به گزارش تیتربرتر؛ یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین دولت سیزدهم و کمتر از سه ماه تا پایان عمر دولت فعلی باقی مانده است. آنچه باید در روزهای پیش رو و فرصت باقیمانده سر لوحه امور و در و اولویت اقتصادی قرار بگیرد، پرسشی است که از متخصصان امر مطرح کردیم.
اولویت‌های اقتصادی تا پایان عمر دولت روحانی
آن هم در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد همچون تورم افسار گسیخته، رشد منفی اقتصادی ، بحران آب و مشکلات زیست محیطی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تحریم‌ها و روند مذاکرات، کرونا و تهیه واکسن، خروج سرمایه از کشور و مسائل دیگری مواجه است.
قطعاً انتظار رفع و حل مشکلاتی که طی دهه‌ها به‌وجود آمده در چند ماه عبث و دور از ذهن است. اما اینکه کدامیک محور قرار بگیرد و انرژی و منابع و توان نیروهای انسانی صرف بهبود شاخص کدامیک شود، نیازمند هزینه فرصتی است که تلاش شده در این گزارش به آن پرداخته شود.
برخی بر ثبات و آنچه زمینه ثبات را فراهم می‌کند تأکید دارند و معتقدند باید از ورود به هر فضایی که منجر به هیجان و نوسان شاخص‌ها می‌شود، پرهیز کرد. برخی دیگر حکمرانی اقتصادی را در هر برهه‌ای از زمان اصل اساسی می‌دانند و قید زمان برای آن قائل نیستند حتی اگر کمتر از سه ماه فرصت باقی مانده باشد.
ضرورت ایجاد ثبات و پرهیز از نوسان
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: مهمترین وظایف دولت در دو ماه باقی مانده ایجاد ثبات اقتصادی است یعنی این که وضعیت موجود را به‌سمت ثبات ببرند و هدایت کنند و از نوسانات شاخص‌ها پرهیز کنند. بخصوص در ارتباط با قیمت‌ها جلوگیری از نوسان آن بسیار مهم است و بر زندگی و معیشت مردم هم تأثیر‌گذار است.
یعنی اگر بتواند، باید قیمت‌ها را به‌سمت پایین هدایت کنند و اگر تحقق این مهم مقدور نیست حداقل به‌سمت ثبات و پایداری باشد و تلاش کند که وضعیت کشور در شرایط آرام و عادی به دولت آینده تحویل داده شود.
آنچه که باید دولت انجام دهد با برخورد مناسب و برخوردهای دور از احساسات و علمی و فکری است.در واقع باید با حسن نیت کارها را انجام دهند به‌گونه‌ای که شرایط کشور در حال حاضر به‌سوی ثبات و پایداری حرکت کند. یعنی در ماه آینده می‌تواند بر ثبات و پایداری تأکید شود. این اقدامات اموری است که فرصت اجرای آن وجود دارد و کارهای زمانبری نیست.
پرهیز از تغییر رفتارهای سیاسی و اقتصادی
همچنین انتظاری که از دولت می‌رود این است که دست به‌کارهایی نزند که باعث تغییرات و نوسانات قابل توجهی در اقتصاد شود. یعنی آنچه که مهم است این است که سعی کنند قانون بودجه را هدایت و تلاش کنند از تغییر رفتارهای سیاسی و اقتصادی بشدت پرهیز کنند و وضعیت مردم را با شیوه‌های مختلف بهبود بخشند. به‌نحوی عمل کنند که شاخص‌ها به‌سمت بهبود حرکت کند و روال منطقی خود را طی کند.
اگر دولت فعلی سعی کند این دو ماه را با آرامش و با ثبات طی کند شرایط برای تصمیم گیری‌های مختلف در دولت آینده با توجه به این که رئیس جمهوری آینده چه استراتژی را تعیین می‌کند، وجود دارد. در این دو ماه به‌صورت آرام و با ثبات باید شرایط به‌سمت نرمال هدایت شود چراکه تصمیم گیری‌های این دولت امکان اجرای تصمیم‌های دولت آینده را بهتر فراهم می‌کند و می‌تواند در جهت اهدافی که دولت آینده در نظر دارد اقتصاد را به‌سمت بهبود هدایت کند.
