به گزارش تیتربرتر؛ یکی از مهمترین راه های رشد تولید در کشور، نگاه ویژه قوه قضائیه به مدیریت تولید و نظارت بر اتفاقات مابین و پایان تولید است.
قضاوت تولید در دوره محسنی اژه ای
۱۰ تیر ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را ابلاغ فرمودد. به موجب این حکم محسنی‌اژه‌ای به مدت 5 سال ریاست دستگاه قضا را به عهده دارد و این حکم برای یک دوره 5 ساله دیگر قابل تمدید است.
او پنجمین رئیس قوه قضائیه بعد از تشکیل این قوه پس از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 است. پیش از او مرحوم آیت‌الله یزدی، مرحوم هاشمی‌شاهرودی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی و آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه را به عهده داشته است. حالا محسنی‌اژه‌ای با داشتن حدود 40 سال تجربه مدیریتی در دستگاه قضائی با حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب شده و با حجم زیادی از انتظارات مردم رو به رو خواهد بود.
نکته جالب توجه فعالیت چشمگیر اژه‌ای در پرونده‌های اقتصادی است که همین موضوع توقع فعالان اقتصادی را از او بالا برده است. بخش خصوصی اقتصاد ما که مدت‌ها از وجود رانت و بی توجهی دستگاه قضا به بخش تولید گله داشت چند سالی است که دل‌خوش به همراهی قوه قضائیه شده بود و حالا بسیاری انتظار دارند با ورود اژه‌ای این فرایند برای سال‌های بعد هم ادامه داشته باشد.
مبارزه با فساد در دوره محسنی اژه ای
علی قاسمی عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان شمالی اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادی و رانت موضوعی است که به عنوان مطالبه مردمی در چند سال گذشته بویژه اواخر دوران ریاست قبلی قوه قضاییه بیشتر رسانه ای شد و امروز به مطالبه مردمی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: ورود قوه قضاییه به برخورد با فساد اقتصادی و رانت زمانی اتفاق می افتد که سازمان‌های نظارتی و امنیتی تخلف و جرم را کشف و گزارش دهند که در این حالت نقش قوه مجریه نیز برجسته می شود و باید در این مورد کنار قوه قضاییه از حق مردم دفاع کند.
وی بیان کرد: ادامه روند تحولی در قوه قضائیه با انتخاب محسنی اژه‌ای که سابقه طولانی و شناخت کامل از مشکلات، آسیب‌ها و باید و نبایدهای این قوه دارد و به عنوان معاون اول نقش کلیدی در تهیه سند تحول داشت، اتفاق بزرگی است تا فساد را در هر نوعی ریشه کن کند.
انتخابی اصلح و آگاه به امور قضایی
عضو هیات مدیره کانون وکلای خراسان شمالی ادامه داد: به موجب اصل ۱۵۷قانون اساسی تعیین وانتخاب ریاست قوه قضائیه توسط رهبر معظم انقلاب و با بررسی شرایط لازم صورت می گیرد و رهبری با شناخت کاملی که از آقای محسنی اژه ای داشته اند ایشان را واجد شرایط سکانداری قوه قضائیه انتخاب کردند.
وی آگاه بودن به امور قضایی را مهمترین شاخصه این انتخاب عنوان و بیان کرد: با نگاهی به سوابق خدمتی چندین ساله حجت الاسلام محسنی اژه ای در دستگاه قضایی به عنوان قاضی رسیدگی کننده در محاکم انقلاب و رسیدگی به پرونده های اقتصادی خاص و نیز مدیریت و سرپرستی چند مجتمع قضایی می توان گفت که وی مشکلات را از نزدیک لمس کرده و به وظایف و اختیارات قانونی آن آگاهی داشته است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: محسنی اژه‌ای در متن قضایا قرار دارد و این نقطه مثبتی است که کمک می‌کند قوه قضائیه به سمت پویایی و کارایی هرچه تمام‌تر پیش برود.
وی گفت: امیدواریم که در جلب رضایت عامه مردم از طریق احیای حقوق عامه، ادامه مبارزه جدی و ریشه‌ای با مفاسد بدون هرگونه ملاحظه یا تبعیض بتواند به تحکیم روابط مردم با قوه قضائیه کمک کند.
مطالب مرتبط:
رابطه قوه قضائیه با تولید
آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: آنچه که باید به آن توجه شود حفظ رویکرد چند سال اخیر قوه قضائیه و تغییر نگرش ایجاد شده نسبت به بخش تولید و فعالان اقتصادی است. شاید ۶ یا ۷ سال پیش قضات و مسئولان قضایی چندان تمایلی به همراهی در این حوزه نداشتند و با اکراه در واحدهای تولیدی پا می‌گذاشتند. از نشست و بر خواست با فعالان اقتصادی استقبال نمی‌کردند.
او ادامه داد: با تقاضایی که در اقتصاد مقاومتی وجود داشت و وظایفی که برای دستگاه‌های مختلف تعریف شد به تدریج تغییر نگاه را در قوه قضائیه دیدیم. دادستان‌ها در مباحثی مثل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولید ورود پیدا کردند یا جلوی قطع خدمان زیر ساختی مثل اب، برق و گاز را گرفتند. در نهایت به تقابل بانک‌ها و بخش تولید هم رسیدگی شد؛ پیش از این با اعلام بدهی توسط بانک، اموال واحدهای تولیدی بدون توجه به نفع واحد تولیدی به حراج گذاشته می‌شد.
خالقی گفت: باید به سمت تخصصی شدن دادگاه‌ها حرکت کنیم و اگر بنا شده است تا دادگاه تخصصی برای حوزه‌های اقتصادی ایجاد کند که باید ایجاد کند، این دادگاه‌های تخصصی به موضوعات تخصصی و اختلافات بین فعالان اقتصادی، دولت و فعالان اقتصادی و طرف‌های خارجی بدعهد و فعالان اقتصادی رسیدگی کند. بسیاری از شرکت‌های خارجی که در تفاهم با ایران بودند بدون توجه به شرکت‌های داخلی و با بد عهدی کشور ما را ترک کردند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن با تاکید بر فسادی که در حوزه اداری وجود دارد، گفت: رانت‌های خاصی در ادارات دولتی وجود دارد و برخورد قوه قضائیه در کنترل این موضوع بسیار موثر خواهد بود. این اطمینان برای بخش خصوصی ایجاد شود که با ایجاد رانت آنچه برایش تلاش می‌کنند از دست نخواهد رفت.
او گفت: مسائل ثبتی و اجرای قانون تجارت بسیار به همراهی قوه قضائیه احتیاج دارد؛ به قاچاق کالا و ارز هم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد تا از آسیب‌های آن برای بخش تولید جلوگیری شود. نگاه پیشگیرانه باید در قوه قضائیه ایجاد شود تا در نهایت امنیت اقتصادی ایجاد شود و امنیت اقتصادی مهمترین چیزی است که فعالان اقتصادی به آن احتیاج دارد. ترک فعل هم باید به اندازه تخلف اهمیت داشته باشد و به اندازه تخلف در اقتصاد ایران مؤثر خواهد بود.
اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود هم بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید چشمگیری داشت. او بار‌ها بر حمایت از تولید و واحدهای تولیدی حمایت کرد و با تاکید بر اهمیت توجه به جنگ اقتصادی که امروز کشور با آن درگیر است ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده و همچنین حمایت جدی از تولید بوده است.
وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبیل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.
رئیس جدید دستگاه قضا که در زمان نشست خبری معاون اول قوه قضائیه بود، بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد.
قوه قضائیه مانع تولید می شود؟
صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با توجه به این موضوع که بخش خصوصی مهمترین و تأثیرگذارترین اهرم در چرخه اقتصاد کشور است، رشد و گستردگی این بخش نیز تأثیر مستقیم در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: با این وجود رئیس جدید قوه قضاییه می تواند در راستای رشد و گسترش بخش خصوصی کشور تمام تلاش خود را بکند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران بیان کرد: تمام بخش خصوصی ظرفیت این را دارند که خود را گسترش دهند و منظورمان از تلاش قوه قضاییه ایجاد بستر و مسیر روان در راه پیشرفت آنها است.
صالحی ادامه داد: قوه قضاییه همان‌طور که از نامش پیداست بزرگترین ارگان برخورد با متخلفان کشور است از کوچک گرفته تا بزرگترین مفسدان اقتصادی و قطع به یقین برخورد قاطعانه با آنها راه فعالیت اقتصادی را برای غیر مفسدان راحت‌تر می‌کند.
وی تصریح کرد: همچنین اقتصاد امن یکی از مهم ترین مولفه های پیشرفت آن است که باید در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.
مجموع تقاضای فعالان صنعتی و اقتصادی از قوه قضائیه را میتوان به ایجاد فضای امن اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد در این حوزه خلاصه کرد؛ بخش خصوصی ما مدت‌هاست که در فشار سخت‌ترین شرایط اقتصادی تولید را رها نکرده و با وجود مشکلات فراوان در این حوزه به اقتصاد کشور کمک کردند. با این وجود انتظار ایجاد شرایط ایمن از نظر اقتصادی چندان عجیب و بزرگ نیست.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآرونده: حمیدرضا روح نواز
