به گزارش تیتربرتر؛ افزایش نرخ اجارهبها و قیمت مسکن باعث شده است که دولت طرح پرداخت وام ودیعه به مستاجران با شرایط ویژه ای را اجرا کند تا بازار مسکن و نرخ اجاره مسکن ساماندهی شود.
در این راستا وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی و حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران خبر داد تا این بستهها باعث کاهش التهابات مسکن بهخصوص برای مستأجران شود.
در این میان پرداخت ودیعه اجارهبها به مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار است. در پرداخت ودیعه اجاره تلاش میشود تا خانوارهای اجارهنشین کمدرآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچکمتراژ و پایینتر از الگوی مصرفی، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.
در این راستا با توجه به شرایطی که هماکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجارهبها راهکار کوتاهمدت دولت برای ساماندهی بازار اجارهبهاست.
جزئیات وام ودیعه مستأجران
جزئیات جدیدی از تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران اعلام شده که بر اساس آن، بانکهای عامل به مستأجران تهراننشین و ساکن ۷ کلانشهر تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) ۷ مدل وام از ۱۰ تا ۷۰ میلیون تومان و به فاصله ۱۰ میلیون تومان در هر طبقه، اعطا کنند.
مستأجران قرار است صرفاً سود این تسهیلات را پرداخت کرده و اصل آن را موجر در پایان قرارداد به بانک برمیگرداند؛ نرخ سود آنی تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده است.
این وام صرفاً به دارندگان قراردادهای رسمی اجاره میان موجر و مستأجر پرداخت شده و متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کرده باشند.
محل شناسایی خانوارهای مشمول این تسهیلات نیز سامانههای اطلاعاتی نهادهای حمایتی، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه دریافت یارانه اعلام شده است.
اقساط تسهیلات ودیعه رهن و اجاره
قسط ماهانه وام ۱۰ میلیون تومانی: ۸۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۲۰ میلیون تومانی: ۱۷۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۳۰ میلیون تومانی: ۲۵۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۴۰ میلیون تومانی: ۳۳۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۵۰ میلیون تومانی: ۴۰۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۶۰ میلیون تومانی: ۵۰۰ هزار تومان
قسط ماهانه وام ۷۰ میلیون تومانی: ۶۰۰ هزار تومان
شرایط اعطای وام ودیعه مستاجران
براساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «محمد اسلامی» به بیان جزییاتی از تسهیلات کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.
او افزود: مطابق تصمیمگیریهای انجامشده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ مترمربع و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.
اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهاییشدن بهعنوان کمکهزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار میگیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت میکنند.
شرط ارزان شدن مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش زیادی از خانههای خالی متعلق به بانک هاست،گفت: بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت کساد شده و مردم توان ورود به آن را ندارند.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال 1394 است که زیرساختهای آن فراهم نبود اما امیدواریم با طرح جدیدی که دولت و مجلس برنامهریزی کردهاند به طور جدی شاهد اجرای این قانون باشیم؛ زیرا این پایه مالیاتی در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می شود و جواب داده است.
وی افزود: با این حال معتقدم افراد عادی خانه خود را خالی نگه نمی دارند. ممکن است بعضی افراد دو تا سه آپارتمان یا حتی بیشتر داشته باشند که اجاره داده اند و کسی سرمایه خود را بدون استفاده نگه نمی دارد. بخش زیادی از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگانها، سازمان ها و بانک هاست که قانون باید بدون اغماض برای آنها نیز اجرا شود.
خسروی درباره ضرایب مالیاتی تعیین شده به میزان نصف مبلغ اجاره در سال دوم، معادل اجاره در سال سوم و 1.5 برابر اجاره بها در سال چهارم برای واحدهای خالی گفت: به هر حال این طرح با نظر کارشناسان و اقتصاددانان طراحی شده اما به نظرم نباید به صورت پلکانی اجرا شود بلکه از همان سال اول، ضرایب سال آخر را به اجرا بگذارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به کاهش معاملات در هفته های اخیر تصریح کرد: بازار کساد است و هر زمان چنین شرایطی ایجاد میشود به ضرر مشاوران املاک است. مشتری توان خرید ندارد و اکثر اعضای صنف از وضعیت کنونی ناراضی هستند. تعدادی از اعضای صنف که اجاره بهای سنگینی پرداخت می کنند در حال لغو پروانه خود هستند که این بیکاری به پیکره جامعه میرسد. امیدواریم با برنامه ریزی هایی که اخیراً صورت گرفته از جمله همین مالیات بر خانههای خالی شاهد بر رونق بازار مسکن و تعادل عرضه و تقاضا باشیم.
خسروی یکی از دلایل رشد قیمت در بازارهای غیرمولد را اعلام لحظه به لحظه نرخ در سایت ها دانست و گفت: رسانه های مجازی که به طور مدام نرخ دلار، سکه و بورس را اعلام می کنند به گرانی همه کالاها از جمله مسکن دامن می زنند. شرایط طوری شده که مردم نمی دانند خانه بخرند یا نخرند. بنده توصیه می کنم متقاضیان واقعی اقدام به خرید کنند.
پیش بینی قیمت مسکن
خسروی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت مسکن ارزان می شود یا خیر، یادآور شد: ارزان شدن مسکن به یک اتفاق بزرگ بستگی دارد. در زمان قطعنامه 598 عدهای اقدام به خرید طلا، دلار و مسکن کردند. بعضی ها هم در دوبی خانه خریدند و هرچه ما گفتیم گوش ندادند. بعد که قطعنامه صادر شد تعداد زیادی از این افراد سکته کرده و به رحمت خدا رفتند.
رئیس اتحادیه املاک همچنین با بیان اینکه بیش از 85 درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است بر لزوم کنترل قیمت مصالح تاکید کرد و گفت: اگر تورمی از بابت نهاده های ساختمانی متوجه بازار مسکن نشود، قیمت ها به ثبات برسد.
خسروی از جلسه قریبالوقوع مشاوران املاک با هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای قالیباف رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس با توجه به سوابق کاری، دیدگاههای خوبی در حوزه مسکن دارند و قرار است به همراه تعدادی از مشاوران املاک از سراسر کشور در آینده نزدیک نشستی را با هیئت رئیسه مجلس داشته باشیم تا شاید با همفکری بتوانیم بار کوچکی را از بازار مسکن برداریم.
وی طرح احداث یک میلیون مسکن در سال که توسط مجلس در حال بررسی است را مناسب دانست و گفت: تولید مسکن همواره برای کشور ضروری است و در قانون اساسی هم به تامین مسکن مناسب برای مردم تاکید شده است. پس واضح هست که باید خانه بسازیم؛ به خصوص که در هفت سال گذشته به دلیل رکود بخش ساخت و ساز با حدود هفت میلیون کسری مسکن مواجهیم.
گردآورنده: مریم رستمی