به گزارش تیتربرتر: پس از مدتها صعود دلار حالا چند وقتیست که التهاب در بازار ارز کاهش یافته و قیمت دلار روبه کاهش است، اما آیا با سیاست های خارجی اتخاذ شده و کنترل اندک بازار ارز، خودرو ها به قیمت قبلی خود باز می گردند یا خیر؟
جدیدترین پیش بینی قیمت خودرو
در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تغییرات هفته‌های آینده در فضای سیاسی بین‌الملل، نمی‌تواند آن‌طور که عامه مردم فکر می‌کنند، بر اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد.
وی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ دلار در حدود ۲۰ هزار تومان خواهد ایستاد و نمی‌توان به یک‌باره انتظار افت شدید قیمتی داشت.
کاکایی تاکیدکرد: به نظر می‌رسد نظام اقتصادی کشور متشکل از مردم، مسوولان و شرکت‌های بزرگ و کوچک و غیره، این روزها به گونه‌ای هوشمند و منسجم عمل می‌کنند.
وی ادامه‌داد: مردم ما در سال‌های گذشته یاد گرفته‌اند که در یک تورم دورقمی زندگی کنند و در دو سال اخیر این تورم به سه رقمی هم نزدیک شده است، بنابراین با توجه به تجربه یاد شده، در مقابل، عکس این شرایط هم مقاومت خواهند کرد.
این استاد دانشگاه بیان‌داشت: به‌طور مثال اگر خودرویی امروز ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده، حال اگر بخواهد به نصف کاهش یابد در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
وی پیش‌بینی‌کرد: در هفته‌های پیش رو حباب قیمتی کالاها به‌خصوص خودروها و به‌ویژه خودروهای خارجی تخلیه می شود، اما در مجموع همه چیز متناسب با نرخ روز دلار تعیین قیمت خواهد شد.
کاکایی گفت: به‌طور مثال پراید با قیمت‌های امروز یک خودروی پنج هزار دلاری محسوب می‌شود، در حالی که «کوئید» به عنوان یکی از ارزان‌ترین خودروهای حال حاضر جهان (در بازار هند) حدود هفت هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد، اما حتی امکانات پراید از جمله کولر و کیسه هوا را ندارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت پراید به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بازگردد.
وی تاکیدکرد: اتفاق دیگری که در این شرایط پیش‌بینی می‌شود، رکود شدید است، یعنی مردم انتظار دارند قیمت‌ها ریزش داشته باشد و به همین دلیل از خرید دست می‌کشند، همه این مسائل سبب می‌شود تا پیش‌بینی رفتار اقتصادی ایرانیان دشوار باشد.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به سال ۹۴ اشاره کرد، زمانی که هنوز برجام تصویب نشده بود، اما متاثر از فضای روانی حاکم بر جامعه تولید رونق گرفته و قیمت‌ها متعادل بود.
وی ادامه‌داد: در عین حال کمپین «نخریدن خودروی صفر کیلومتر» هم راه افتاده بود، همچنین به دلیل حضور پر رنگ چینی‌ها و فرانسوی‌ها، تنوع خودرو در بازار زیاد شده بود، در این شرایط مردم امیدوار به بهبود بیشتر شرایط بودند و از خرید دست برداشتند.
کاکایی تاکیدکرد: افت کند قیمت‌ها و رکود شدیدتر از شرایط فعلی در ماه‌های آینده در کشور پیش‌بینی می‌شود، اما در عین حال با توجه به ضربه خوردن شدید زیرساخت‌های اقتصادی باید منتظر ماند و دید دولتمردان چه خواهند کرد و صنعتگران و تولیدکنندگان چگونه واکنش نشان خواهند داد؟
کاهش قیمت خودروهای خارجی
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت نیز معتقد است: اگر دلار تا مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای خارجی دست‌کم تا ۴۰ درصد فرو خواهد ریخت.
«نعمت‌الله کاشانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت‌ها در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی، حبابی و غیر واقعی شده و افراد به دلخواه خود قیمت می‌دهند.
وی، به کاهش قیمت‌ها از ابتدای هفته جاری اشاره کرد و گفت: ریزش ۱۰ تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی، افت تا ۵۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی و کاهش بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی که از ابتدای هفته جاری آغاز شده بود، در روزهای پایانی هفته با شدت بیشتر ادامه یافت.
کاشانی خاطرنشان‌کرد: کاهش‌ها متناسب با فروریختن قیمت دلار اتفاق افتاد، به‌طوری که در اواخر هفته هیچ فروشنده‌ای حتی حاضر به اعلام قیمت نبود.
وی تاکیدکرد: در چنین فضایی، به خریداران هم توصیه می‌شود خرید خود را به تعویق بیاندازند، هرچند حدود سه ماه است که در عمل بازار قفل بوده و در رکود کامل است.
این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: با کاهش بیشتر نرخ ارز که کارشناسان اقتصادی معتقدند تا حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اتفاق خواهد افتاد، شاهد تخلیه حباب قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.
مطالب مرتبط:
دلیل تورم خودرو
«امرالله امینی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص چشم انداز آینده دلار و خودرو در بازار افزود: با توجه به مسائل سیاسی بین‌المللی پیش رو، در صورت مثبت بودن سیگنال ها برای کشورمان، کاهش دلار به مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان محتمل است.
به گفته وی، با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، انتظار کاهش بیش از این مقادیر دور از ذهن است.
این استاد دانشگاه ادامه‌داد: با این اتفاق، قیمت همه کالاهای با وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به دلار کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان از موضوع چسبندگی قیمت‌ها غافل ماند، یعنی قیمت‌ها در مقابل این کاهش مقاومت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی بخشی از بالا رفتن قیمت‌ها در ماه‌های گذشته ارتباطی به دلار نداشته، ادامه‌داد: تورم خودرو تبلور ناکارآمدی مدیریت و تصمیم‌گیری‌های مسوولان و سیاست‌های متناقض است، این در حالی است که در سال ۷۹ گفته می‌شد پراید وابستگی به دلار ندارد و این روزها مسوولان دم از وابستگی آن می‌زنند.
امینی تاکیدکرد: اگر وابستگی ارزی پراید را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، گرانی ۸۵ درصد دیگر آن محصول ناکارآمدی سیستم، دلال‌بازی افراد و حتی شرکت‌های خودروساز است.
وی ادامه‌داد: تا زمانی که تغییرات مدیریتی خودروسازان را شاهد نبوده، حقوق بالای پرسنل با بهره‌وری پایین آنها کاهش نیابد و برنامه‌های آینده‌شان شفاف و مشخص نشود، نمی‌توان امید چندانی به بهبود قیمت خودروها داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهارداشت: پژوهش‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی انسانی خودروسازان داخلی از اواخر دهه ۷۰ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد است.
وی اضافه‌کرد: تجربه کشورهایی نظیر چین که در سال‌های گذشته به یکی از بازیگران بزرگ صنعت خودرو در سطح جهان تبدیل شده‌اند، حاکی از تولید با مقیاس و تیراژ بالاست که هزینه‌های تولیدشان را به شدت کاهش داده است، اما این موضوع در خودروسازان ایرانی رعایت نمی‌شود.
امینی گفت: قیمت پراید به عنوان شاخص خودروهای داخلی در حالی رکوردها را جابه‌جا کرده که حباب زیادی دارد، زیرا خودروسازان سال‌هاست بابت آن هزینه طراحی پرداخت نمی‌کنند، هزینه‌های نیروی انسانی تولید تغییر آن‌چنانی نداشته و فقط قیمت مواد اولیه آن رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، آنچه اکنون در بازار خودرو شاهد آن هستیم، نزولی شدن شدید قیمت‌هاست. باید در ادامه منتظر بود و دید پیش‌بینی‌های کارشناسان درخصوص نرخ ارز به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار تا چه اندازه رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و بازار خودرو متشکل از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در کش و قوس با این موضوع، چگونه واکنش نشان خواهد داد. در این میان سیاست‌های دولتمردان و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه می‌تواند هرچه بیشتر از التهابات موجود در راستای رسانیدن خودرو به دست متقاضیان واقعی بکاهد.
تاثیرات پرداخت وام خودرو
علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تاثیرات پرداخت وام خودرو بر بازار خودرو، گفت:برای صنعت خودرو اگر برای ریشه مشکلات آن چاره اندیشی نکنیم، راه حل های دیگر یا تاثیر بسیار کم و موقتی خواهند گذاشت یا با توجه به اقتصاد بیمار کشور ما بعضا برخلاف آنچه در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد اثر معکوس خواهند گذاشت.
او بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات صنعت خودرو در شرایط فعلی که موجب قیمت‌های حیرت آور و سرسام آور خودرو شده است، تولید کم خودروسازان به نسبت نیاز مشتریان است. اگر بتوانیم تولید را به اندازه کافی داشته باشیم، به دنبال آن قیمت بازار با قیمت کارخانه تفاوت چندانی نخواهد داشت. اکنون میزان تولید یا عرضه خودرو کم است و در مقابل تقاضای زیادی وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: با پرداخت وام به مردم، مشکل صنعت خودرو حل نخواهد شد بلکه مشکلات آن بیشتر هم می‌شود؛ چرا که با پرداخت این وام تقاضا همچنان بیشتر می‌شود و مشکلات صنعت خودرو فعلی دوچندان می‌شود. با پرداخت وام، نقدینگی افزایش یافته و در پی آن تعداد خریداران و متقاضیان بیشتر خواهد شد.
قاسمیان ادامه داد: در واقع با این کار عطش خرید در این بازار بیشتر خواهد شد، در حالی که تعداد خودرو تولیدی ثابت است و این موجب تورم و حباب و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود. البته ممکن است با پرداخت وام برای خرید خودرو تعداد معدودی عدم نقدینگی خود را جبران کنند و صاحب خودرو شوند، اما در یک نگاه کلی این کار به جای آنکه آبی بر آتش بازار خودرو باشد به مثابه بنزین برای آن آتش خواهد شد.
او بیان کرد: اگر فرض کنیم که شرایط نظام بانکی و مالی به گونه‌ای است که قدرت پرداخت وام به تعداد زیادی از متقاضیان را داشته باشد، این حجم از سرمایه و نقدینگی نباید به صورت مستقیم به دست افراد برسد و باید به گونه‌ای هدایت شود که بتواند مسیر تولید را تقویت کند. بدین معنی که برویم سراغ صنایع مادر و استراتژیکی که به عنوان گلوگاه، صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده اند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر در این صنایع و حتی صنایع میانی و کوچکتر، مشکلی در نقدینگی، خرید مواد اولیه، تحقیق و توسعه یا هر چیزی که نیاز به سرمایه گذاری دارد، وجود داشته باشد و قصد داشته باشیم با این وام‌ها آن مشکلات اساسی را حل کنیم، یا اگر صنعت یا محصولی انحصاری شده است، به گونه‌ای که هر زمان که بخواهد خودروساز و مردم را تحت فشار قرار دهند و در این میان منفعت خود را کسب کنند، با سرمایه گذاری‌های کلان آن محصولات و صنایع را از انحصار خارج کرد تا بدینوسیله قیمت برخی محصولات و زمان عرضه آن را با ایجاد رقابت کنترل و متعادل کنیم.
قاسمیان تشریح کرد: در این حالت نخست نقدینگی را وارد بازار نکرده ایم و از ایجاد تورم بیجا ممانعت کرده‌ایم؛ همچنین جان دوباره‌ای به صنایع تولیدی داده ایم، به طوریکه بتوانند تا حد خوبی نیاز‌های صنعت خودرو را به درستی و متناسب با تقاضای بازار خودرو مرتفع سازند و اشتغال را در آن صنایع تقویت کرده‌ایم. در واقع با این کار بطور غیر مستقیم آحاد جامعه منتفع خواهند شد. هم اشتغال تقویت خواهد شد و هم قیمت خودرو اینچنین افسار گسیخته افزایش پیدا نخواهد کرد و در نتیجه قدرت خرید بصورت روزانه کاهش پیدا نخواهد کرد.
او گفت: بدیهی است که وقتی می خواهیم از وام‌های خرد به سمت وام‌های کلان برویم، حتماً باید ساز و کار‌های کنترلی اصولی‌تر و جدی تری از مناظر مختلف فنی، اقتصادی و قضایی اتخاذ شود. وقتی می گوییم از نظر فنی، منظور آن است که از نقطه نظر فنی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی با پشتوانه مطالعاتی قوی باید از این وام‌ها بهره‌مند شوند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: همچینن در این راستا بایستی عملکرد واحد‌های تولیدی مستمرا مورد نظارت و ارزیابی کارگروه‌های فنی و اقتصادی در یک فضای سالم و عالمانه و با پشتوانه قضایی قوی قرار گیرد و در صورت حرکت درست صنایع خرد و کلان هدف در راستای مقاصدی که کمک آنها به پیشبرد تولید و کیفیت صنعت خودرو قبلا مطالعه و مسجل شده است، آن صنایع را به شکل تدریجی و دوره‌ای از این تسهیلات بهره‌مند گردانیم.
گردآورنده: فرحان مرادی
آنچه دیگران میخوانند:
