به گزارش تیتربرتر؛ طرح اقدام ملی مسکن برای تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهکهای متوسط طراحی شده است. براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی؛ 1.6 میلیون نفر در طرح ملی مسکن برای دریافت 400 هزار واحد ثبت نام کردند.
براساس اعلام وزیر راه وشهرسازی تا یک الی دو هفته آینده اولین واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف به متقاضیان تحویل داده می شود.
پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی مبنی بر آغاز طرحی به منظور تامین مسکن خانوارهای واجد شرایط در قالب طرح اقدام ملی تعداد قابل توجهی از متقاضیان مسکن –جمعیتی در حدود یک میلیون و۶۰۰ هزار نفر –اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد پس از انجام فرآیندهای مربوط به پالایش اولیه، ۸۸۰ هزار نفر متقاضی واجد شرایط اولیه برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح اقدام ملی مسکن شناسایی شدند.
در مراحل بعدی مربوط به پالایش متقاضیان در نهایت ۴۴۰ هزار نفر از سوی وزارت راه وشهرسازی بهعنوان متقاضیان واجد شرایط به ادارات راه وشهرسازی استانها به منظور دریافت تاییدیه نهایی معرفی شدند که تا ابتدای تابستان سال جاری و براساس آمارهای مربوط به آن بازه زمانی، تاکنون تنها ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر از سوی این ادارات بهعنوان متقاضیان واجد شرایط برای تکمیل عملیات ثبت نام فراخوانده شدهاند.
برنامه دولت برای خانه دار کردن کارگران
ساخت مسکن کارگران همواره در برنامههای دولت بوده و برای این منظور تفاهمنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد بین وزرای تعاون و راه و تفاهمنامه احداث یکصد هزار واحد مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی بین وزارت راه و اتاق تعاون منعقد شده، این در حالیست که نیمی از متقاضیان مسکن ملی نیز کارگران هستند.
ساخت مسکن کارگران همواره جزو برنامههای دولت تدبیر و امید بوده و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تهیه مسکن مناسب برای ۱۴ میلیون خانوار که ۷۰ درصد جمعیت متقاضی مسکن را تشکیل میدهند، در اولویت ساخت و سازها قرار گیرد.
در ماده ۱۴۹ قانون کار نیز خانهدار کردن قشر کارگری مورد توجه قرار گرفته است. به گونهای که کارفرمایان را مکلف به تولید مسکن کارگران کرده و دولت هم موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم را انجام دهد.
آخرین اقدام دولت دوازدهم در این راستا امضای تفاهم نامه ایجاد ۲۰۰ هزار مسکن کارگری بود. این تفاهمنامه دی ماه سال گذشته بین وزرای راه و شهرسازی و تعاون در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امضا شد.
«محمد شریعتمداری» درباره این تفاهمنامه گفت که وزارت راه و شهرسازی با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد.
به گفته وزیر تعاون در ساخت مسکن کارگری از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا برابر قانون کار، کارفرمایان نیز در این طرح مشارکت داده شوند.
براساس این گزارش، اوایل خردادماه (۱۱ خردادماه جاری) وزیر راه و شهرسازی پیرو تفاهمنامهای که سال گذشته با وزیر تعاون امضا کرده بود، تفاهمنامه دیگری با اتاق تعاون ایران امضا کرد. «محمد اسلامی» گفت که برابر این تفاهم نامه، پیشبینی شده که در کنار شهرکهای صنعتی یکصد هزار واحد مسکونی کاربری احداث شود تا جامعه کارگری اعم از مدیران و کارگران در این شهرها سکونت کنند.
مطالب مرتبط:
«بهمن عبدالهی» رییس اتاق تعاون نیز درباره جزئیات این تفاهم نامه گفت که با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته میشود، ممکن است میزان آورده متفاوت باشد، اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تامین خواهند کرد.
به گفته رییس اتاق تعاون، احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر از ۶۵ تا ۷۵ متر پیشبینی شده است و مقرر شده که دولت تسهیلات با نرخ پایین بدهد و قیمت زمین از مسکن حذف شود تا قیمت مسکن برای کارگران ارزانتر تمام شود.
سهم کارگران از مسکن ملی
جامعه هدف طرح اقدام ملی مسکن افرادی هستند که نمیتوانند از بازار موجود مسکن تهیه کنند و این طرح برای تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری و بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اقشار جامعه است.
