفا فقط دلیل سیاسی دارد و دلایل دیگر را باید کنار گذاشت؛ ما خواهشمان این است که مجلسی ها بهانه ها را کنار بگذارند و بتوانند کمک کنند تا تمام بازنشستگان کشور به حق و حقوق خودشان برسند.
همسان سازی حقوق ها در دولت رئیسی چگونه خواهد بود؟
از مرداد 1400 رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور ایران سکان ریاست جمهوری را از روحانی می گیرد و همه مردم و به خصوص بازنشستگان چشم انتظار سرنوشت همسان سازی حقوقشان هستند.
سازمان تامین اجتماعی هرساله بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش هایی را برای سایر سطوح درآمدی و بر اساس ماده ۱۱۱ متناسب سازی حقوق ها را برای حداقلی بگیران انجام می دهد. ۵۵ درصد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقلی بگیر هستند که هرسال بر اساس ماده ۱۱۱ یک متناسب سازی برای آنها صورت می‌گیرد.
اما یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف درصد افزایش مستمری ما بین حداقلی بگیران و سایر سطوح، نحوه اعمال این افزایش های سالانه است که باعث اختلاف ۱۱۴ درصدی میان دریافتی حداقلی بگیران و سایر سطوح در دوره ۲۰ ساله از سال ۸۰ تاکنون شده است. برای ترمیم این شکاف لازم بود که متناسب سازی اجرا شود.
سازمان تامین اجتماعی پیش از این یک مرتبه در سال ۸۱ و یک مرتبه در سال ۸۸ دست به متناسب سازی حقوق بازنشستگان زد که به علت برخی حواشی و مشکلاتی که داشت نتوانست رضایت همه بازنشستگان را تامین کند. در سال ۸۱ بر اساس فرمولی تمام بازنشستگانی که تا آخر سال ۷۸ مستمری بگیر شده بودند مشمول شدند و در سال ۸۸ حقوق ها بر اساس جدول ثابتی از ۱۲ تا ۸۲ هزار تومان به صورت پلکانی افزایش یافت و هر که مستمری کمتری می گرفت از افزایش بیشتری برخوردار شد.
طی چند سال گذشته نیز به علت الزام و تکلیف قانونی محول شده در برنامه ششم توسعه، تلاش هایی برای متناسب سازی حقوق ها صورت گرفت، اما به علت عدم تامین بار مالی لازم به ویژه از سوی دولت که بدهی معوق و انباشته اش به تامین اجتماعی بابت حق بیمه سهم کارفرمایی برخی اقشار و صنوف از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ معطل ماند.
در نهایت در سال ۹۹ مجدد نسبت به انجام "متناسب سازی پرداخت مستمری ها" با هدف افزایش سطح معیشت مستمری بگیران و همسان سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه های مترتب بر آن از دولت، اقدام شد که با برنامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و همترازی ۹۰ درصدی حقوق آنها با شاغلان، همزمان شد و گفته می شود این بار شرکا و نمایندگان بازنشستگان نیز در تعیین فرمول های متناسب سازی و به سرانجام رسیدن آن نقش داشتند.
دو مرحله طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران (یک مرتبه در مرداد ۹۹ و یک مرتبه در ابتدای سال ۱۴۰۰)، به موجب اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و نیز در راستای عمل به ماده ۹۶ و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی اجرایی شد و افزایش 2.5 برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان از اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ را به همراه داشت.
مطالب مرتبط:
میزان افزایش حقوق‌ها و فرمول‌های هسان سازی
بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مجموع آیتم‌های مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ و مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول در سال ۱۳۹۹، مبنای اعمال افزایش مستمری ماده ۹۶ قانون قرار داده شد. فرمول اجرای متناسب سازی با رعایت اصل سه جانبه گرایی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان جامعه کارگران و بازنشستگان تعیین و پس از تایید و تصویب هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان، اجرایی شده است.
با توجه به الزام رعایت بند (ط) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای متناسب سازی مرحله دوم جهت ارتقای نسبی سطح معیشت مستمری‌بگیران، مقرر شد در جهت تحقق این امر و پاسخ به خواسته مستمری‌بگیران، دو شاخص بیمه‌ای؛ اول: مدت سابقه پرداخت حق بیمه دوم: دستمزد مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال، ضریب ترمیمی درخصوص متناسب‌سازی حقوق افرادی که در سال‌های گذشته نسبت مستمری زمان برقراری آنان به نسبت حداقل مستمری، افت و کاهش داشته است، (با جبران ۷۵درصد از نسبت از دست رفته) اعمال شود.
مقرر شد پس از اعمال ماده ۹۶ و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و افزایش مزایای جانبی، افزایش دریافتی هیچ مستمری بگیری نسبت به دریافتی اسفند ماه ۱۳۹۹ کمتر از ۵۰ درصد نباشد.
در سال جاری یکسان سازی مبالغ کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد همانند بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شد و از این پس کلیه همسران بازمانده مستمری‌بگیر نیز همانند بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی از این کمک بهره‌مند خواهند بود.
با اعمال تغییرات انجام شده، حداقل میزان پرداختی یک مستمری بگیر با ۲۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳۵درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۳۹ میلیون ریال رسیده است. همچنین حداقل میزان پرداختی یک مستمری‌بگیر با ۳۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۸ درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۴۳میلیون ریال رسیده است.
- کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تامین معیشت مستمری بگیران به ترتیب به میزان ۱۱۴ و ۶۶ درصد نسبت به مبالغ مربوطه در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
زمان دائمی شدن حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تامین اجتماعی
از چندی پیش دائمی شدن حقوق بازنشستگان نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام کرد که پیش‌نویس لایحه دائمی شدن حقوق بازنشستگان اعم از لشگری، کشوری و البته تامین اجتماعی در شش ماده و پنج تبصره با حضور نمایندگان این بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور خرداد ماه با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیئت دولت ارائه کرد. براساس این لایحه، حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل ۳۰ سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیئت امنا از محل کلیه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام کند. مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد.
«لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» در روز نهم تیرماه از سوی هیئت وزیران و با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران به تصویب رسید و روانه مجلس شد.
هرچند این لایحه می تواند دلگرمی و تضمین خوبی برای تداوم طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان باشد، اما گلایه هایی نیز نسبت به آن وجود دارد؛ حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: امروز سازمان تامین اجتماعی تخیلی نمی اندیشد و بر اساس واقعیات حرکت می کند، اما مشکلات پیش روی این حرکت چه هستند؟ نظام اجرایی کشور باید نگاه دوگانه نسبت به صندوق ها را اصلاح کند.
وی افزود: چرا باید لایحه دائمی شدن متناسب سازی را برای صندوق های بازنشستگی دنبال کنند، اما متناسب سازی را برای تامین اجتماعی به جیب خود صندوق احاله بدهند؟ در حالی که خود دولت به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی نپرداخته است. مجلس باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را برای همه سازمان ها و صندوق های بازنشستگی به یک شکل ببیند و متناسب سازی هم وزن برای همه بازنشستگان دائمی و انجام شود.
روش هایی برای پایدارسازی منابع متناسب سازی حقوق ها
در جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار مهم است که عدالت در متناسب سازی برقرار و این روند استمرار داشته باشد تا در آینده با موانع قانونی و کسورات منابع مواجه نشود.
هر چند سالاری گفته که بر اساس محاسبات پایداری به این نتیجه گیری رسیده اند و برخی نقدها درباره روند وصول منابع وارد نیست و جای نگرانی در این باره وجود ندارد، قول داده که منابع سه سال آینده را هم از محل وصول مطالبات نقدی و غیرنقدی، تامین و در اختیار مدیران بعدی قرار دهند و منابع برای سه تا چهار سال آینده تامین شده باشد و از این حیث دغدغه ای وجود نداشته باشد.
با این حال نباید از نظر دور داشت که سازمان تامین اجتماعی در همه سال های گذشته در کنار مشکلات ناشی از عدم بازنگری در قانون، اصلاحات پارامتریک، برخی سیاست گذاری های غیراصولی و کاهش ضریب پشتیبانی، به علت تحمیل ۲۶ قانون مصوب ـ که طبق آن اقشاری از پرداخت حق بیمه معاف شده و پرداخت سهم بیمه کارفرمایی شان به دولت سپرده شده اما دولت از آن قوانین تبعیت نمی‌کند ـ با مشکلات تامین نقدینگی هم دست و پنجه نرم می کند و بسیاری کارشناسان معتقدند تامین اجتماعی به نقطه سربه سری رسیده و در آینده با چالش های بزرگی رو به رو خواهد شد.
باید پذیرفت که عملکرد مطلوب سازمان تامین اجتماعی فاصله زیادی با مقدوراتش دارد. بدون شک در شرایط نابسامان اقتصادی به ویژه در ماه های اخیر که به علت تحریم ها و شیوع بیماری کرونا تشدید شده است، عزم دولت و مجلس برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اقدامی مبارک و ماندگار بود که توانست تا حدودی از سختی و فشار موجود بر این قشر در وضعیت موجود بکاهد.
اندک زمانی به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده و تلاش دولت سیزدهم باید بر تداوم این امر و حفظ رضایت جامعه مخاطبان استوار باشد و تدابیر اساسی برای اصلاح قوانین مترتب بر تامین اجتماعی، اجرای کامل قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی، تامین دائمی منابع متناسب سازی حقوق ها و گشایش های اعتباری بیندیشد تا در سال های پیش رو با چالش بزرگ سازمان های بازنشستگیِ ورشکسته که قادر به عمل به تعهداتشان نخواهند بود، نباشند که قطعا امنیت کشور در گروی پایداری، بقا و حفظ سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تامین اجتماعی است که پوشش بیمه ای بیش از نیمی از جامعه را برعهده دارد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی از جمله اقدامات قابل توجه و ماندگار دولت دوازدهم است که هرچند ابهامات و نگرانی هایی پیرامون تامین پایدار منابع مالی آن در سال های آتی وجود دارد؛ افزایش متوسط ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و 2.5 برابری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را رقم زد و توانست بخشی از مشکلات معیشتی و حقوقی بازنشستگان را که طی سال های گذشته همپای نرخ تورم و نوسانات اقتصادی رشد نکرده بود را تا حدودی جبران کند و اندکی از فشار بی امان روی بازنشستگان بکاهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: مهرنوش جمالی
