به گزارش تیتربرتر؛ رئیس‌جمهوری روز گذشته پنج پیام مهم بودجه را «افزایش ارزش پول ملی»، «چشم‌انداز روشن اقتصاد»، «نگاه حمایتی به معیشت مردم»، «عدم اتکا به نفت» و «کوچک کردن دولت» عنوان کرد. روحانی درباره ارز گفت: «ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود و در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است.»
کارشناسان معتقدند بازگشت دلار از اضافه پرش باید در دو سناریو مدنظر قرار گیرد. با فرض عدم‌حصول درآمد‌های نفتی، نرخ ارز تابعی از تراز تجاری و صادرات غیرنفتی است و با رشد صادرات، به‌تدریج قطر حباب ارز کاهش پیدا می‌کند. اما حصول درآمد‌های نفتی باعث می‌شود که نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش بیشتری داشته باشد و حتی امکان نزول به زیر ۲۰هزار تومان وجود دارد. در این حالت، سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که از امکان حمله سفته‌بازانه و شرایط ایجاد ابرنوسان پرهیز شود.
تعیین نرخ دلار در سال آینده
رئیس‌جمهوری روز گذشته در صحبت‌های خود، تصویری برای ارز سال آینده ارائه کرد. حسن روحانی در صحبت‌های خود درخصوص نرخ ارز بودجه و روند نرخ ارز در سال آینده کاهش نرخ ارز را یکی دیگر از اقدامات دولت در بودجه سال آینده برشمرد و تصریح کرد: «افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام‌های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است و هیچ‌کدام این‌ها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است.»
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ البته معنی دقیق این صحبت رئیس‌جمهوری به‌طور کامل مشخص نشد و چند نوع برداشت را در رسانه‌ها و فضای مجازی در پی داشت. گروهی معتقد بودند که برداشت رئیس‌جمهوری این است که نرخ ارز بازار در سال آینده نیز به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و در حقیقت، دولت نیز تلاش خواهد کرد که با لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به سطح ۱۱ هزار تومان کاهش دهد. گروه دیگری، نیز عنوان کردند که مبنای صحبت‌های رئیس‌جمهور این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی جای خود را به ۱۱ هزار تومانی داده است.
همچنین برخی نیز تاکید کردند منظور نرخ رئیس‌جمهوری نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگرچه که دقیقا مشخص نشد منظور از صحبت‌های روز گذشته، دقیقا کدام نرخ بود، اما کارشناسان معتقدند که پیش بینی از نرخ ارز تابع بسیاری از مسائل نظیر میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد متغیر‌های پولی، روند انتظارات تورمی، متغیر‌های سیاسی و مکانیزم تحریم‌ها، سطح تولید و سایر متغیر‌ها است؛ بنابراین نمی‌توان یک اظهارنظر دقیق در این خصوص ارائه کرد. گرچه که اظهارنظر‌ها و برداشت از صحبت‌های روحانی متفاوت بود، اما کارشناسان بر چند موضوع مهم تاکید می‌کنند:
نخست اینکه نرخ ارز سال آینده تابعی از میزان فروش نفت است، بنابراین نرخ ارز با نفت یک معنی پیدا می‌کند و بدون آن نیز معنی دیگر. اگر تحلیل نرخ ارز بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ تابعی از صادرات غیرنفتی است، که البته احتمال افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد و در نتیجه اضافه پرش نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، احتمالا صادرات نفتی نیز بر روند نرخ ارز سال آینده اثرگذار خواهد بود، اما باید مدیریت درآمد‌های نفتی به شکلی باشد که تجربه‌های تلخ گذشته در تثبیت دستوری نرخ ارز و پرش‌های ناگهانی رخ ندهد.
تزریق دلار‌های نفتی برای کاهش نرخ ارز می‌تواند تجربه بیماری هلندی در اقتصاد کشور را تکرار کند. موضوع دوم این است که در حال حاضر به‌دلیل شرایط سیاسی و تحریم‌ها، نرخ ارز دارای حباب یا اضافه پرش بوده، اما باید این حباب شکنی با سرکوب نرخ ارز به وسیله تزریق منابع نفتی اشتباه گرفته نشود. در نتیجه سیاست‌گذار باید یک‌نرخی را مدنظر قرار دهد که از یکسو از سمت متغیر‌های حقیقی و نرخ‌های بازار ارز حمایت شود و از سوی دیگر، یک تعادلی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.
در نتیجه کارشناسان معتقدند که نمی‌توان یک نرخ را برای سال آینده در نظر گرفت و اعلام کرد که باید تنها بر این اساس حرکت کرد، اما حتی با پیش فرض رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمد‌های نفتی شاید نرخ ارز را بتوان در محدوده ۱۶ هزار تومان با دامنه نوسان هزار تومان در نظر گرفت. درحال حاضر مهم‌ترین موضوع ثبات و پیش بینی پذیر شدن نرخ ارز در یک محدوده مشخص است.
آیا دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود؟
حجت الله فرزانی کارشناس ارشد اقتصادی بانکی و مالی در خصوص دلار ۱۱ هزار تومانی، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نرخ ۱۱ هزار تومان دلار در نگاه مناسبتی و اقتصادی فعلی با توجه به نرخ تورم پیش روی کشور تا پایان سال، شاید در نگاه اول نگاهی غیر عاقلانه شود. اما در صورت بروز برخی اتفاقات و گشایش‌های اقتصادی می‌توانیم احتمال دلار ۱۱ تومانی را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در ابتدا نیاز است کشور از حالت یک جانبه گرایی حذف شده و تحریم های ظالمانه از بین برود. روابط اقتصادی با دنیا گسترش پیدا کند, فروش نفت در کشور به میزان سابق بازگردد و سهم خود را در بازار جهانی نفت پس بگیرد. همچنین منابع ارزی و دلاری که در کشور های دیگر بلوکه شده است. به کشور باز گشته و به اقتصاد تزریق شود.
بانک مرکزی در تحقق ارز ۱۱ هزار تومانی چه نقشی دارد؟
فرزانی بیان کرد: امکان تقویت ارزش دلار و به دنبال آن کاهش ارز، قیمت دلار وجود دارد. بانک مرکزی در تحقق این امر می تواند نقش ارزنده ای را ایفاد کند. تقویت ریال و ارزش پول ملی طبق قانون پولی و ملی برعهده بانک مرکزی است. از این رو بانک مرکزی می تواند در مراودات مربوط به روابط دیپلماتیک عملکردی مثبا داشته باشد. همچنین بتواند دسترسی به منابع بلوکه شده را تسهیل بخشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بتواند روابط کارگزاری بانکی را در دنیا ایجاد کرده و گسترش دهد. از این رو می‌تواند از فرصت‌های پیش آمده در این موضوع استفاده کند. لازم به ذکر است؛ در حال حاضر ما در دینا روابط کارگزاری با دیگر کشور‌ها نداریم. در صورت تحقق این امر دلار ۱۱ هزار تومانی محقق می‌شود.
سید عبدالخالق سجادی عضو شورای عالی مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری کشور در خصوص کاهش دلار تا قیمت ۱۱ هزار تومان اظهار کرد: دولت منابع لازم برای تحقق دلار ۱۱ هزار تومانی را ندارد. همچنین تعلاملات اقتصادی لازم با کشور‌های دیگر را ندارد. پیش بینی در رابطه با دلار ۱۱ هزار تومان پیش بینی خوش بینانه‌ای نیست.
وی ادامه داد: تغییرات قیمت کالا‌ها براساس دلار بالای ۲۰ هزار تومان است و دولت اگر قصد کاهش قیمت دلا را داشته باشد، امکان عملکرد با دلار ۱۱ هزار تومان وجود ندارد.دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در صورت توزیع سیستمی منظم می‌توان انتظار دلار ۱۱ هزار تومانی را داشت، اما در حال حاضر به علت ساختار‌های نامناسب این امکان برای دولت وجود ندارد.
مطالب مرتبط:
نظر کارشناسان درباره نرخ ارز بودجه 1400
موسی غنی‌نژاد- اقتصاددان معتقد است: مشخص نیست مبنای نرخ ارز بودجه بر چه اساسی شکل می‌گیرد. این رویه‌ای است که در طول تمام سال‌های چند دهه اخیر در بودجه وجود داشته است. باید مشخص شود که دولت براساس چه برنامه‌ای و کدام محاسبه به نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی رسیده است. باید در تعیین این نرخ شفافیت وجود داشته باشد.
سیدکمال سیدعلی- معاون ارزی اسبق بانک مرکزی می گوید: این رقم عملی نیست، اگر هم عملی باشد برای اقتصاد کشور خوب نیست. بودجه یک برآورد است و این کف قیمت ارز است برای منابع درآمدی دولت. شاید میانگین درآمد فروش ارز باشد کالا‌های اساسی و فروش ارز نیمایی قیمت ارز اگر به زیر ۲۰ هزار تومان برسد خودش کار بزرگی است.
مژگان خانلو- سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ معتقد است: نرخ ارزی که آقای روحانی گفتند نرخ ارز ETS یا همان معاملات الکترونیکی است که نرخی بین ۱۷ هزار تومان یا همان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است. این صحبت آقای روحانی دو نکته دارد: اول اینکه قرار است با وجود این سامانه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کاهش پیدا کند. دوم اینکه این پیام را دارد که دولت قرار نیست از افزایش نرخ ارز کسب درآمد کند و درواقع با این‌کار حفظ ارزش پول می‌کند. وگرنه قرار نیست قیمت ارز در بازار تغییری داشته باشد و برداشت از صحبت آقای روحانی نباید این باشد. بلکه منظورشان تاثیری است که این نرخ ارز در بودجه سال آینده خواهد داشت. چون نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست.
دکتر سوری- اقتصاددان می گوید: اول باید پرسید چه نرخ ارزی؟ و در چه بازاری؟ و با چه ویژگی‌هایی؟
اگر نرخ ۴۲۰۰ در بودجه را به ۱۱۵۰۰ تبدیل کنند؛ بله می‌شود، اما این به آن مفهوم نیست که واردکنندگان یا متقاضیان با نرخ ۱۱۵۰۰ و به مقداری که لازم دارند در بازار تهیه کنند. دولت نشان داده که فقط نرخ خود را به رسمیت می‌شناسد. در جریان دلار ۴۲۰۰ هم می‌گفت نرخ همین است و ما بقیه نرخ‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم! از این زاویه نگاه کردن بله ۷تومان هم می‌شود. خوب خواهد بود محاسبات خود را انتشار عمومی بدهند.
علی مزیکی- هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: کاهش نرخ ارز ممکن است در اقتصاد ما رخ بدهد، ولی این موضوع در دست رئیس‌جمهوری نیست. اثر متغیر‌های خارجی و روند مذاکرات ایران با سایر کشور‌ها در این موضوع اثرگذار است. در هر صورت این سیاست ارزی به درست یا غلط متغیر قابل کنترلی نیست و تحت فشار متغیر‌های خارجی تعیین می‌شود.
علیرضا توکلیان- استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: نرخی که در بودجه پیش‌بینی شده به‌صورت میانگین ۱۱ هزار تومان در نظر گرفته شده و نه به‌صورت ثابت. در بررسی نرخ ارز عوامل مختلف تاثیرگذار باید به حساب بیایند. یکی اینکه بودجه سال آینده در سمت مصارف انعطاف‌پذیر نیست و همین مساله موجب می‌شود دولت هم برای اداره کشور و هم به تبع آن برای مذاکرات در موضع ضعف قرار بگیرد. خود عوامل سیاسی مثل روابط بین‌المللی و گشایش در تحریم‌ها نیز اثر قابل‌توجهی در نرخ ارز خواهند داشت.
از طرف دیگر درآمد‌های نفتی ما در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم به ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز نخواهد رسید. حتی اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود شرایط بازار نفت به‌خاطر شیوع کرونا چندان مناسب نیست. دیگر تولیدکنندگان نفت نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی‌شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه‌ای که دولت در سال‌جاری متحمل می‌شود احتمالا تورم‌های بالا خواهیم داشت که همین مساله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند:
