به گزارش تیتربرتر؛ دولت حسن روحانی دو سال تمام تلاش کرد که لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه مالی افایتیاف را به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسند که در این راه ناموفق بود و نهایتا لوایح FATF در مجمع تشخیص به بنبست خورد و به تصویب نرسید و نهایتا به بایگانی رفت.
احیای بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص
اما در هفته جاری با اعلام خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF باری دیگر این موضوع به سر زبان ها افتاده است به طوری که لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرده است که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «افایتیاف» موافق کردهاند. هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در این باره خبر داده بود.
با توجه به اینکه لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی محدودیت زمانی دارد، زمان بررسی لوایح مربوط به افایتیاف پایان یافت، این در واقع به معنای بسته شدن پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بود.
در همین راستا دولت به دنبال احیای بررسی لوایح در مجمع تشخیص بود، از رهبر معظم انقلاب این تقاضا را مطرح کرد و بنا حالا بنا به گفته لعیا جنیدی رهبری با این تقاضا موافقت کردهاند.
به این ترتیب دوباره بررسی این لوایح در مجمع به جریان خواهد افتاد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، نهادی است که لیستی از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر میکند و توصیههای احتیاطی دربارهشان دارد که به "لیست سیاه" مشهور شده است.
کشورهایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب میکنند و به کنوانسیونهای مبارزه با کمک مالی به گروههای تروریستی میپیوندند، در لیست سیاه قرار نمی گیرند اما اگر کنوانسیونهای مورد نظر را نپذیرد، آن کشور در لیست سیاه قرار میگیرد. قرار گرفتن در لیست سیاه "افایتیاف" تبعات مالی زیادی دارد از جمله اینکه بسیاری از بانکها جهان حاضر به همکاری مالی با آن کشور نخواهند شد. درباره ایران گفته میشود حتی بانکهای چینی و روسی هم شرط خروج از لیست سیاه را مطرح کردهاند.
دولت حسن روحانی در سالهای گذشته با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بینالمللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدتها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد.
در نتیجه ایران اسفند ماه سال گذشته دوباره به لیست سیاه بازگشت.
در داخل ایران اصولگرایان به شدت مخالف پذیرش لوایح افای تیاف هستند آنها میگویند پیوستن این لوایح دست ایران در کمک به گروههای مقاومت در منطقه را می بیندد اما دولت میگوید این ادعای درستی نیست.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت تصویب لوایح FATF
محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با «اعتماد» آخرین وضعیت تصویب لوایح FATF را تشریح میکند. در ادامه متن کامل این گفتگو را میخوانید:
آقای صدر! خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF اعلام شد؛ این خبر در مجمع تشخیص به اعضا اعلام شده است؟
من خبر را شنیدهام، اما اینطور نیست که این خبر را از داخل مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما داده باشند. من خبر را از طریق گفتوگوی خانم دکتر جنیدی و اخبار منتشر شده در رسانهها فهمیدم، ولی هنوز در مجمع تشخیص مطرح نشده است. نه در جلسه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه در جلسه کمیسیون سیاسی مجمع این خبر از طرف آقایان مطرح نشده؛ منتها مشخص است که اخبار منتشر شده در رسانهها صحیح است.
روند بررسی مجدد لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیونهای بینالمللی CFT و پالرمو در مجمع چگونه خواهد بود؟
در مرحله اول باید توجه داشته باشید که موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه یا موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدیدهای جدید به شمار میرود و هرگز چنین مسالهای سابقه نداشته است. از اینرو به نظر میرسد که باید سازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف شود. بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر دقیق مشخص نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سازوکاری را برای بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در پیش خواهد گرفت. آنچه تا آن زمان مهم است، موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح FATF و بازگشت این لوایح به دستور کار مجمع است. برای تعیین تکلیف مابقی موارد باید منتظر ماند.
میدانید که برخی اعضای مجمع از جمله مخالفان تند و تیز لوایح FATF به شمار میرفتند. باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، آیا نسبت به سرنوشت این لوایح و تصویب آنان امیدوارتر هستید؟
طبیعتا چنین برداشتی ایجاد میشود که باتوجه به موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، رویکرد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اینبار مثبتتر باشد، البته نباید فراموش کرد که ایشان فقط دستور بررسی را صادر کردهاند، اما همین که دستور بررسی مجدد از سوی رهبری، آن هم پس از نامه آقای روحانی به ایشان و ذکر مطالبی از سوی رییسجمهوری صادر شده، احتمالا رویکرد جدیدی حاکم خواهد شد، ولی باید منتظر ماند و دید به کجا خواهد رسید؛ هر چند که شخصا امیدوارم اینبار لوایح FATF به نتیجه رسیده و تصویب شوند.
بدین ترتیب سوال آن است که مسوولیت سکوت دو ساله ایران در قبال این لوایح و ضررهایی که به کشور تحمیل شد، با کیست؟
واقعیت آن است که نمیتوانم پاسخ خاصی به این سوال بدهم، اما باید گفت چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟!
نکته دیگر درباره موافقت رهبری است. باتوجه به آییننامه داخلی مجمع تشخیص، آیا این موافقت را باید مصداق حکم حکومتی در نظر گرفت یا خیر؟
به عقیده من اینکه از چه تعبیری برای توصیف آن استفاده کنیم، چندان مساله مهمی نیست. تمام مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاع رهبری میرسند؛ بنابراین ایشان بهطور کامل در جریان مباحث هستند. با این حال اینکه نام دستور بررسی مجدد لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را چه بگذاریم و بگوییم حکم حکومتی هست یا نیست، چندان مشخص نیست؛ چراکه نه تنها این مساله سابقه ندارد، بلکه هنوز سازوکار بررسی مجدد آن در مجمع مشخص نشده، اما نکته عیان آن است که پس از دستور ایشان، مجمع مجددا لوایح FATF را در دستور کار خود قرار داده و احتمالا در اولین جلسه خود، به بررسی مجدد خواهد پرداخت.
اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از موافقت رهبری با بررسی مجدد این لوایح، چه زمانی برگزار خواهد شد؟
هفته گذشته ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدتها که شورای مجمع جلسه نداشت، جلسهای را به صورت مجازی برگزار کردیم، اما اینکه جلسه آینده مجمع چه زمانی خواهد بود، مشخص نیست و ما منتظر اعلام آقایان هستیم.
گفتید «مدت طولانی»؛ مگر چه مدت جلسات شورای مجمع تعطیل بود؟
تا آنجا که به خاطر دارم، حدود یک ماه و نیم بود که شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسهای برگزار نکرده بود.
باتوجه به تغییر ترکیب مجلس، به نظر شما رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی چه واکنشی به بررسی مجدد این لوایح خواهند داشت؟
اطلاعی از واکنش مجلس ندارم. آنها خودشان میدانند که میخواهند چه اقدامی انجام دهند.
و به عنوان پرسش پایانی؛ شما هنوز هم خواستار تصویب این لوایح هستید؟
بله! ما بارها و بارها خواستار تصویب این لوایح شدهایم و همچنان نیز خواستار تحقق این مساله هستیم؛ چراکه فکر میکنیم اگر این لوایح به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسد، روابط بانکی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با جهان با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. باید بدانیم که عدم تصویب این لوایح در ایران کمکی است به تحریمهای ایالات متحده امریکا. واشنگتن امروز تلاش میکند تمام روابط تجاری، مالی و اقتصادی ایران با جهان را قطع کند؛ از اینرو ما نباید با عدم تصویب لوایح FATF، در این مسیر به آنان کمک کنیم.
آیا لوایح FATF در مجمع تشخیص تصویب میشود؟
علی قنبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو گفت: عدم تصویب FATF در واقع یک خود تحریمی به شمار میرود، بارها کارشناسان و صاحبنظران در این مورد هشدار دادند که عملا با نیپوستن به FATF کشور نمیتواند به تجارت خارجی خود بپدازد، حتی مراوده اقتصادی با کشورهایی نظیر روسیه و چین که شرکای راهبردی سیاسی ایران نیز هستند، در شرایط حاضر عملا غیر ممکن است، بنابراین با توجه به دستوری که رهبری صادر کردند، مجمع تشخصیص مصلحت نظام باید هرچه زودتر به این خود تحریمی پایان دهد.
