به گزارش تیتربرتر؛ شاید افرادی باشند که از خود بپرسند تکلیف حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم چه خواهد شد و مسیر بعدی او پس از پاستور به کجا خواهد بود؟
حسن روحانی پس از پایان ریاست جمهوری کجا مشغول می شود؟
خبرهای متعددی مبنی بر رفتن حسن روحانی به دستگاههای مختلف دیده و شنیده میشود و اما و اگرهای فراوانی هم در این خصوص به گوش میرسد. برای پاسخ این اما و اگرها شاید بد نباشد که به مقصد هر یک از روسای جمهور کشور پس از اتمام ریاست جمهوریشان نگاهی بیاندازیم.
مجمع تشخیص مصلحت ایستگاه بعدی پاستور میشود؟
هنوز هشت سال ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی به پایان نرسیده بود که حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه ۱۳۷۵ با حکم جدیدی، وی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیدند.
صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد در مورد سرنوشت رئیس جمهور بعد از مرحوم هاشمی رفسنجانی میگوید: یک کسی مثل آقای خاتمی با اینکه دوره ریاست جمهوریاش چه از ناحیه خود او، چه دولتش و چه مجموعه همسوهای فکریاش خیلی در حق رهبری جفا شد، ولی وقتی دورهاش به پایان رسید، آقا به او میگویند که من بنا دارم شما را به عنوان عضو مجمع تشخیص منصوب کنم. خاتمی خودش میگوید «به من اجازه دهید من آنجا نباشم، یک کار شخصی دارم، آن کارم را دنبال کنم شاید بهتر باشد». ایشان هم نیز پذیرفتند.
در سال ۹۲ هم حضرت آیتالله خامنهای با صدور حکمی محمود احمدینژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند.
با این حال، اما حسن روحانی از سال ۱۳۷۰ تا کنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین در دوره سوم مجلس خبرگان رهبری، نماینده مردم استان سمنان و بعد از آن نمایندهی مردم استان تهران در این مجلس و عضو هیئت رئیسه بوده که حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی با اشاره به همین موضوع گفته است که رئیس جمهور عضو مجمع تشخیص است و اگر کنار برود با حکم رهبری دوباره مشغول به کار خواهد شد.
با این حال اما چهرههای اصلاح طلب همچنان معتقدند که قویترین احتمال در مورد آینده روحانی ساکن شدن او در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مطالب مرتبط:
جزئیات پرداخت پاداش ۷۰۰ میلیونی بازنشستگی به روحانی
سند مالی منتشر شده بر خلاف آنچه ادعا شده، مربوط به پاداش بازنشستگی رئیسجمهور نیست بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است.روابط عمومی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای در واکنش به انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیس جمهور اسلامی ایران، سند منتشر شده را فاقد صحت و برداشت و تفاسیر درمورد آن را نادرست و بعضا مغرضانه عنوان کرد.
متن اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری به این شرح است:
در پی انتشار ناقص یک مکاتبه اداری پیرامون پرونده بازنشستگی رئیسجمهور اسلامی ایران و ارائه و برداشتهای نادرست و تفاسیر بعضا مغرضانه، نکات ذیل به استحضار افکار عمومی میرسد.
۱- سند مالی منتشر شده بر خلاف آنچه ادعا شده، مربوط به پاداش بازنشستگی رئیسجمهور نیست بلکه مربوط به انتقال پرونده ایشان از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری است. لازم به ذکر است که کلیه بیمه شدگان میتوانند با رعایت ضوابط آئین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمهای بین صندوق های بیمهای، نسبت به تغییر صندوق بیمهای خود اقدام کنند.
۲- حسب طرح درخواست جابجایی و تغییر صندوق بازنشستگی رئیسجمهور روحانی- از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری- این درخواست طی مکاتبهای از سوی معاونت اداری مالی نهاد ریاستجمهوری به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال شده است؛ در پاسخ به این مکاتبه، صندوق بازنشستگی استان تهران با توجه به مستندات و سوابق و محاسبات، اعلام کرده بابت انتقال حق بیمه دکتر روحانی در دوره خدمت در مجلس شورای اسلامی، باید مبلغ حدود ۳۵۳ میلیون تومان در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود.
۳- از سوی دیگر از آنجا که بخشی از حقوق ایشان (موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ آئیننامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری) از تاریخ ۹۵.۷.۱ لغایت پایان سال ۱۳۹۹ به ایشان پرداخت نشده و این رقم حدود ۳۶۲ میلیون تومان بوده است، در سندی که اخیرا در رسانهها منتشر شده، معاونت اداری مالی نهاد ریاستجمهوری، مقرر کرده که مبلغ بدهی بابت هزینه انتقال صندوق از محل مطالبات پرداختنشده رئیسجمهور از حقوق معوقه ایشان کسر و در وجه صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردد.
۴- با این اوصاف، روشن است که نه تنها رقم ادعایی ۷۰۰ میلیون تومان که اساسا پرداخت پاداش بازنشستگی به رئیسجمهور محترم طی سند مالی منتشر شده، فاقد صحت است و از رسانههایی که به انتشار و بسط این شایعه در فضای عمومی کشور پرداختند، انتظار میرود، هر چه سریعتر این اشتباه را تصحیح کنند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی