به گزارش تیتربرتر؛ پیشنهاد حسن روحانی رییس جمهور برای برگزاری رفراندوم در کشور این بار کمتر از گذشته مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت با این حال اصولگرایان مخالفت خود را با این پیشنهاد نشان دادند.
پیشنهاد تکراری روحانی برای برگزاری رفراندوم
رییس جمهور روز یازدهم فروردین گفت: «راه حل مشکلات پیچیده در این کشور را فقط اصل ۵۹ قانون اساسی برشمرد و ۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی که به آن افتخار می‌کنیم، یک همه پرسی و رفراندوم است.»
روحانی با بیان اینکه ایران مثل سوییس نیست که ۱۰۰ هزار امضا دولت مجبور باشد که رفراندوم برگزار کند، افزود: "قانون اساسی به ما گفته در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی ۴ موضوع را ذکر کرده که اگر یک مسئله بسیار مهمی وجود داشت آن وقت قانونگذاری از طریق همه پرسی باشد چهار تا سوال اساسی در این ۴ مسئله وجود دارد که می‌شود آن را ۸ مسئله هم کرد. اگر یک رفراندوم گذاشته شود که و این ۴ مسئله نوشته شود تمام دعوا‌ها و مشکلات جناحی و حزبی خیلی راحت حل می‌شود."
روحانی سال هاست که پیشنهاد می دهد برای حل مشکلات کشور رفراندوم برگزار شود اما این پیشنهاد عموما با مخالفت تند و تیز اصولگرایان و ارکان دیگر قدرت در کشور روبه رو می شود. این بار پیشنهاد او سروصدای زیادی به پا نکرد و صرفا چند چهره سیاسی و رسانه های اصولگرا در این باره حرف زدند.
مطالب مرتبط:
واکنش قالیباف به پیشنهاد روحانی برای رفراندوم
در بین چهره های سیاسی نیز محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز گذشته در دو توئیت به این موضوع اشاره کرد و از اظهارات روحانی انتقاد کرد.
قالیباف نوشت: «زمانی می‌گفتند مجلس کاره‌ای نیست و نمی‌تواند تغییری ایجاد کند.با فعالیت مجلس یازدهم، هم صنعت هسته‌ای مجدد به راه افتاد و مقدمات رفع تحریم‌های آمریکا فراهم شد و هم ظرفیت بحران‌سازی لایحۀ بودجه در حد توان دولت مهار شد. حالا می‌گویند چرا مجلس تصمیمات مهم را بگیرد؟ رفراندوم لازم است.»
او در توییتی دیگر افزود: «این بدان معنی است که با لطف خدا، مجلس توانسته است خواسته‌ها و ارادۀ مردم را محقق کند و با استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ قانونی خود، قدرت قوۀ مقننه را احیا کند. فارغ از حواشی و جنجال‌ها، مجلس یازدهم آمادۀ برداشتن گام‌های بلندتری است.»
واکنش محسن رضایی به برگزاری رفراندوم
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که خود احتمالا یکی از نامزدهای انتخابات است با انتشار توئیتی از سخنان روحانی انتقاد کرد و با هشتگ "رفراندوم"، نوشت: «نورافکنتان را هر طرف که میخواهید بچرخانید؛ مشکلات مردم روشن تر از آن است که اذهان با تغییر زاویه نورافکن ها منحرف شود. مشکلات مردم را حل کنید.»
عصبانیت کیهان از درخواست برگزاری رفراندوم توسط روحانی
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان امروز در این باره نوشت: "اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟! آیا جنابعالی مشکلاتی اساسی‌تر از مشکلات یاد شده می‌شناسید؟ و آیا برای رفراندوم مورد نظر خود پرسشی قانونی‌تر و منطقی‌تر از این پرسش سراغ دارید؟!"
مدیر مسئول کیهان تاکید کرد که "مشاوران آقای روحانی با اطمینان از اینکه رفراندوم مورد اشاره قانونی نیست و انجام نخواهد پذیرفت." اما آن را "پیشنهاد کرده‌اند تا از این طریق برای ناکارآمدی دولت آقای روحانی که آن را «رحم اجاره‌ای»! خود می‌دانستند بهانه‌ای دست و پا کرده باشند و مثلاً جناب روحانی در توجیه ناکارآمدی دولت، اعلام بفرمایند اگر رفراندوم انجام می‌گرفت همه مشکلات قابل حل بود!"
از جناب روحانی که خود را حقوقدان معرفی می‌فرمایند بسیار تعجب‌آور است که برای توضیح نظر خود به رفراندوم ۱۲ فروردین و رفراندوم قانون اساسی اشاره می‌کنند! حتماً فراموش نفرموده‌اند که این دو رفراندوم هنگامی انجام شد که اولاً هنوز نظام اسلامی و قانون اساسی شکل نگرفته بود؛ بنابراین تنها راه ممکن رفراندوم بود و ثانیاً پرسش آری یا نه درباره اساس نظام بود و مردم به تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن آری یا نه می‌گفتند. اکنون سؤال از رئیس‌جمهور محترم و حقوقدان این است که این دو رفراندوم، به رفراندومی که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است چه ربطی دارد که به آن استناد فرموده‌اید؟!
اصلاح طلبان موافق برگزاری رفراندوم
اصلاح طلبان و میانه‌روها موافق برگزاری رفراندوم هستند اما این بار کمتر به سخنان روحانی واکنش نشان دادند.
در این بین جواد امام از فعالان سیاسی نزدیک به سید محمد خاتمی درباره طرح مساله برگزاری رفراندوم و مراجعه به آراء عمومی که به تازگی توسط رئیس جمهور مطرح شد، به ایلنا گفت: من فکر می‌کنم با توجه به مشکلاتی که متوجه کشور در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی با آن‌ها مواجه است، بحث رفراندوم و مراجعه به آراء مردم یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود چراکه عملا تغییر ریلی صورت نمی‌گیرد.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب افزود: با توجه به ظرفیت قانون اساسی که این موضوع در آن پیش‌بینی شده، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم که برگزاری رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست بلکه از ابتدا در قانون اساسی هم مطرح بوده، اما به دلیل عدم استفاده از این ظرفیت، به یک تابو تبدیل شده است.
امام در ادامه اظهار داشت: اخیرا یکی از نواب رئیس مجلس بحث خط قرمز بودن مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است، خب نباید تصمیم‌گیری‌های کلان ما تحت تاثیر نظر اشخاص و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت جامعه باشد؛ بلکه ما باید در راستای منافع ملی تصمیم بگیریم و حرکت کنیم.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب تصریح کرد: مساله رفراندوم چندبار از سوی رئیس جمهور مطرح شده، اما تاکنون به جایی نرسیده است. من فکر می‌کنم که آقای روحانی باید موضوعات مهم مدنظر برای رفراندوم را احصا کرده و برای آن‌ها رسما درخواست رفراندوم کند. روند اتفاقات در کشور به گونه‌ای است که عملا در حال نزدیک شدن به یک بن بست هستیم و مردم احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش‌آفرین نیستند؛ لذا من فکر می‌کنم اگر ما برای این شرایط چاره‌اندیشی نکنیم با بحران مواجه می‌شویم. یکی از راه‌های خروج از این وضعیت، مراجعه به آراء عمومی است که از طریق رفراندوم باید اخذ شود.
منافع کشور بدون نظر و آرا عمومی قابل دسترسی نیست
فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره مخالفت‌هایی که نسبت به مساله رفراندوم وجود دارد، خاطرنشان کرد: به عقیده من این فقط تهدیدی است برای یک جریان خاص و محدود که اقلیت هستند و منافع خود را در خطر می‌بینند؛ در غیر اینصورت اگر آن‌ها احساس می‌کنند که منافع کشور را در نظر دارند، باید بدانند منافع کشور بدون نظر و آرا عمومی قابل دسترسی نیست و نمی‌شود منافع ملی را براساس میل و نظر خودشان انتخاب و دنبال کنند.
وی افزود: در نتیجه همه باید از این مساله استقبال کنند، اما عدم استقبال به معنای این است که یک گروه صرفاً منافع خودشان را می‌بینند و این درواقع زیرسوال رفتن و محدود شدن قدرت یک جریان و افراد خاصی است.
امام در پایان گفت: مراجعه به آراء عمومی حتما پشتوانه نظام را تقویت خواهد کرد، اگر تصمیمی پشتوانه مردم را داشته باد، قطعا مردم حمایت می‌کنند و این موجب تقویت رابطه مردم و نظام می‌شود.
تاریخچه برگزاری رفراندوم در ایران
همه پرسی به رای دهندگان فرصتی برای تصمیم گیری مستقیم درباره یک موضوع مرتبط با قانونگذاری یا قانون اساسی اعطا می‌کند، باید توجه داشت که مشارکت دادن مردم از شاخصه ملی حکومت‌های دموکراتیک است ولی به دلیل پیچیده بودن جوامع مدرن، اعمال دموکراسی مستقیم ممکن نیست و در تصویب قوانین مهم و بنیادین جامعه به آرای عمومی مراجعه می‌شود که آن را همه پرسی می‌‍نامند.پس از سخنان رئیس جمهور مبنی بر امکان استفاده از همه پرسی برای خروج از بن بست‌ها، طبیعتا واکنش‌های مثبت و منفی مشاهده شد که از نگاه‌های مختلف به همه پرسی اشاره داشت.
در ایران نیز پس از تشکیل دولت‌های مدرن تاکنون چندین مرتبه همه پرسی برگزاری شده است. در قانون اساسی مشروطه سلطنتی همه پرسی مطرح نبود ولی با این حال در سال 1332 دولت موقت مصدق با استفاده از همه‌پرسی، مجلس شورای ملی دوره هفدهم را منحل کرد.
محمدرضا پهلوی نیز در سال 1341 برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود مساله تصویب ملی را عنوان کرد و سلطنت و رفرم انقلاب سفید را به همه پرسی گذاشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در 10 و 11 فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و جمهوری اسلامی در 12 فروردین ماه با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به تصویب رسید. پیش نویس قانون اساسی به دستور امام خمینی (ره) نگارش یافت و توسط شورای انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در 24 خردادماه سال 58 در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد.
رفراندوم 1368 درباره بازنگری قانون اساسی بود که پس از تصویب اعضای شورای بازنگری و با تایید مقام رهبری به آرای عمومی گذاشته شد.
امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ 4 اردیبهشت 1368 خطاب به رئیس جمهوری وقت هیأت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه ای به این کار اقدام کنند.
در این نامه، زمان در نظر گرفته شده برای این هیأت، دو ماه تعیین شد اما با رحلت امام (ره)، در کار بازنگری قانون اساسی تأخیر ایجاد شد و سه ماه بعد یعنی در تاریخ 6 مرداد 1368 همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییرات این قانون به همه‌پرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت. بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام (ره) در همان تاریخ 4 اردیبهشت 68 شروع شد و 41 جلسه کاری به طول انجامید. در نهایت بیش از 97 درصد شرکت کنندگان به آن رأی مثبت دادند.
انچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