قنبری با بیان اینکه تنها چند کشور در لیست سیاه FATF قرار دارند که یکی از آنها متاسفانه ایران است، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد به خصوص در زمینه صادرات و واردات این است که، اما نمیتوانیم پول جابه جا کنیم، زیرا هیچ بانکی، حتی بانکهای کوچک نیز با ایران کار نمیکنند و به نوعی با این شرایط اقتصاد قفل میشود، این در حالیست که اگر بایدن نیز به برجام بازگردد، تصویب FATF پیش شرط رفع تحریمها است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: به بیان دیگر اگر آمریکا تحریمها را نیز بردارد، اما هنوز در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم، به عنوان مثال پول حاصل از فروش نفت را نمیتوانیم منتقل کنیم و خوب در چنین حالتی عملا از مواهب رفع تحریمها نیز بهره نخواهیم برد، به اعتقاد بنده، پیروی بایدن تاثیر بسیار زیادی در رویکردی که نسبت به FATF وجود دارد، میتواند بگذارد، به این جهت که همزمان با رفع تحریم و تصویب FATF، اقتصاد کشور میتواند از این بنبستی که در آن گرفتار شده خارج شود و میتوان بعد از سه سال آرامش اقتصادی را حکمفرما کرد.
تأثیر سیاسی و اقتصادی خروج از لیست سیاه FATF
این اقتصاددان معتقد است: خروج از لیست سیاه FATF یک سیگنال قوی و مثبت برای اقتصاد است که میتواند در درجه اول، جلوی رشد قیمت دلار و همچنین سایر کالاهای سرمایهای از جمله سکه، طلا، مسکن و خودرو را بگیرد، طبیعتا در چنین وضعیتی سرعت رشد قیمتها گرفته میشود و حتی میتواند متوقف شود، از سوی دیگر اقتصاد ملی از این وضع بلاتکلیفی که در آن قرار دارد، خارج میشود که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین تورم نیز مهار خواهد شد و دیگر شاهد نخواهیم بود که قیمت مایحتاج ضروری مردم مدام در حال افزایش باشد.
وی با اشاره به اینکه با پیوستن به FATF میتوان به جذب سرمایه گذاری خارجی نیز امیدوار بود، یادآور شد: اگر آمریکا به برجام برگردد، دوباره به احتمال زیاد سرمایه گذاران خارجی به ایران خواهند آمد و اینجاست که اهمیت FATF دو چندان میشود، زیراکه سرمایههای ارزی میتواند به کشور منتقل شود، از سوی دیگر این سرمایه گذاری میتواند در نهایت منجر به افزایش اشتغال زایی شود، در حال حاضر بیکاری یکی از مهمترین معضلاتی است که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، بنابراین این شرایط میتواند زمینه سر کار رفتن بسیار از جوانان را فراهم آورد.
قنبری با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین موضوعات روز اقتصاد ایران تورم مزمنی است که کشور گرفتار آن شده، گفت: این موضوع را میتوان از دو جنبه بررسی کرد، در وهله اول به دلیل اینکه کشور در تحریم است و عملا درآمد دولت کاهش پیدا کرد، دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی این کسری را تامین میکند که این امر به شدت تورم زا است، در وهله دوم زمانیکه در اثر افزایش نرخ ارز ارزش پول ملی کاهش مییابد، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهای سرمایهای هجوم میبرند که این موضوع نیز در نهایت باعث میشود، قیمتها در همه حوزهها دست جمعی به طور افسار گسیخته افزایش یابد.
وی افزود: در چنین وضعیتی اگر آمریکا به برجام برگردد و FATF نیز تصویب شود، یک اطمینان اقتصادی و سیاسی به وجود خواهد که در نهایت کشور میتواند به آرامش برسد، در نتیجه این موضوع نیز تورم کنترل خواهد شد و قدرت خرید از دست رفته مردم نیز باز میگردد، اما این موضوع به شرطی است که دو موضوعی که در بالا اشاره شد، محقق شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند؛
