به گزارش تیتربرتر؛ ایستگاه پایانی FATF نزدیک است. ۲ لایحه باقی مانده پس از ۲ سال تعلیق در مجمع تشخیص مصلحت قرار است به‌زودی تعیین تکلیف شود و زمزمه‌های امیدواری برای تصویب این لوایح هم به گوش می‌رسد. در روز‌های اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور به همراه رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر خارجه ۲ بار در جلسه مجمع حاضر شدند تا به سؤالات و ابهامات اعضا در این‌باره پاسخ دهند.
لوایح FATF تصویب خواهند شد؟
شمارش معکوس برای تصمیم نهایی در رابطه با لوایح FATF آغاز شده است و احتمالا تا قبل از پایان سال، دو لایحه باقی‌مانده از این لوایح چهارگانه تعیین تکلیف خواهند شد. خبر‌های رسیده از مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد بعد از دو سال بلاتکلیفی بررسی دو لایحه جنجالی از لوایح چهارگانه مربوط به پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در کمیسیون مشترک به پایان رسیده است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه در‌حال‌حاضر و برای تصویب FATF پیشنهاد لازم از کمیسیون‌های مجلس به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، گفته است: فعلا سه، چهار پیشنهاد در رابطه با «FATF» توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.
تأیید یا رد این لوایح ارتباط مستقیمی با رفع تحریم‌ها و تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام دارد، زیرا رفع تحریم‌ها با باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی جز خودتحریمی نتیجه‌ای ندارد و برای بازگشت به بازارهای جهانی و آغاز مبادلات تجاری و مالی با دنیا نیازمند خروج از لیست سیاه هستیم. از سویی دیگر اصولگرایانی که مخالف سرسخت دولت هستند، تلاش بسیار با بلاتکلیف نگه‌داشتن این لوایح تا روی‌کارآمدن دولت بعدی که از دیدگاه آنان اصولگرا خواهد بود صبر کنند تا اگر قرار بر گشایشی اقتصادی است حتما به نام آن‌ها بخورد و شرایط سخت این روز‌های مردم فعلا اهمیتی برایشان ندارد.
این وقت‌کشی‌ها در حالی رخ می‌دهد که علی ربیعی، سخنگوی دولت، نوشته است که حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند، به علت تبعات «FATF» حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.
مطالب مرتبط:
تلاش دولتی‌ها برای تصویب لوایح FATF
عبدالناصر همتی نیز از پاسخ به سؤال‌های مجمع درباره این لوایح گفته و افزوده است: درخصوص لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» دلایل و ضرورت‌های تصویب این کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص عنوان کردیم. تصویب این لوایح به نفع کشور است؛ منتظر تصمیم مجمع می‌مانیم. همه سؤالات مجمع تشخیص را پاسخ دادیم، فضای مجمع را منفی ندیدم. ان‌شاءالله مجمع تصمیم خوبی بگیرد. این موضوع، جزء ضرورت‌های بانکی است و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.
واعظی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور هم با ارائه توضیحاتی درباره نشست مجمع تشخیص با نمایندگان دولت درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی، تأکید کرد: «مسئله پالرمو و سی‌اف‌تی در دنیا به‌عنوان یک روال عادی مطرح است و امروز هم به غیر چند کشور تمام کشور‌های دنیا به این مسئله پیوسته‌اند؛ بنابراین ما خودمان را بخواهیم منزوی کنیم کار درستی نیست».
واعظی گفته: «ما آن‌قدر این موضوع را مسئله مهمی برای آینده روابط خارجی و بانکی می‌دانیم که حاضریم همه‌جوره وقت بگذاریم و همکاری و روشنگری کنیم تا زودتر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم برسد و امیدواریم تصمیمی باشد که با توجه به شرایطی که امروز وجود دارد، به اقتصاد کشور کمک کنند. الان همه مردم فهمیدند که دولت لوایح FATF را تصویب و مجلس دهم هم آن مصوب کرده است و از شورای نگهبان هم عبور کرده و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امروز چشم همه مردم به مجمع تشخیص است تا تصمیمی بگیرد که بعد‌ها اگر مشکلی پیش آمد خودش پاسخ‌گو باشد».
نظر مخالفان لوایح FATF تغییر می کند؟
دولتی‌ها آخرین تلاش‌های خود را به کار بسته‌اند تا شاید گره از کار این لوایح باز شود، اما فعلا خبری از تغییر نظر مخالفان سنتی این لوایح نیست، زیرا تمایلی برای شنیدن و قانع‌شدن ندارند و بدون ارائه دلیل و توضیحی قانع‌کننده بر مواضع مخالف خود اصرار دارند.
در همین راستا بسیج دانشجویی هشت دانشگاه در نامه‌ای از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد پیوستن به FATF برداشته و ریل‌گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی با تکیه بر توان داخل انجام دهد؛ بنابراین سرنوشت این لوایح همچنان با منافع حزبی و گروهی گره خورده و همین امر مانع از دیدن منافع ملی شده است.
از یک سو مخالفان دولت نمی‌خواهند گشایشی اقتصادی رخ دهد، از سویی کاسبان تحریم دل در گرو ادامه تحریم‌ها دارند و از هر گشایش و شفافیت تجاری گریزان اند و به مخالفت با آن می‌پردازند.
روند بررسی FATF روندی نزدیک به ۱۳ سال را طی کرده است که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و اگر به‌زودی تکلیف آن‌ها مشخص شود و رأی مجمع مثبت باشد، حداقل کشور‌های دوست و همسایه ایران می‌توانند به مراودات تجاری خود با ایران ادامه دهند وگرنه شرایط اقتصاد ایران از آنچه در سه سال اخیر تجربه کرده سخت‌تر خواهد شد و حتی روسیه و چین هم قادر به حفظ روابط تجاری و مالی خود با ایران نخواهند بود.
ماجرای پیوستن به FATF از کجا آغاز شد؟
ماجرای تلاش دولت برای پیوستن به FATF بعد از توافق هسته‌ای آغاز شد. در آن مقطع پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از فهرست کشور‌های پرریسک خارج کرد. کشور‌هایی که در این فهرست قرار دارند استاندارد‌های مالی FATF را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل مراوده مالی با آن‌ها پرخطر محسوب می‌شود.
به دلیل قوانین سختگیرانه برای مراوده مالی اغلب کشور‌ها حاضر به تبادل مالی و تجاری با کشور‌های حاضر در لیست سیاه نیستند. دولت یازدهم به همین دلیل ۴ لایحه مرتبط با FATF را به مجلس دهم فرستاد. این لوایح در مجلس تصویب شد.
اما دو لایحه پالرمو و CFT که در مجلس نیز با جنجال‌های زیادی تصویب شده بود به سد شورای نگهبان خورد. البته شورای نگهبان فقط لایحه CFT را رد کرد و لایحه پالرمو به دلیل ایراد‌های «هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص رد شد.
در صورتی که شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرده بود و می‌توانست تبدیل به قانون شود. به این ترتیب مجمع تشخیص باید بین نظر خود و مجلس درباره لایحه پالرمو قضاوت کند. تصویب لایحه CFT هم که در بین اصولگرایان مخالفان زیادی دارد در مجمع تشخیص با موانع زیادی روبه‌روست.
حالا بیش از ۲ سال است که ۲ لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص معلق هستند؛ پالرمو از آبان و CFT از بهمن ۹۷. بر اساس اظهار نظر‌های اعضای مجمع، مخالفان لوایح امروز در اکثریت هستند. اما حدود ۲ سال قبل یعنی وقتی که ۲ لایحه مرتبط با FATF راهی مجمع شد، موافقان دست بالا را داشتند
. با این همه تصمیم‌گیری دراین‌باره به تعویق افتاد و خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت۹۷ یکباره نظرات بسیاری را دگرگون کرد. پس از این اتفاق رسانه‌های اصولگرا نیز به شکلی همه‌جانبه شروع به فعالیت علیه ۲ لایحه پالرمو و CFT در مجمع کردند. حتی گروه‌های تندرو نیز شروع به برگزاری تجمع‌هایی مقابل مجلس و طومارنویسی علیه این لوایح کردند و این هجمه گسترده رسانه‌ای در نهایت منجر به تغییر رویکرد اعضای مجمع تشخیص شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