براساس آخرین آماری که وزیر راه و شهرسازی ارائه کره استد، تا کنون ۹۳۰ هزار نفر پرونده درخواست مسکن ملی را تکمیل و اطلاعات خود را وارد کردند که از این میان ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدهاند. البته پالایش اطلاعات هنوز ادامه دارد.
به گفته «محمد اسلامی» ۳۵۹ هزار نفر از ۹۳۰ هزار نفری که تشکیل پرونده دادهاند، کد کارگری دارند و در واقع از میان جمعیت کارگری هستند و واجد شرایط دریافت دریافت مسکن شناخته شدند. همچنین ۹ هزار نفر از ۶۳ هزار زن سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری مسکن قرار دارند از جامعه کارگری هستند.
براساس این گزارش ۳۶۸ هزار نفر از واجدین شرایط دریافت مسکن ملی از قشر زحمتکش کارگری هستند.
انتقاد از عملکرد دولت در حل مشکل مسکن کارگران
ضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران درباره آیین نامه اجرایی ماده ۱۴۹ گفت: در راستای این آیین نامه قرار بود سامانه ای راه اندازی شود تا کارگران برای دریافت مسکن در آن ثبت نام کنند که خبری از راه اندازی سامانه نیست.
محسن باقری, عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و نایب رئیس شورای اسلامی کار، درباره آیین نامه اجرایی ماده 149 گفت:جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و نظرات گروه کارگری هم بیان و مورد تأیید وزیرکار قرار گرفت.
وی بیان کرد: نظر کارگران این بود که هیأت تخصصی در هر کارگاهی تشکیل شود و شورای اسلامی کار در آن حق اظهار نظر درباره اینکه کدام کارگر مشمول خانه سازمانی شود یا کارفرما به کدام کارگرخانه دهد, را دارد.
باقری بیان کرد: کارگاه های کوچک و بزرگ تعریف شد. برای کارگاه های 100 نفر کمتر و 100 نفر بیشتر تعریف هایی انجام شد. مقرر شد شورای اسلامی همان کارگاه به عنوان هیأت نظارت در واگذاری مسکن قرار است دخالت کند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران ادامه داد: براساس آییننامه مقرر شده است سامانهای برای ثبتنام کارگران متقاضی طراحی شود. بعد از راستیآزمایی کارگران، کارفرمایان بزرگ مکلف شدهاند برای 30 درصد این کارگران مسکن تهیه کنند. این الزام برای کارگاههای بزرگ بالای 150 نفر است؛ اما برای کارگران کارگاههای کوچک هم تمهیداتی اندیشیده و قرار شد درصدی از سودی که کارفرمایان سالانه احراز میکنند، به انضمام درصدی دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، تحت نظارت آن کمیته فوق در یک صندوق گذاشته شود و کارگاههای زیر 150 نفر با یکدیگر ملحق شوند و تبدیل به کارگاههای بزرگ شوند و طبق همان مکانیسم کارگاههای بزرگ، کارگران این کارگاههای کوچک نیز خانهدار شوند.
وی با بیان اینکه در این دولت اراده ای برای حل مشکلات مسکن کارگران وجود ندارد گفت: زمانی که در سال آخر دولت, این آیین نامه نوشته شده است,چند هفته قبل هم جلسه ای برای مسکن کارگران برگزار شد و با توجه به اینکه با مسکن ملی تداخل پیدا شده است,مقداری تعلل کردند .اکنون هم بحث طرح مسکن ملی تمام شود و قرار است سامانه ای باز شود.
وی افزود: قرار است بر اساس آیین نامه سامانه ای برای ثبت نام کارگران متقاضی طراحی شود,تفاهم نامه ای هم با وزارت راه منعقد شده است،معاونت فرهنگی , اجتماعی وزارت کارتفاهم نامه ای را در این زمینه منعقد کرده است. بیش از یک سال است که در حال نوشتن آیین نامه بودیم و اکنون که سال پایانی دولت است, اقدامات دولت به جز شعار چیز دیگری نیست. اگر دولت اراده محکمی برای حل مشکل کارگران داشته باشد,می تواند اجرا کند اما اراده ای وجود ندارد. اینکه کارفرمایان بتوانند زمین های مازاد خود را بدون اینکه برایشان مشکلی ایجاد شود, برای مسکن کارگران به کار گیرند هم نیازمند همت و اراده دولت است. از یک ماه قبل که در جلسه شرکت کردیم قرار بود تا دو هفته بعد سامانه راه اندازی تا کارگران بتوانند ثبت نام خود را شروع کنند اما تا کنون خبری از سامانه نیست.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند
