به گزارش تیتربرتر؛ از دو سال گذشته تاکنون واردات خودرو به دلیل کمبود و مشکلات ارزی متوقف شده است و هر روز بر قیمت خودروهای بیکیفیت داخلی افزوده میشود؛ تا جایی که امروز مردم خودروی پراید را باید 100 میلیون تومان خریداری کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که در حوزه خودرو و تولید قطعات رانت و فساد زیادی وجود دارد که باعث عدم پیشرفت و صادرات به کشورهای دیگر شده است.
جزییات واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعه
در این راستا مجلس شورای اسلامی بر اساس طرحی تحت عنوان «طرح تحویل بازار و صنعت خودروی سبک» که ۴۴ نماینده مجلس آن را امضا کردهاند، بنا دارند تا طرحی را ارائه کنند که بر اساس آن اگر قطعات خودرو به کشورهای دیگر صادر شود میتوان در ازای آن خودرو وارد کرد.
در ماده 18 این طرح آمده است:«هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند.»
در همین حال دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال واردات خودروهای خارجی به کشور خبر داد و به تجارتنیوز گفت: چنانچه این طرح اجرا شود واردات خودرو آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که یکسری سنگاندازیها در این طرح مبنی بر صادرات خودروهای ایرانی یا قطعات آن وجود دارد که ممکن است امکان واردات را سخت کند. سوال ما از برخی مسئولان این است که با توجه به تکنولوژی خودروسازان دنیا چنانچه قرار بر صادرات خودروهای ایرانی بود در این سالها این خودروها صادر میشد؟ کدام کشورها به جز ایران مصرفکننده خودروهایی همچون پژو 405، پرشیا یا 206 هستند؟
مهدی دادفر افزود: سوال دیگر ما این است که کدام کشورهای از خودروهای مورد اشاره بالا استفاده میکنند که ما بخواهیم قطعات آنها را به سایر کشورها صادر کنیم. معتقدیم صادرات خودرو در این شرایط امکانپذیر نیست؛ چرا که اگر این امکان وجود داشت تا به امروز خودروها را به سایر بازارها صادر میکردیم.
تأثیر شرط واردات خودرو بر بازار ایران
«فربد زاوه» کارشناس بازار خودرو در این باره به اقتصاد24 میگوید: با طرح صادرات قطعات خودرو یا خودرو هیچ اتفاقی رخ نمیدهد، نهایتا تنها اتفاقی که رخ میدهد این است که قطعات را از خودروها جدا میکنند به کشورهایی مانند عراق صادر میکنند و بعد با کولبری دوباره به داخل کشور برمیگردد و در این میان یک پولشویی اتفاق میافتد که بر مبنای آن واردات خودرو انجام شود. این تصور که مثلا قطعه ایرانی را میتوان به کشورهای اروپایی صادر کرد حرفی کاملا بی ربط است. اصلا کشورهای اروپایی چرا باید قطعات را از ما خریداری کنند؟ اصلا ما قطعات چه خودروهایی را تولید میکنیم.
زاوه ادامه داد: ظرف مدت دوسال گذشته اگر صنعت قطعه سازی ما فاسد نبود میتوانست بر روی صادرات بر روی بازار کشورهای اطراف سرمایه گذاری کند و بازار خودروهای تویوتا یا هیوندای و ... را حداقل قطعات مصرفی آنها را تولید کند. اما این اتفاق رخ نداده است در صورتی که این روند اقتصادی است که به راحتی میتوانست انجام شود، اما چون صنعت قطعه سازی ما بر مبنای رانت خواری است، این اتفاق رخ نداد؛ لذا اینکه بگوییم قطعه ساز قطعه صادر کند و از آن سو ما بتوانیم خودرو وارد کنیم حرف کاملا پرت و بی ربطی است.
این تولید کننده خودرو با بیان اینکه اگر ما میتوانیم قطعه صادر کنیم، به جای خودرو دارو وارد کنیم، گفت: نیاز ما به دارو بسیار بیشتر است. من موافق آزاد شدن اقتصاد هستم و تفکر و عقاید لیبرالی هستم، اما اکنون نیاز به دارو که با جان انسانها مرتبط است بیش از هر چیز دیگری نیاز است. مگر برخی از مسئولین نمیگفتند ۶ هزار متقاضی پراید وجود دارد؟ چرا نمیتوانید بفروشید؟ شما حتی یک لنت نمیتوانید بفروشید بعد میخواهید پراید بفروشید؟ این فقط یک پولشویی مفتضحانه به بار میآورد و این پولشویی در نهایت روی بازار ارز تاثیر میگذارد و ارز بار دیگر گران میشود.
