به گزارش تیتربرتر؛ اوایل اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای خبر داد. ۱۳ اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت مصوبه‌ای در این زمینه ابلاغ کرد که در آن اعلام شده بود؛ براساس تورم‌بخشی یک‌ساله توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در 3 ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۲ درصد افزایش قیمت محاسبه شده است که برای خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
البته در مصوبه شورای رقابت آمده بود برای کسانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام نکرده‌اند و پیش‌پرداخت داشته‌اند، مشمول دریافت پول نبوده و این افزایش قیمت به آنها تعلق نمی‌گیرد.
قیمت خودرو در بازار آزاد بالا می رود؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در خصوص اجرای مصوبه اخیر شورای رقابت در مورد افزایش بیش از ۸ درصدی محصولات دو شرکت خودروساز به «اعتماد» گفت: این ۸ درصد افزایش قیمت برای خودروهای کارخانه‌ای اعمال شد تا از مجموع زیان سنگینی که بر خودروسازان وارد شده کمی کم شود اما از سوی دیگر در بازار آزاد قیمت خودروها به لحاظ ریالی به سقف رسیده و جای بالا رفتن ندارد.
کاکایی با اشاره به نرخ دلار در بازار ادامه داد: در حال حاضر نرخ دلار بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است اما زمانی که برای مدتی نرخ دلار ثابت می‌ماند، قیمت خودرویی نظیر پراید هم ارزشش ثابت می‌ماند اما زمانی که قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت این خودرو هم افزایش پیدا می‌کند.
مطالب مرتبط:
دلایل رکود در بازار خودرو
او با بیان اینکه مردم خرید‌های خود را به تعویق می‌اندازند، افزود: انتظار می‌رود همسو با کاهش نرخ دلار، قیمت خودروها کم شود و واردات خودرو نیز طی ۶ ماه آینده آزاد شود پس مردم فعلا از بازار خودرو چندان استقبالی نمی‌کنند ضمن اینکه طی دو سال گذشته سالی ۲۰ درصد تولید خودرو رشد داشته و برای امسال هم قول‌هایی برای افزایش۲۰ درصدی تولید خودرو داده شده که همه این عوامل می‌تواند در بازار خودرو تاثیرگذار باشد.
کاکایی تصریح کرد: مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو باید منابع مالی لازم را داشته باشند اما متاسفانه شاهد آنیم که درآمد مردم متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و بازار آزاد در حالت رکود است و حتی افزایش ۸ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو هم در بازار آزاد چندان تاثیری نمی‌گذارد.
زیان خودروسازان با افزایش قیمت جبران می‌شود؟
او با بیان اینکه خودروسازان چاره‌ای جز تحمل ندارند، خاطرنشان کرد: این عددی که برای افزایش قیمت از سوی شورای رقابت اعلام شد اصلا زیان خودروسازان را پوشش نمی‌دهد، ابتدای هر سال که افزایش حداقل دستمزدها و افزایش قیمت یک‌سری از مواد اولیه مانند آلومینیوم و... اعلام می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها از ابتدای سال تنها ۲۰ درصد هزینه‌های قیمت تمام شده رشد کرده و حتی اگر فرض شود که قیمت خودرو از سوی شورای رقابت برای سال قبل درست اعلام شده باشد با این افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها همچنان این شورا به خودروسازان ۱۲ درصد زیان وارد کرده و مشخص است که خودروسازان هم رضایتی از این ارقام ندارند.
کاکایی با بیان اینکه زیان انباشته خودروسازان رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: در 3 سال گذشته ارقامی که شورای رقابت در خودروسازی‌ها تعیین کرده، باعث زیان بسیار سنگینی شده که برآورد بنده حدود ۳۰ درصد است که اگر به ۱۲ درصد قبلی اضافه شود حدود ۴۲ درصد خواهد شد.
افزایش رانت در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری غلط
این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: نیاز به سرمایه در گردش بالا رفته و خودروسازان هم دیگر اعتباری برای درخواست وام از بانک‌ها برای‌شان باقی نمانده است چراکه طی 3 سال گذشته اول خودروسازان در مقابل بانک‌ها بی‌اعتبار شدند و پس از آن و طی یک سال‌ونیم گذشته قطعه‌سازان نزد بانک‌ها اعتبارشان از دست رفت.
او با بیان اینکه 3 سال است عده‌ای از صنعت خودرو رانت می‌گیرند و با قیمت‌گذاری غلطی که در این صنعت انجام شده سود کسب می‌کنند، گفت: هر فردی که طی 3 سال گذشته از خودروسازی‌ها خودرویی خریداری کرده حدود ۵۰ درصد سود کرده و متاسفانه باید گفت هیچ اراده‌ای هم برای بهبود شرایط وجود ندارد.
کاکایی خاطرنشان کرد: بسیاری به نام مردم طی 3 سال گذشته باعث توزیع رانت غیرعادلانه در کشور شده‌اند و از سوی دیگر صنعت خودرو را به نابودی کشانده‌اند و به لحاظ اقتصادی هم نمی‌توان برآورد دقیقی کرد. شرکتی که دایما زیان داده چطور می‌تواند خود را نجات دهد جز اینکه از شرایطی که به آن تحمیل شده خود را خارج کند.
کدام دهک‌ها توان خرید خودرو ندارند؟
کاکایی تصریح کرد: متاسفانه توان خرید مردم هم متناسب با قیمت‌ها بالا نرفته و 6 دهک پایین به هیچ عنوان توان خرید خودرو را ندارند و بازار در رکود کامل است زیرا تصمیمات غلط اقتصادی باعث از بین رفتن زیرساخت‌ها در این مدت شده است.
او گفت: ما شاهدیم که طی ۴ سال گذشته حدود ۶ مدیرعامل در دو خودروسازی بزرگ کشور تغییر کرده و این افراد متخصص باید در این مدت اقداماتی را انجام می‌دادند اما باید گفت شدنی نیست و تنها یک رویا‌پردازی غلط است و تا زمانی که اقتصاد رشد نکند و با اصول اقتصادی صحیح کنار نیاییم و رشد نکنیم، اوضاع به همین منوال خواهد ماند.
ماجرای احتکار خودروهای تولیدی در انبار
طبق جدیدترین آماری که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو با وجود اتمام مهلت برگه گارانتی‌شان، به نمایندگی‌ها مراجعه نکرده و توسط واسطه‌ها انبار شده‌اند.
با توجه به میزان تولید و فروش خودرو در سال گذشته، مشخص می‌شود تقریبا نصف خودروهایی که خودروسازان تحویل مشتریان داده‌اند، انبار شده است. وزارت صمت سال گذشته در راستای مقابله با واسطه گری در بازار، مراجعه به نمایندگی‌ها برای دریافت گارانتی خودروهای فروش رفته را الزامی کرد.
بر این اساس مقرر شد شهروندانی که خودروی خود را تحویل می‌گیرند، حداکثر تا سه ماه بعد برای دریافت گارانتی به نمایندگی خودروسازان مراجعه کنند. هدف وزارت صمت این بود که مشتریان از بیم باطل شدن گارانتی، از خودرو خود استفاده کرده و از این راه، دلالی و واسطه‌گری کاهش یابد.
این در حالی بود که آمار و ارقام نشان داد این حربه چندان کارساز نبوده، بسیاری از شهروندان برای دریافت گارانتی خودروهای خود به نمایندگی‌ها مراجعه نکردند. بعدها البته مهلت سه ماهه به پنج ماه تغییر یافت تا شاید آمار احتکار خودروها پایین بیاید، اما با توجه به اظهارات وزیر صمت، مشخص است که رانت بازار خودرو همچنان بسیار بالا و جذاب است، تا حدی که ۴۵۰ هزار نفر ترجیح داده‌اند گارانتی‌شان بسوزد، ولی خودروی خود را (به هوای افزایش قیمت بیشتر و کسب سود از محل فروش آن در بازار آزاد) استفاده نکنند.
چرا مالکان خودروهای ثبت‌نامی را تحویل نمی‌گیرند؟
بنابراین هرچند وزیر صمت از واژه «واسطه» برای آماردهی استفاده کرده، اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد، نه دلال‌های حرفه‌ای و به اصطلاح این کاره، بلکه شهروندانی عادی هستند. آنها با توجه به اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، در برابر این رانت عظیم وسوسه شده‌اند و می‌خواهند خودرو خود را فعلا صفر نگه دارند و در بهترین زمان ممکن به بالاترین قیمت بفروشند.
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ بنابراین دلیل اصلی عدم ثبت گارانتی این ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو، رانت عظیمی است که به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری در بازار پخش شده و همه می‌خواهند سهمی از آن داشته باشند. با وجود اینکه ثابت شده این رانت هنگفت دلیل اوج‌گیری دلالی و سوداگری در بازار خودرو است، وزارت صمت همچنان معتقد است با افزایش تولید می‌توان این رانت را در حد قابل توجهی کاهش داد.
در این مورد وزیر صمت با اشاره به رشد ۲۸ درصدی تولید خودرو در سال گذشته نسبت به ۹۸، گفته که با افزایش تیراژ، رانت‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. مشخص نیست وزارت صمت تا چه زمانی می‌خواهد دلالی و سوداگری در بازار خودرو را پشت مساله تولید پنهان کند و به سیاست‌های دستوری در خودروسازی ادامه دهد. وقتی ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو برای دریافت گارانتی مراجعه نکرده‌اند، معنی اش این است که رانت بازار بسیار بالا و جذاب است و سوختن گارانتی در این شرایط اهمیتی برای مالکان آنها ندارد. بنابراین تا وقتی این رانت حذف نشود یا به حداقل نرسد، بازار خودرو همچنان بهشت دلالان و واسطه گران خواهد بود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
