به گزارش تیتربرتر؛ قیمت خانه در دو ماه گذشته با رشد قابل توجهی به نرخی رسید که بسیاری از خریداران مصرفی را از بازار دور کرد و برای سفتهبازان و سوداگران نیز تبدیل به بازاری گرانتر از حد توقع شد به طوری که آنها را به سمت بازارهای موازی سوق داد.
پیش بینی قیمت مسکن در آبان 99

«حسام عقبایی» نایب رییس اتحادیه املاک تهران در این باره گفت: معاملات مسکن حداکثر رشد خود را داشته و حتی به بیش از ظرفیت افزایش قیمت رسیده است و اگر تا پایان تابستان با همین روند پیش رود، پیشبینی می شود که قیمت مسکن در شش ماه دوم سال با رشد حداقلی و حتی ثبات قیمتها همراه باشد.
وی اضافه کرد: در عین حال اگر بستههای سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی بازار مسکن در ستاد ملی مبارزه با کرونا به همین روال تصویب و به مرحله اجرا برسد، بازار مسکن را برای سوداگران و سفته بازان غیرجذاب خواهد کرد که منجر به شکستن حباب قیمت مسکن خواهد شد.
به گفته عقبایی، تسهیلانی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می کاهد و به همین دلیل همزمان با پیشبینی ثبات قیمتها در نیمه دوم امسال. امکان تعدیل نرخها نیز وجود خواهد داشت.
عقبایی با پیشبینی خروج سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن در ماههای باقی مانده تابستان گفت: بر استمرار اجرای سیاستهای تسهیلگری در بخش تولید و عرضه مسکن و تنظیمگری در بخش اجاره اصرار داریم چرا که تحلیل ما این است که در صورت تقویت اجرا در این بخش، بازگشت ثبات به بازار مسکن میتواند در شش ماهه دوم سال تا پایان سال و شب عید نوروز ادامه داشته باشد.
زمان اجرای طرح خانه دار کردن کارمندان
دولت در تلاش است برای قشر کارمند همانند دیگر اقشار طرح خانه دار کردن آنها را اجرایی کند حال باید ببینیم این طرح در آینده اجرا می شود یا خیر؟
هیات وزیران تصمیم گرفت تا هر دستگاه اجرایی که اراضی خود را برای اجرای طرحهای ساخت مسکن به وزارت راه منتقل کند، نیمی از آن اراضی به ساخت مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص داده شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در ابلاغ این مصوبه آورده است: در صورتی که دستگاههای اجرایی اراضی در اختیار خود را برای اجرای طرحهای تولید مسکن فاقدان مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند، میتوانند تا ۵۰ درصد اراضی واگذار شده را برای ساخت مسکن کارکنان بدون مسکن همان دستگاه اجرایی، در اختیار بگیرند.
این دومین بار است که دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و ساخت خانه از مصوبات تشویقی استفاده میکند، پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در فراخوانهایی با هدف تسریع در امر تولید مسکن از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی مالک زمین در محدودههای شهرها خواست تا واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش را برای مشارکت و همکاری در طرح اقدام ملی مسکن، به معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استانها معرفی کنند تا با مشارکت وزارت راه ساخته و به فروش برسند.
با این حال تلاشهای دولت برای تامین اراضی مسکن ملی و جذب مشارکت بخش خصوصی گاهی با موانعی هم ربوبرو بوده است. فروردین ماه امسال و یکسال بعد از رونمایی از ساخت مسکن ملی بود که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از عدم آزادسازی زمینهای دولتی برای ساخت مسکن ملی گلایه کرد.
«محمود محمودزاده» آن زمان، گفت که برخلاف دستور رئیس جمهوری، دستگاههای مربوطه زمینهای دولتی را برای ساخت مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندادند و این درحالی است که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صراحت آمده است که دستگاههای دولتی اراضی مازاد بر نیاز خود را به وزارت راه منتقل کنند تا برای تولید انبوه مسکن از آن استفاده شود؛ با این حال نه فقط در تهران بلکه در هیچ استانی این بند مهم از قانون اجرا نشده است.
به گفته محمودزاده اراضیای که از گذشته در اختیار وزارت راه و شهرسازی بوده، در سالهای گذشته برای اجرای طرحهای مختلف مسکن به کمترین سطح خود رسیده است و وزارت راه و شهرسازی برای تولید پویا و مستمر مسکن به خصوص در شهرهای بزرگتر نیازمند اجرای ماده ٦ قانون ساماندهی است.
مطالب مرتبط:
آیا طرح خانه دار کردن کارمندان اجرایی می شود؟
سال ۸۷ بود که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلسشورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی ۲۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ پس از تأیید شورای نگهبان به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. ماده ۶ این قانون تاکید دارد که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجادمجتمعهایمسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.
در این راستا تمام وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلف هستند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که درچهارچوب مکانیابیهای موضوع این قانون واقع میشوند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام کنند.
با این حال وزارتخانهها و سازمانهای زیادی برای اجرای این بند شانه خالی کردند تا جایی که طرح مسکن ملی در ماههای نخست امسال به دلیل عدم تامین زمینهای مورد نیاز برای ساخت پروژهها معطل مانده بود. این مشکل به جلسات هیات دولت رسید و وزارت راه و شهرسازی برای آزادسازی زمینهای در اختیار سازمانها از رئیسجمهوری خواست تا با ارائه مشوقهایی سایر وزرا را برای مشارکت در تامین زمین ساخت مسکن در کشور همراه سازد.
آیا مسکن ارزان می شود؟

مسکن با سهم 35 تا 40 درصدی از اقتصاد کشور از تورم عمومی متأثر خواهد شد. ازاینرو باید ببینیم تورم عمومی اعلامشده از سوی دولت و تورم واقعی چه میزانی است.بنابراین تا سقف اعلامی برای تورم، قیمت مسکن در سال 99 افزایش خواهد یافت. سال گذشته قیمت مسکن بیش از 2 برابر تورم افزایش یافت، اما امسال پیشبینی میشود قیمت مسکن در نیمه اول امسال از مرز تورم عبور نخواهد کرد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: پیشبینی میکنیم در دو ماه آینده همانند چند ماه ابتدایی امسال بازار مسکن کم رونق خواهد بود، اما رکود تورمی بر بازار حاکم است.
عقبایی اظهار کرد: درمجموع رشد قیمت مسکن در شهرهای بزرگ طی امسال به سقف تورم اعلامی از سوی دولت نزدیک میشود، چون توازن بین عرضه و تقاضا کمتر است. اما این افزایش قیمت برای شهرهای کوچک کمتر بوده و فاصله آن با خط تورم بیشتر است.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
آنچه دیگران می خوانند: