به گزارش تیتربرتر؛ چکش‌کاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. در این فرآیند، تعیین تکلیف دلار۴۲۰۰ تومانی، به یک معمای بزرگ بودجه پاسخ می‌دهد. در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه‌های تخصصی و کارشناسان تاکید کردند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت‌جویان پهن کرده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند.
به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه
روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تاکید کردند که با توجه به مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرده که در این خصوص این کمیسیون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است.
در نتیجه ما‌به‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت می‌شود. در سمت دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به‌نظر می‌رسد که ممکن است نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴٢٠٠ تومانی را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست.
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ در هر صورت به‌نظر می‌رسد که تعیین ارز بودجه ۱۴۰۰ با توجه به حذف متغیر دلار ۴۲۰۰ به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه‌ها و سیاست‌های اجرایی پس از پیامدهای زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به‌نظر می‌رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد؟
واکنش بانک مرکزی به نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی در بودجه
در واکنش به گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برای بودجه با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست، مبنای محاسباتی نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی را نامشخص دانست.
رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تا‌ثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تا‌ثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.
به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شده است.
مطالب مرتبط:
تبعات افزایش قیمت ارز در بودجه
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس با افزایش قیمت ارز در بودجه مشکلی را نمی‌تواند حل کند، به فرارو گفت: در سال ۹۷ که دولت می‌خواست به منظور جلوگیری از گرانی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کند، بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای این طرح هشدار دادند، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و طی دوسال سوء استفاده‌های زیادی از رانتی که در این بین به وجود آمد، صورت گرفت، این در حالی بودکه کالا‌ها اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز طی این دو سال چندین برابر شد، اما در مقابل میلیارد‌ها دلار ارز به تاراج رفت.
وی افزود: این دادگاه‌هایی که این چند وقت در مورد سوء استفاده‌های ارزی از دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، خود موید این موضوع است، حال مجلس نیز می‌خواهد این داستان را به نوع دیگری تکرار کند، افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان در واقع یک کاری است که موفق نخواهد بود، این مسئله را باید از چند جنبه نگاه کرد، اول صرف نظر از اینکه نرخ ارز چه نرخی خواهد بود، باید گفت، چند نرخی بودن ارز یک رانت عظیم ایجاد می‌کند، حال نرخ چند باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر مجلس می‌خواهد اقدامی را انجام دهد، باید در این باره دولت را تحت فشار قرار دهد تا ارز را تک نرخی کرده و یا به مرور در این راستا حرکت حرکت کند.
قنبری با تاکید بر اینکه تمامی طرح‌های اقتصادی که این روزها در مجلس بررسی و تصویب می‌شود، همگی شعاری است، اظهار داشت: مجلس می‌گوید می‌خواهد این مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی را به حساب مردم نیازمند و قشر آسیب پذیر واریز کند، اما در این باره باید چندین نکته را مد نظر قرار داد، اول اینکه همین طوری بی حساب و کتاب نمی‌توان در مورد این پرداخت یارانه حرف زد، بلکه باید اعداد و ارقام این موضوع در لایجه بودجه مشخص باشد، اما چنین چیزی تاکنون وجود نداشته است.
این اقتصاددان اضافه کرد: دوما باید جزییات این طرح به طور کامل مشخص شود و یک سازماندهی مناسب برای آن در نظر گرفته شود، اما در مقابل شاهد هستیم، که تنها در این مورد به کلی گویی‌های معمول اکتفا می‌شود و چیزی دقیقی بیان نمی‌شود، سوما باید جامعه هدف این طرح مشخص شود، اینکه چه تعداد از افراد مشمول خواهند شد و برای چه وقت این یارانه پرداخت می‌شود، همچنین آیا این یارانه فعلی نقدی که پرداخت می‌شود، دستخوش تغییر خواهد شد یا اینکه این یارانه جدید جداگانه واریز می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید تبعات تورمی این مبالغ نقدی نیز محاسبه شود و مشخص گردد که آیا این موضوع تورم زا خواهد بود یا خیر، از سوی دیگر آیا در این طرح کمک‌های غیر نقدی نیز به افراد مورد هدف و مشمول انجام می‌شود، جزییات احتمالی آن چه خواهد بود، آیا کمک غیر نقدی بهتر نخواهد بود، که البته سازوکار چنین موضوعی نیز در کوتاه مدت وجود ندارد، زیراکه از نظر آماری در این باره نقصان‌های بسیار زیادی وجود دارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