مطالب مرتبط:
ضرورت تحکیم روابط اقتصادی بین دولت و مردم
یحیی آل اسحاق، فعال اقتصادی معتقد است: مسائل حکمرانی و دولت و اداره امور کشور وابسته بمدت زمان خاصی نیست و در همه روزها و در تمام روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید رعایت و اجرایی شود.البته که این مسائل با توجه به شرایط حاکم در مدت زمان باقیمانده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در واقع به‌دلیل چالش‌های اقتصادی و نقاط ضعفی که در این حوزه وجود دارد لازم است که عمده چهره و شاکله دولت بر اوضاع اقتصادی مبتنی باشد. ایجاد حکمرانی اقتصادی یعنی چگونگی ایجاد نظم صحیح مناسبات در بین بازیگران و فعالان اقتصادی که در حوزه اقتصاد رابطه بین دولت و رابطین اقتصادی و رابطه بین مجلس و دولت در حوزه اقتصادی و رابطه مردم با مردم در حوزه اقتصادی بسیار مهم است و نباید به‌دلیل مدت کم باقیمانده از عمر دولت این مهم به فراموشی سپرده شود یا کم اهمیت جلوه داده شود.به گونه‌ای که برای دولت بعد هم باید سرلوحه قرار بگیرد.
روابط حاکم در اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد هم باید مجموعه روابط را به‌عنوان حکمران اقتصادی به بهترین شکل دربیاورد. اگر برنامه‌ای برای تنظیم امور اقتصادی چه در داخل و چه در خارج نداشته باشد قطعاً این دولت موفق نخواهد شد.
چالش‌ها و تهدیدها و فرصت‌هایی که در چهار سال بعد داریم بیش از 50 درصد آن در حوزه اقتصاد است پس همواره باید تنظیم امور و نظام حکمرانی اقتصادی در اولویت قرار بگیرد.پس در نتیجه رابطه مردم با مردم، دولت با مردم، مجلس و مردم، قوه قضائیه و مردم همیشه مهم بوده و هست.
تلاش برای حل مشکلات و ایجاد رفاه برای مردم
یعنی اینکه وقتی مجلس قوانین و مقرراتی را که وضع می‌کند در مسیر حل مشکلات مردم، ایجاد رفاه برای مردم، ایجاد تسهیل امور در روابط خارجی باشد یعنی سیاست‌ها و قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب می‌کند برای رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در حوزه اقتصادی و رفاه مردم باشد.
قوه قضائیه باید فضای اقتصادی و روابط حقوقی اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کند که تعاملات و قراردادها با قوی‌ترین منطق یعنی امنیت اقتصادی در حوزه‌های خرد و کلان مهیا کند یعنی وقتی قراردادی بین دو فعال اقتصادی برگزار می‌شود باید از آنچنان استحکام و امنیتی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس قوانین و مقررات سرمایه گذاری‌های بلند مدت انجام بدهند.
حکمرانی اقتصادی در حوزه دولت و مردم باید به‌گونه‌ای باشد که دولت رفع مشکل بکند و تسهیلات را انجام بدهد و پشتیبانی لازم صورت بگیرد. ما همواره باید برای رشد و بهبود روابط خارجی تلاش کنیم حتی در مدت زمان کوتاه عمر دولت فعلی چرا که امنیت و رفاه مردم و حل مشکلات‌شان در اولویت باشد.
در نهایت آنکه چه دولت فعلی و چه دولت آتی باید حکمرانی اقتصادی بکند این یعنی تنظیم مناسب روابط اقتصادی را بتواند به مناسبترین شکلی که باعث رشد و توسعه می‌شود ایجاد کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