زاوه با بیان اینکه این طرح امکان پذیر است، اما به درد مردم نمیخورد، تصریح کرد: فکر میکنند اگر بی ام او وارد کنند قیمت پراید ۶۰ میلیون تومان میشود؟ خیر اصلا همچین چیزی نیست. دوسال قبل به دلیل کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شد. درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده و از ۱۰۰ میلیارد دلار به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسیده است؛ واقعا واردات خودرو اصلا جزو نیازهای اساسی و ضروری مردم نیست. من میگویم اصلا چرا تولید میکنید وقتی تولید شما تورم زا است باید تولید را متوقف کنید که بار تورمی روی مرغ و تخم مرغ نباشد.
مطالب مرتبط:
این کارشناس خودرو ادامه داد: واردات خودرو تنها باعث میشود خودروهای بالای یک میلیارد تومان کمی کاهش قیمت پیدا کنند، مگرنه مشکل مردم حل نمیشود. موضوع این است که ما درباره مشکل چه کسانی حرف میزنیم؟ آیا درباره افرادی حرف میزنیم که خارج از ایران هستند و میدانند این ماشینها ۳۰۰ هزار دلار ارزش ندارند؟ کدام فرد زحمت کشیدهای ماشین ۵۰ هزار دلاری را ۴۰۰ هزار دلار میخرد؟ این پول حتما مشکل دارد و حتما پول آقازادگی است.
وی افزود: اگر دقت کرده باشید تجار و افراد ثروتمند واقعی هیچ گاه ماشین گران قیمت سوار نمیشوند، نه این که نداشته باشند، دلیل این است که توجیحی ندارد ثروت خود را اینگونه به آتش بکشد و برای ماشینی که قیمت آن واقعی نیست چندین برابر پول بدهد. این ماشینها را یا فروشنده شیشه سوار میشود، یا آقازداده یا افرادی که پولشان مشکل دارد. چرا برای یک خودرویی که قیمت آن مثلا ۵۰ هزار دلار است باید ۴۰۰ هزار دلار بدهند؟ با ۴۰۰ هزار دلار میتوان سه عدد خودروی رویزرول خریداری کرد؛ لذا ما اکنون باید دغدغه حل مشکل این افراد را باید داشته باشیم؟ مردم گرسنه هستند بعد نگران واردات خودرو هستیم؟
آخرین وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک
سخنگوی گمرک ایران گفت: از خرداد سال جاری، تعداد ۱۱۹۰ دستگاه خودرو از گمرکات اجرایی ترخیص شده است.
سید روحاله لطیفی اظهارد اشت: در نیمه اول سال جاری گمرکات کشور اقدام به ترخیص ۱۱۹۰ دستگاه انواع خودرو به ارزش ۲۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۹۰ دلار کرده است که از این میزان نزدیک به ۶۷۰ خودرو متعلق به رامک خودرو بود که به دلیل داشتن شاکی در گمرک متوقف بودند که با هماهنگی قضائی از گمرک خارج شد تا مقام قضائی خارج از گمرک به موضوع رسیدگی کند و مابقی خودروهای ترخیص شده نیز خودروهای متوقف در گمرکات کشور بودند که تشریفات گمرکی آنها در مهلت قانونی گذشته به پایان نرسیده بود و با مصوبه اخیر هیات وزیران فرصت اتمام تشریفات گمرکی برایشان فراهم شده بود.
سخنگوی گمرک ایران در خصوص بازه زمانی ترخیص این خودروها، گفت: این خودروها در بازه زمانی اول خرداد ۱۳۹۹ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام گمرک ایران، مهلت ترخیص بخشی از خودروهای دپو شده و کالاهای گروه چهارم در گمرکات اجرایی کشور (که با توجه به کاهش عملکرد دستگاههای اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها توسط هیات وزیران تمدید شده بود) در تاریخ ۲۶ شهریور ماه سال جاری به اتمام رسید.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اضافه کرد: ترخیص کلیه کالاهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم است که این امر به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است.
لطیفی افزود: بیش از ۲۰۰۰ خودرو دارای پرونده قضائی هستند که به محض ارائه حکم برائت از سوی دادگاه رسیدگی کننده و بدون محدودیت زمانی میتوانند با ادامه تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق دولتی خودروهای خود را ترخیص کنند.
سخنگوی گمرک ایران در پایان گفت: حدود ۱۵۰۰ خودرو نیز به دلیل دارا نبودن مجوزهای لازم و پایان مهلتهای قانونی متروکه خواهند شد و برای تشریفات قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میگیرند که از این تعداد ۱۱۰۰ خودرو فاقد ثبت سفارش هستند.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران میخوانند: