پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
شنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۰۷
۱
۰
نسخه چاپی

خبر خوش برای کارمندان غیررسمی/جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

خبر خوش برای کارمندان غیررسمی/جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
در دستگاه های اجرایی کارمندانی وجود دارند که با قراردادها و حقوق های متفاوتی مشغول به کار هستند و وضعیت استخدام آنها مشخص نیست بر این اساس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت وضعیت آنها را روشن می کند.

به گزارش تیتربرتر؛ رسمی، پیمانی یا همان رسمی آزمایشی، قراردادی، شرکتی، پروژه ایی، ساعتی و... اسامی مختلفی هستند که برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سال‌های اخیر شاهد هستیم و وضعیت این نوع استخدام ها به جز رسمی اصلا مشخص نیست.

قرارداد‌هایی متفاوت، برای افرادی که در یک شرایط یکسان در یک محیط کار، فعال هستند، اما حقوق‌های متفاوت دریافت می‌کنند که امیدی به رسمی شدن و یا تعیین تکلیف خود به جهت امنیت شغلی، ندارند.اما در روز‌های اخیر در مجلس یازدهم، طرحی بنام ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد. طرحی که خیلی‌ها امید دارند در صورت تصویب، تکلیفشان مشخص شود.

گفتنی است؛ محتوای این طرح در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مجدد در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. امید است تا با گذر از پیچ وخم‌های کمیسیون‌ها وبررسی وچکش کاری‌ها با تصویب این طرح امنیت شغلی افرادی که این سال‌ها با الگو ومدل‌های مختلف به کسب وکار مشغولند تامین شود.

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

 امروز یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاه‌های اجرایی رفع تبعیض در نوع قرارداد‌ها و پرداخت حقوق‌ها است. پیشنهاد این طرح جهت رفع تبعیض و بی‌عدالتی در جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی توسط نائب رئیس کمیسیون اجتماعی (نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی) ارائه شد.

عباس گودرزی درباره جزئیات این پیشنهاد می‌گوید: ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تنوع قرارداد‌ها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی طرحی را در قالب یک فوریتی آماده کردیم که در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیدو اعلام وصول شد.

گودرزی با بیان اینکه تعیین سازوکاری برای اصلاح قرارداد نیرو‌های کارموقت در این طرح گنجانده شده معتقد است اگر قرار باشد فردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید می‌تواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد. همچنین تمامی حقوق ان مانند حق بیمه و نحوه دستمزد لحاظ شود.

تأثیر طرح استخدام کارکنان دولت

تأثیر طرح استخدام کارکنان دولت
تأثیر طرح استخدام کارکنان دولت

در صورت تصویب این طرح، باب استخدام‌های غیرقانونی بسته می‌شود و افراد نمی‌توانند به بهانه شرکتی از طریق رابطه وارد دستگاه‌های اجرایی شوند و افراد شایسته‌ای که رابطه ندارند از فرصت‌های شغلی محروم شوند، چرا که جذب نیرو‌ها تنها با روش برگزاری آزمون انجام خواهد شدو از این طریق در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند. از سوی دیگر افرادی نیز که به صورت شرکتی مشغول به خدمت هستند، اما کار‌های دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می‌دهند هم متناسب با همین طرح تبدیل وضعیت خواهند شد.

متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که توسط نمایندگان مجلس تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

مطالب مرتبط:

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس توسط نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد که متن آن به شرح زیر است:

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

  • الف - استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.
  • ب - استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قرارداد‌هایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیرو‌هایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و به افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به این ترتیب عمل کند:

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده‌اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهد شد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷: همه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

ضرورت اجرای قانون ۳ درصد استخدامی معلولان در ادارات

ضرورت اجرای قانون ۳ درصد استخدامی معلولان در ادارات
ضرورت اجرای قانون ۳ درصد استخدامی معلولان در ادارات

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با روز گرامیداشت عصای سفید در جلسه ویدیوکنفرانس با نمایندگان موسسات و انجمن‌های غیردولتی در حوزه نابینایان سراسر کشور پس از استماع سخنان گروهی از این افراد در تماس تلفنی با «محسن حاجی‌میرزایی» وزیر آموزش و پرورش، گفت: افراد دارای معلولیت بینایی جزء فرهیخته‌ترین افراد و دانش‌آموخته تحصیلات تکمیلی هستند که این نشانگر جامعه پویا است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به امور نابینایان در آستانه گرامیداشت روز جهانی عصای سفید مسئله مهم است، ادامه داد: امروز برخی از افراد دارای معلولیت بینایی از 12 استان منتخب، درخصوص بحث سهمیه 3 درصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی و بند ت ماده 11 قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درخصوص تخصیص 30 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی سخن گفتند و اینکه از هزار و 305 سهمیه استخدام این افراد نزدیک به هزار و 143 مورد متعلق به وزارت آموزش و پرورش است که محقق نشده است؛ همچنین مدارس آموزش استثنایی می‌تواند نقش بسزایی در توازن استعدادیابی با اشتغال این افراد داشته باشند.

در ادامه وزیر آموزش و پرورش از بکارگیری 845 نفر از افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: نماینده‌ای از نابینایان به مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش معرفی شود تا تک تک موارد را بررسی کنند؛ چراکه ما در اجرای قانون تابع هستیم و علاقمندیم با بررسی مشترک و پیشنهادات لازم هر خدمتی را برای افراد دارای معلولیت انجام دهیم.

گردآورنده: الهام خلیلی خو

آنچه دیگران می خوانند:



+ 1
مخالفم - 1
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری