به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس جدیدترین دستورالعمل شورای رقابت فرمول قیمت گذاری 18 مدل از خودروهای داخلی تغییر کرده و قیمت گذاری آن‌ها قرار است بر اساس 'متوسط قیمت بازار ' انجام شود.
در فرمول جدید ارائه شده برای قیمت گذاری، خودروها تقسیم بندی شده‌اند؛ "تورم" که در فرمول قبلی سهیم بود حذف شده و متوسط قیمت بازار جایگزین آن شده است.
خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s ۵ دستی، هایما توربو s ۷ اتوماتیک، k ۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته اعلام شده‌اند.
تبعات فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی
فرمول شورای رقابت برای آزادسازی ۴۵ درصد از خودروهای تولیدی، به‌طور مشروط اعلام شد. قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد.
شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمت‌گذاری ۱۸ محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در بازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز نمی‌تواند بالاتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند.
به‌نظر می‌رسد این شورا در فرمول ابداعی خود که آزادسازی ۱۸ محصول را با الزاماتی به خودروساز تحمیل کرده بازهم دچار خطا شده؛ چراکه تولید بیشتر محصولات خودرویی از اردیبهشت سال جاری روند صعودی داشته حال آنکه این روند در کاهش قیمت بازار تاثیری نداشته است. بی‌تاثیری رشد تولید بر قیمت بازار نیز به نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که خودروسازان با اعمال قیمت‌های دستوری از سوی این شورا که هیچ سنخیتی با هزینه نهایی تولید نداشت، همراه با ضرر و زیان به عرضه خودرو پرداختند که همین امر زیان تولید وانباشته تولیدکنندگان را به‌طور چشمگیری افزایش داد. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری خودرو و به‌دنبال آن افزایش ضرر تولید، مشکلات نقدینگی خودروسازان را چند برابر کرده که همین امر منجر به افزایش بدهی خودروساز به قطعه‌ساز شده است.
روند صعودی بدهی تولیدکنندگان به قطعه‌سازان طی یکسال گذشته، عدم تامین قطعات مورد نیاز در خطوط تولید را رقم زده که خود از دلایل مهم تولید محصولات ناقص است. بنابراین اگر چه در حدود یکسال گذشته تولید افزایشی شده، اما نیمی از خودروهای خارج شده از خطوط تولید، سراز پارکینگ خودروسازان درآوردند. با این حساب به‌نظر می‌رسد آزادسازی مدنظر شورای رقابت که همراه با الزاماتی در قیمت‌گذاری ۱۸ محصول خودرویی است، بازهم راهگشای جلوگیری از رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو نباشد، چراکه در این فرمول روند کند افزایش تیراژ و همچنین تفاوت بین تولید و فروش خودروسازان به‌طور کامل ریشه‌یابی نشده است.
آنچه مشخص است این شورا پیش‌شرط قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را در فرمول جدید خود افزایش تولید خودرو خوانده، حال آنکه حداقل طی ۹ ماه گذشته با اصرار بر قیمت‌گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است.واضح است این شورا با آگاهی از عدم تاثیرگذاری فرمول ابداعی‌اش در افزایش تولید و ثبات بازار، از موضع خود عقب نشینی کرده حال آنکه ظاهرا جسارت آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و تعیین قیمت ۱۸ محصول مورد نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.
مطالب مرتبط:
مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه افزایش قیمت خودرو
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است، گفت: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان دیروز در نشستی که با حضور وزیر صمت در این وزارتخانه برگزار شد، با تسلیت سالروز شهادت شهید سردار سلیمانی گفت: حتما مجموعه‌ای موفق خواهد بود که از یک برنامه مدون و با قابلیت اجرا برخوردار باشد و برای اجرای آن ضمانت و زمان بندی در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بار‌ها به مسئولان یادآوری کرده اند که برای اجرای برنامه‌ها مخصوصا اسناد بالادستی زمان بندی پیش بینی کنید.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت کار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوی ترکیب یافته از ۳ الی ۴ وزارت خانه است و به همین دلیل حجم گسترده‌ای از مسئولیت بر عهده آن است که هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نیازمند یک وزارت مجزا است؛ بنابراین حتما نیازمند است سند توسعه هر بخشی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد. متاسفانه برخی بخش‌ها مانند صنعت خودرو از سال ۹۳ تا امروز سند به روز شده‌ای ندارد که ضرورت دارد هدف گذاری و چشم انداز ما در این صنعت، موانع، چالش‌ها و رفع این چالش‌ها و متناسب با آن‌ها برنامه اجرایی برای رفع این چالش‌ها تدوین شود که حتما جناب وزیر و همکارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پیش بینی‌های لازم را خواهند داشت.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی کشور گفت: برخی وظایف در حوزه وزارت جهاد است که ارتباطش به نحوی مربوط به وزارت صمت است. از طرفی مسئولان وازرت جهاد نیز این گلایه را دارند که برخی از مطالب مربوط به آن‌ها بر عهده وزارت صمت است. البته بخشی را جناب وزیر صمت پیگیری کردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با این همه نیازمند هماهنگی بین این دو وزارتخانه هستیم.
وی افزود: این هماهنگی و هم افزایی لازم بین بخش‌های مختلف بسیار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقریبا یک ماه قبل گزارشی در خصوص باقی ماندن تعداد قابل توجهی خودرو در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز به سازمان بازرسی کل کشور رسید که از شرکت‌ها تقاضا شد در یک جلسه حضور پیدا کنند و هماهنگی بین بخش‌ها اتفاق افتاد و برخی مشکلات حل شد و البته برخی مشکلات مانند کمبود قطعه به دلیل مشکلات ارزی هنوز ادامه دارد. درست است که بخشی از مشکلات کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است، اما اتفاقا جهش تولیدی که در برخی حوزه‌ها شاهدیم، در این شرایط اتفاق افتاده است؛ بنابراین اگر این هماهنگی و اراده باشد می‌شود در تحریم‌ها هم کار درست انجام داد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت خودرو کارخانه به قیمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران این هستیم که این تصمیم منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شود. نمی‌شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولید کنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه‌هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می‌شود، هزینه‌های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت‌های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیرو‌ها در هزینه‌های شان صرفه جویی کنند؛ بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودروی بازار شود.
چند درصد از مردم توان خرید خودروی داخلی را دارند؟
کر بیگی با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروساز‌ها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید ۵۰ درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی افزود:، اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین‌ترین سطح کیفیت ارائه می‌شود و جناب وزیر هم بار‌ها اعلام کرده اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره ۵۰ درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد، ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می‌شود؟! شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟!
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور قبل از رسانه‌ای شدن تصمیم اخیر شورای رقابت کتبا به این شورا مکاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ایرادات این مصوبه را اعلام کرده است. اما متاسفانه رییس شورای رقابت اقدام به رسانه‌ای کردن این موضوع کرد که سازمان بازرسی خواستار بازنگری در آن است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
