به گزارش تیتربرتر؛ در روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی از ارائه دو بسته سیاستی و حمایتی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران خبر داد تا این بسته‌ها باعث کاهش التهابات مسکن به‌خصوص برای مستأجران شود.

در این میان پرداخت ودیعه اجاره‌بها به مستأجران واجد شرایط راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار است. در پرداخت ودیعه اجاره تلاش می‌شود تا خانوارهای اجاره‌نشین کم‌درآمد و ساکن در واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و پایین‌تر از الگوی مصرفی، ودیعه اجاره از سوی دولت دریافت کنند.

در این راستا با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در بازار مسکن حاکم است، پرداخت ودیعه اجاره‌‌بها راهکار کوتاه‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهاست.

اعلام شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران

براساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «محمد اسلامی»  به بیان جزییاتی از تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پرداخت و افزود: قرار شده است، کمیته تامین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، اقدامات لازم در این خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است را برای کمک به مستاجران نیازمند در نظر گیرند.

او افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی که در اختیار مستاجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستاجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ مترمربع و در سایر شهرهای کشور ۹۰ مترمربع در نظرگرفته شده است.

بیشتر بخوانید: راهنمای ثبت نام در سامانه وام ودیعه مستاجران

اسلامی نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات را وجود قرارداد رسمی اجاره، میان موجر و مستاجر خواند و گفت: این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.

جزئیات بسته حمایتی دولت برای مستاجران

اسلامی در برنامه متن در حاشیه به تسهیلات بازار اجاره اشاره کرد و گفت :دولت هیچ وقت در بازار اجاره مداخله نداشته و ورود دولت به این بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط خاصی بود که در بازار اجاره ایجاد شده است .

اسلامی ادامه داد: اسباب کشی یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس کرونا است بنابراین طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا تمدید شود و طبق مسئولیت قانونی و حاکمیتی که در این ستاد ایجاد شده مستاجران باید از اسباب کشی پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: تاثیر خانه های 25 متری در ارزانی مسکن!

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور باعث شد که برخی از مالکان نرخ‌های اجاره را تا ۴ برابر افزایش دهند و این رشد قیمتی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کرد. همین موضوع باعث مطالبه گری مردم شد در نتیجه در ستاد ملی کرونا مصوب شد که نرخ‌های اجاره در کلان شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد افزایش یابد .خوشبختانه این مصوبات باعث شده که تاکنون هیچ شکایتی از مستأجران به دلیل افزایش نابجای نرخ‌های اجاره نداشته باشیم.

اسلامی یادآور شد: این مصوبات دارای سه تبصره کلیدی بود به طوری که اگر مستاجری تکالیف خود را در حوزه اجاره رعایت نکرده باشد باید ظرف دوماه واحد مسکونی را تخلیه کند. اگر مالک، واحد مسکونی را فروخته باشد هم باید مستاجر ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند. تبصره مهم دیگر آن است که مستاجر باید کد رهگیری را دریافت کنند و این به عنوان مهمترین و الزامی ترین تبصره در این مصوبه به شمار می‌رود.

او در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن افزود: مطابق الگوی مصرف در استان تهران این تسهیلات برای واحدهای ۷۵ متری در تهران و در سایر شهرها ۸۵ تا ۹۰ متر است که از طریق سیستم بانکی این تسهیلات به مالک پرداخت می‌شود و مستاجران تنها کارمزد آن را پرداخت می‌کنند.

تاثیر وام ودیعه بر نرخ اجاره بها

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با رد اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ اجاره بها با پرداخت وام ودیعه، گفت: برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره بها و کنترل قیمت مسکن به شکل یک بسته طراحی شده است و شامل یک سیاست نیست. اگر تنها این سیاست را درنظر بگیریم این گفته صحیح است اما ما بسته سیاستی برای حل معضل اجاره‌نشینی در کشور داریم که یکی از آنها پرداخت ودیعه اجاره به خانوارهای واجد شرایط است.

اصلانی بیان کرد:  مورد دیگری که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده این است که ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کد رهگیری الزامی شود. بنابراین همه اینها قابل رصد است که اجاره با چه نرخی در حال افزایش است. نرخ افزایش اجاره‌بها برای امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی ثابت و اعلام خواهد شد. بدین‌معنا نرخ‌های افزایشی پیشنهاد شده و در حال نهایی شدن است.

به گفته وی، بر اساس این سیاست، افزایش اجاره‌بها ثابت و کارشناسی شده و از آنجایی‌که این قراردادها در سامانه کد رهگیری ثبت و افزایش اجاره‌بها نیز لحاظ می‌شود بنابراین امکان کنترل بازار اجاره وجود دارد.

افزایش قیمت مسکن متاثر از نوسانات بازارهای موازی

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در برنامه متن حاشیه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن تنها متاثر از عرضه و تقاضا نیست گفت: ایجاد نوسانات در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه و کاهش ارزش پول ملی به طور طبیعی باعث شده که بسیاری از منابع به سمت بازار مسکن هدایت شود و این امر در افزایش قیمت مسکن هم بسیار موثر بوده است.

او افزود: از دهه ۷۰ و همزمان با افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم در سایر بخش ها شاهد آن هستیم که با افزایش قیمت در این بازارها ، قیمت مسکن و اجاره هم به صورت پیوسته افزایش می یابد.

او یادآور شد :مهمترین برنامه دولت آن است که بتوانیم اقشار متوسطه جامعه را صاحب خانه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: اهتمام دولت آن است که با اخذ مالیات از خانه های خالی بازار مسکن را به سمت ثبات و کاهش قیمت هدایت کند.

وی با اشاره به اینکه معاملات مسکن با کاهش بیش از ۷۰ درصدی روبرو شده است گفت: آمارها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد از معاملات مسکن برای واحدهای لوکس و ۶۰ درصد از معاملات مسکن مربوط به سوداگران است که قصد دارند پول ها و نقدینگی جامعه را به سمت بازار مسکن هدایت کنند.

اسلامی اضافه کرد: بیشترین کاهش معاملات مربوط به واحدهای بزرگ مقیاس بوده است . دولت باید ضوابط و مقرراتی وضع کند که مانع ورود دلالان و سوداگران به این بازار شود و بتوانیم با اقدامات لازم، سفته‌بازی را در بازار مسکن مهار کنیم.

او بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که با اخذ مالیات بتواند ضوابط بازدارنده را برای ورود سوداگران ایجاد کند و مانع ورود دلالان به این بازار شود.

گردآورنده: الهام خلیلی خو