به گزارش تیتربرتر: کنترل تورم، اولویت اصلی اقتصاد ایران می باشد، اما این کار به سادگی امکان پذیر نیست و تحقق تورم 22 درصدی نیازمند شروطی است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آینده
به گزارش تیتربرتر به نقل از ایرنا، این بانک در گزارش تحولات اقتصاد کلان یادآور شده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در آبانماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، باتوجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد. امید است در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعدهمند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی شد؛ به گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.
امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود. در این چارچوب، بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه می‌کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.
نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسیدها در آبانماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب از ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد در آبانماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی شد.
هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۷و ۱۶.۵ درصد) به ترتیب ۵.۰ واحد درصد افزایش و ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبانماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ و ۲۸.۶ درصد بوده است.
اقدامات بانک مرکزی
۱- با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نپذیرفت. همچنین به منظور هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین شده، انجام عملیات بازار باز به ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبانماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.) و استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعدهمند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان آبانماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.) انجام شده است.
۲- تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنی شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور؛ لازم به ذکر است این سیاست به عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است.
۳- تامین ارز واردات مورد نیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
۴- تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز.
مطالب مرتبط:
شروط کنترل نرخ تورم چیست؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تحقق تورم ۲۲درصدی برای اقتصاد ایران به برخی شروط و ملزومات احتیاج دارد. نخستین شرط تحقق این هدف این است که دولت برای تأمین کسری‌بودجه دور نظام‌بانکی را خط بکشد و از آن قرض نکند یعنی روش تأمین کسری‌بودجه توسط دولت از محل پایه پولی به سمت اوراق تغییر پیدا کند.
بانک‌مرکزی مستقل نیز از دیگر ملزومات تورم ۲۲درصدی است که طبق گفته حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، ازآنجا که مدیریت ساختار اقتصادی کشور از اختیارات بانک‌مرکزی خارج است، این امر امکان تحقق این هدف را کاهش می‌دهد. همچنین، صادق‌الحسینی، تحلیلگر اقتصادی، شروط تحقق تورم ۲۲درصدی را در انجام درست عملیات بازار باز و عمق‌بخشی به بازار اوراق می‌داند.
علاوه بر این، باید توجه داشت از آنجا که هر تغییری چه مثبت چه منفی برخی هزینه‌ها را متحمل می‌کند، تورم ۲۲درصدی هم هزینه‌هایی همچون افت تولید را به بار می‌آورد؛ چراکه کاهش تورم جزو سیاست‌های انقباضی است و این نوع سیاست‌ها بر تولید تأثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین برای تحقق تورم هدف باید هزینه‌های آن پذیرفته شود.
یکی‌دیگر از مواردی که سیاست‌گذار پولی را بر سر دوراهی قرار داده، حمایت پولی از بازاربورس است که موجب تورم می‌شود. کامران‌ندری به فارس گفته است بانک‌مرکزی یا باید جلو افزایش غیرمنطقی شاخص در بازارسرمایه را بگیرد و تورم را کنترل کند یا به افزایش نرخ تورم تن دهد و هر دو این مسائل می‌تواند در شرایط فعلی برای کشور هزینه‌های فراوانی را به همراه داشته باشد. نرخ بهره نیز از دیگر مواردی است که بانک‌مرکزی نمی‌تواند در قبال آن تصمیم درستی اتخاذ کند، چون بالا رفتن نرخ بهره سبب روان شدن پول‌ها به سوی بانک و ریزش بورس می‌شود و از سوی دیگر پایین آمدن نرخ بهره نیز اثر تورمی برای کل اقتصاد کشور دارد.
حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با قدس، یکی از سیاست‌های کنترلی تورم را موضوع هدف‌گذاری تورمی می‌داند و می‌افزاید: دولت‌ها برای اینکه بتوانند تورم را دائم رصد و آن را کنترل کنند، از سیاست هدف‌گذاری تورم که اعلام یک نرخ هدف برای تورم است، استفاده می‌کنند که در عمل ممکن است به دلایل مختلف این نرخ هدف تعیین‌شده توسط بانک‌مرکزی تحقق پیدا نکند. کسری‌بودجه نکته‌ای است که گلمرادی به آن اشاره می‌کند و معتقد است کسری‌بودجه و کاهش ارزش پول ملی از متغیرهای اصلی در این باب است و از ریشه‌های تورم در کشور محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه با توجه به نقش بسیار مهم نرخ ارز در ثبات و افزایش تورم، برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است کشور به سمت ونزوئلا شدن و دلار ۴۰ تا ۵۰هزارتومانی حرکت کند، می‌افزاید: اگر نرخ ارز کنترل و مدیریت نشود، ایجاد یک ابرتورم دور از انتظار نیست. چنانچه در سال جاری و سال‌های آینده، کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار ادامه پیدا نکند و بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را کنترل و مدیریت کند، در کنار سیاست مالی درست، به نظر رسیدن هدف‌گذاری نرخ تورم ۲۲درصد در سال‌های آینده دور از دسترس نباشد.
گردآورنده: فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
