به گزارش تیتربرتر؛ حدود 3 ماه از برکناری رحمانی و تعیین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت گذشته و این وزارتخانه هنوز با سرپرست اداره می‌شود. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل وضعیت تورمی کالاها یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌رود.

طبق اصل 135 قانون اساسی "رییس‏ جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که‏ وزیر ندارند حداکثر برای مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید".

حالا رئیس‌جمهور در شرایطی که تنها 10 روز دیگر مهلت قانونی دارد؛ گزینه نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کرد. تا وزیر پیشنهادی در مجلس یازدهم از برنامه های خود دفاع کند و بتواند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

«مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت

رئیس جمهور طبق اصل 133 قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس مجلس؛ حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

براساس این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: از کمیسیون صنایع و معادن طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان می‌خواهم ظرف یک هفته بررسی لازم را در مورد نامه ارسالی درباره معرفی وزیر پیشنهادی «صمت» را انجام دهد تا در روز چهارشنبه (22 مرداد) که موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، بتوانند گزارش خود را ارائه کنند و رأی‌گیری انجام شود.

بر این اساس چهارشنبه آینده 22 مرداد جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.

حسین مدرس خیابانی کیست؟

حسین مدرس خیابانی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است. وی پس از برکناری رضا رحمانی طی حکمی از طرف حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد.

وی حدود 17 سال در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی ، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تامین و توزیع کالا ، مدیر کل دفتر تنظیم بازار ، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به 10 سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان ، سیمان فیروزکوه ، مجتمع فولاد خراسان ، موتور سازان (تراکتورسازی ایران) ، سیمان مازندران ، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.

سوابق اجرایی

• مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان
• مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان،
• رئیس هیئت‌مدیره گروه تراکتورسازی ایران
• نایب‌رئیس هیئت‌مدیره گروه توسعه معادن روی ایران

آیا مدرس خیابانی می تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد؟

اگر مدرس خیابانی در مجلس رای اعتماد بگیرد جانشین رضا رحمانی وزیر پیشین، که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه از سوی رئیس‌جمهور عزل شد، می‌شود. آنچه مشخص است مهلت قانونی اداره یک وزارتخانه با سرپرست فقط سه ماه است و رئیس‌جمهور باید پیش از پایان مهلت سه ماهه وزیر پیشنهادی صنعت را به مجلس معرفی کند تا صلاحیت وی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اما عزل رضا رحمانی و انتخاب مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست دقیقا در بحبوحه قیمت‌گذاری خودرو و آغاز فروش جدید خودروسازان اتفاق افتاد.

پیش از این وزیر پیشین برای کاهش التهابات بازار و همچنین تحویل خودروهای معوق از سوی خودروسازان وعده بسته ساماندهی خودرو را داده بود، حال آنکه این بسته زمانی رونمایی شد که وی دیگر سکاندار وزارت صمت نبود.بدین ترتیب بازگشایی بسته مذکور و اجرای آن به مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد و اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش‌ها نیز با حضور وی همزمانی پیدا کرد.

مدرس‌خیابانی طبق شیوه نامه‌ای که در بسته ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده بود اقدامات کنترلی برای حذف دلالان و واسطه‌گران از بازار خودرو  انجام داد که از جمله آنها در رهن ماندن یک ساله سند خودرو، نداشتن پلاک فعال برای خرید خودرو و دیگر محدودیت‌هایی در این زمینه بود.

با این حال وی برخی از این محدودیت‌ها را پس از گذشت مدتی حذف و فضا را برای ثبت‌نام بیشتر متقاضیان فراهم کرد. این اقدام وی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت چراکه آنها تاکید داشتند حذف شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه‌کشی انگیزه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو را افزایش می‌دهد.

جدای از این اقدامات اما وی در گزارش شش ماهه‌ای که اخیرا به مجلس ارائه داده تاکید کرده که در خردادماه بعد از دو سال، رشد منفی خودرو با افزایش تولید روزانه ۲۰۰ هزار دستگاه، هشت درصد مثبت شده است، این در حالی است که تحویل خودروها، ۵۵ درصد افزایش یافته و خودروهای ناقص کف کارخانه نیز ۷۱ درصد کم شده است.

اما یکی از اقدامات موثر مدرس‌خیابانی طی چند ماهی که از سرپرستی وی می‌گذرد برگزاری جلسات کمیته خودرو در روزهای جمعه و حضور وی به‌عنوان سیاستگذار خودرویی در این جلسات است.

آنچه مشخص است در روز رای‌گیری برای کسب رای اعتماد وزیر پیشنهادی صمت، نمایندگان مجلس بسیاری از اقدامات خودرویی وی را برای کاهش التهابات بازار زیرسوال خواهند برد هرچند مدرس‌خیابانی در مدت زمان سرپرستی خود در وزارت صمت بیش از دیگر صنایع، وقت خود را برای سروسامان دادن به صنعت و بازار خودرو گذاشته، با این حال به نظر می‌رسد که با توجه به ماهیت دولتی بودن خودروسازان، وزیر هم نمی‌تواند اقدامات موثری برای ساماندهی خودرو انجام دهد.

نگاهی به سرنوشت نافرجام وزرای اقتصادی روحانی

وزرای اقتصادی کابینه حسن روحانی در دولت دوم او، پایداری دولت اول را نداشتند و بار‌ها عوض شده‌اند؛ چه آن‌ها که استعفا دادند و چه آن‌ها که با استیضاح مجلس از ادامه راه ماندند. در میان اقتصادی‌های کابینه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا اردکانیان وزارت نیرو و محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که از ابتدای شروع به کار دولت دوم حسن روحانی در سال ۹۶ همچنان مشغول به کار مانده‌اند؛ هرچند پای هر سه آن‌ها به مجلس و کمیسیون‌های آن باز شده و وزیر ارتباطات در صحن مجلس نیز مورد بازخواست نمایندگان قرار گرفته است. در اینجا به دلایل رفتن وزرای اقتصادی کابینه دوم روحانی اشاره می‌کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی

حسن روحانی مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی را در دولت اول خود به علی طیب‌نیا سپرده بود. او در حالی بر صندلی این وزارتخانه نشست که شرایط اقتصادی کشور به دلیل شرایط تحریم نامناسب بود و شاید به همین دلیل نمایندگان مجلس نهم با ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی بالاترین میزان رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به طیب‌نیا دادند. طیب‌نیا که در روزگار سخت اقتصاد کشور را اداره کرده بود، در حالی با پایان دولت اول از کابینه خداحافظی کرد که برجام گره تحریم‌ها را باز کرده و چرخ اقتصاد به گردش درآمده بود.

زور حسن روحانی به بازگرداندن علی طیب‌نیا نرسید و مسعود کرباسیان که معاون وزیر و رئیس گمرک کشور بود، برای این وزارتخانه به مجلس دهم معرفی شد. کرباسیان با مدرک دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی با ۲۳۶ رأی سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفت، اما فقط یک سال وزیر ماند. طرح استیضاح کرباسیان شامل ۱۷ بند در مجلس مطرح شد که درباره ناتوانی او در اداره اقتصاد کشور و تقلیل مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به هماهنگ‌کننده چند اداره بود. در نهایت استیضاح کرباسیان با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ مخالف و دو ممتنع، رأی آورد و او برکنار شد. کرباسیان هم‌اکنون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. بعد از رفتن او، فرهاد دژپسند به وزارت رسید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر این وزاتخانه در چهار سال دولت یازدهم علی ربیعی بود و در آخرین سال پایش برای استیضاح به مجلس باز ش، اما ابقا شد. او که استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصادی است از مؤسسان و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده و در سال ۹۶ نیز دوباره توسط حسن روحانی به‌عنوان وزیر همین وزاتخانه به مجلس دهم معرفی شد و رأی لازم را به دست آورد. در اسفند همان سال جلسه استیضاح او در بهارستان برگزار شد، اما استیضاح رأی نیاورد. شش ماه بعد، یعنی در ۱۷ مرداد ۹۷، نمایندگان مجلس برای بار سوم در دوران پنج‌ساله وزارت ربیعی اقدام به استیضاح او کردند که این‌بار ۱۲۹ نماینده به رفتن او رأی مثبت دادند و ربیعی برکنار شد.

او در جلسه استیضاح گفته بود: «اگر بنده از دولت بروم، آیا نابسامانی‌های اخیر در حوزه دلار و مشکلات اقتصادی حل خواهد شد؟ ما بحث ترامپ ناجوانمردانه را در کشور داریم، اما نباید حیثیت مجلس را به استیضاح بنده گره زد و گفت اگر این استیضاح صورت نگیرد، حیثیت مجلس از بین می‌رود». علی ربیعی از خرداد سال ۹۸ به‌عنوان سخنگوی دولت مشغول به کار است. بعد از ربیعی، رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری را که خود در آستانه استیضاح به دلیل عملکردش در وزارت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، به مجلس معرفی کرد و همان نمایندگانی که می‌خواستند او را برکنار کنند، به شریعتمداری برای حضور در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی مثبت دادند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در دولت اول حسن روحانی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صمت بود که دادگاه دخترش و فرار داماد او، از اخبار داغ این روز‌های محافل سیاسی و اقتصادی است. رئیس‌جمهوری برای دولت دوم خود محمد شریعتمداری را برای این وزارتخانه درنظر گرفت. او که در دو دولت سیدمحمد خاتمی، وزیر بازرگانی بود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی را برعهده داشت. اما او نیز در مهر سال ۹۷ به تیغ استیضاح نمایندگان مجلس گرفتار شد.

در طرح استیضاح او، به این موارد اشاره شده بود: «عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا»، «عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز» و...، اما شریعتمداری پیش از برگزاری جلسه استیضاح استعفا داد و حسن روحانی او را به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد که رأی آورد.

رئیس‌جمهوری به‌جای شریعتمداری رضا رحمانی را به‌عنوان وزیر جدید صمت معرفی کرد که او نیز سرنوشت جالبی داشت. اردیبهشت امسال بود که بازار خودرو به هم ریخت و قیمت‌ها بالا رفت، روحانی رضا رحمانی را برکنار کرد و همگان این اتفاق را با بازار خودرو مرتبط می‌دانستند، اما نامه رحمانی خطاب به رئیس‌جمهوری چیز دیگر را نشان می‌داد. رحمانی نوشته بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ۱۷ اردیبهشت از او خواسته تا تلاش کند با لابی با نمایندگان، مخصوصا نمایندگان آذری‌زبان، از آن‌ها برای تشکیل بازرگانی، رأی مثبت بگیرد، اما چون او این کار را نکرده بود، واعظی از او خواست تا استعفا دهد. رضا رحمانی نوشته بود که، چون «حجت شرعی برای استعفا» ندیده این کار را نکرده و برای همین برکنار شده است. واعظی، اما در جواب گفت اصلا چنین خواسته‌ای از رحمانی نداشته و اتفاقا رحمانی تلاش داشته است تا وزارتخانه جدید شکل نگیرد. درهرصورت رضا رحمانی ازسوی رئیس‌جمهوری برکنار شد و در این هفته حسین مدرس‌خیابانی به‌جای او به مجلس معرفی شد.

وزارت جهاد کشاورزی

تا کمتر از یک سال پیش، محمود حجتی به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دو دولت حسن روحانی فعال بود. او که از معدود اصلاح‌طلبان دولت محسوب می‌شد، در دولت‌های هفتم و هشتم نیز وزیر جهاد کشاورزی بود. حجتی یک بار نیز در اسفند ۱۳۹۶ مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما با ۱۰۵ رأی موافق و ۱۱۷ رأی مخالف، استیضاح او رأی نیاورد. حجتی در آذرماه سال پیش استعفا داد و گفته شد که دلیل آن بازداشت برخی منصوبان و مدیران او بوده است. حجتی هم‌اکنون به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی مشغول به کار است. اکنون کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی است.

وزارت راه‌ و شهرسازی

عباس آخوندی از وزرای اصلاح‌طلب دولت محسوب می‌شد که تا مهر سال ۹۷، به مدت پنج سال وزیر دولت حسن روحانی بود، اما ناگهان استعفا داد و رفت. او در کابینه مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز به‌عنوان وزیر مشغول به کار بود. آخوندی متن استعفای خود را در کانال شخصی خود منتشر کرد. او در سه سال آخر وزارت خود سه بار استیضاح شد و هیچ‌کدام رأی نیاورد. آخوندی در متن استعفای خود نوشته که به نظرش از سوی رئیس‌جمهور سه اصل نقض شده است: «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی». هم‌اکنون محمد اسلامی به‌عنوان جانشین عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است.

گردآورنده: زینب منصوری