به گزارش تیتربرتر؛ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۹۷ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت. این میزان افزایش در سال ۹۸ نیز بیش از ۶۰ درصد بود. در کشور نیز در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۸ میانگین قیمت مسکن بیش از دو برابر شده است. در بازار اجاره نیز اگرچه میزان رشد اجارهبها در تهران کمتر از میزان رشد قیمت مسکن بود، اما از آنجا که توان مالی و شرایط مستاجران شکنندهتر از خریداران مسکن است عملا در حوزه اجاره، مستاجران با فشار به مراتب سنگینتر از خریداران مسکن مواجه شدند.
در واقع آسیبی که در نتیجه نوسانات قیمتی در بازار مسکن به متقاضیان وارد شد در بازار اجاره بیش از بازار خرید وفروش احساس شد. بر این اساس اوضاع بازار مسکن به قدری بهرنج شده است که رئیس جمهور در این مسئله اقتصادی جهش یافته از نظر قیمتی ورود پیدا کرده است و خواستار رسیدگی به آن شده است. در این راستا وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی را برای کنترل بازار مسکن تدوین کرد.
تشریح راهکارهای کنترل بازار مسکن
وزیر راه و شهرسازی جزییات بسته حمایتی دولت از بازار مسکن را تشریح کرد.
محمد اسلامی پس از اتمام جلسه بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن اظهار داشت: بحث و دغدغه مسکن با رشد حبابگونهای که این روزها پیدا کرده به دغدغه ملی تبدیل شده از این رو رئیس جمهور برای رفع این دغدغه کمیتهای را تشکیل دادهاند تا اجرای راهکارهای موثر برای بازار مسکن در دستور ستاد اقتصادی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت مسکن به دلیل رشد تقاضای غیرموثر در بازار است، گفت: عدهای برای تبدیل پول به سرمایه، ورود تهاجمی به بازار مسکن انجام دادند و باید محیط دیگری برای این پولها فراهم شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم تسهیل سیاستهای انبساطی در بخش مسکن گفت: سیاستهایی باید در دستور کار قرار بگیرد تا هرچه سریعتر افراد فاقد مسکن صاحبخانه شوند. در حال حاضر 30 درصد خانوار کشور مستاجر هستند که این عدد در تهران به 43 درصد میرسد.
وی ادامه داد: برای کسانی که حقوق ثابت دریافت میکنند شرایط مستاجری سختتر شده و کرونا باعث شد عدهای درآمدهای متصور شده را نداشته باشند. بنابراین با وجود تمام این مشکلات امروز درباره نقشه حمایتی دولت از این جمعیت تصمیماتی گرفته شد.
بیشتر بخوانید: شرایط وام مسکن بازنشستگان
اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته فنی متشکل از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت شهرسازی برای کنترل بازار مسکن اظهار داشت: تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا بتوان از بحران فعلی عبور کرد.
وزیر راه و شهرسازی درباره سیاستهای انقباضی بازار مسکن گفت: به دنبال آن هستیم که سختگیریها در ارائه تراکم رفع شود و همچنین شهرداریها هرچه سریعتر در صدور پروانه ساختمانی عمل کنند. همچنین اعطای تسهیلات بانکی به سازندگان سریعتر انجام شود.
اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای ما برای افزایش عرضه این است که از تمام دارندگان پروژههای نیمهتمام مسکونی و مالکان اراضی درخواست کردهایم وارد پروژههای مسکن ملی شوند تا ساخت و ساز تداوم پیدا کند.
وی با بیان اینکه تامین مسکن دهکهای یک و دو را از طریق سازمانهای حمایتی دنبال میکنیم، گفت: دهکهای 3 تا 7 از طریق پروژه مسکن ملی و تسهیلات دولتی میتوانند صاحبخانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: دستگاههای دولتی طبق قانون باید اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. همچنین رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد تا اراضی محدوده شهری را برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. بنابراین با این اقدامات رویش سنگینی در جهت تسهیلات ساخت و ساز انجام شده است.
وی از پایان ساخت مسکن مهر در آبان ماه خبر داد و گفت: تمام واحدهای مسکن مهر به استثنای واحدهایی که دارای مشکل حقوقی هستند تا آبان ماه به مردم تحویل داده میشود.
اسلامی با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث جلسه امروز بحث کنترل قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی بود، گفت: ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت باید نسبت به کنترل قیمت مصالح اقدام کنند تا با افزایش لجامگسیخته قیمت مصالح مواجه نشویم. عدهای به بهانه افزایش قیمت مصالح، دستمزد و ارز بدون هیچگونه ملاحظهای قیمت مسکن را افزایش میدهند و موجب برهم زدن آرامش روحی و روانی مردم شدهاند. از این رو قرار است این موضوع ساماندهی شود.
اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز بحث فراوانی عرضه زمین، ارائه تسهیلات به سازندگان و تسهیل و تشویق مجوزهای ساخت و ساز مطرح شد.
وی افزود: یک میلیون و 600 هزار نفر در سامانه مسکن ملی ثبتنام کردند که از این تعداد 800 هزار نفر واجد شرایط بودند که واجدان شرایط تابستان امسال به پروژه مسکن ملی وصل خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از اقدامات جدی ما روانسازی در ارائه تراکم ساخت و ساز است، گفت: سیاست این است که تراکم بالاتری ارائه شود تا جذابیت سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش یابد.
اسلامی اظهار داشت: مجموعه بستههای حمایتی ما امروز تقدیم رئیس جمهور شد و امیدواریم راهکارهای متصور شده در این بسته در بازار پاسخگو باشد.
دلایل جهش قیمت مسکن در سال های اخیر
بازار مسکن یک بازار مصرفی است و مسکن گرانترین کالایی است که هر فرد در طول دوره زندگی خود اقدام به خرید آن میکند و بهطور مستقیم با قدرت خرید خانوارها در ارتباط است، جهش وتورم در این بازار اثر خود را بیش از سایر بازارها بر سطح معیشت و زندگی خانوارها نشان میدهد.
از طرفی دیگر واقعیت تلخ بازار مسکن یعنی خارج شدن هزینه تامین مسکن از توان مالی بسیاری از خانوارها وقرار گرفتن خانهاولیها و مستاجران در شرایط فشار از بابت تامین هزینه خرید و اجاره مسکن نیز می تواند دلایل مختلفی داشته باشد.
اولین دلیل به تحریک تقاضای غیرمصرفی ناشی از انتظارات تورمی مربوط میشود. بدبینی نسبت به آینده ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان قیمتی در بازارهای موازی بازار مسکن همچون بازار ارز و سهام در دو سال گذشته منجر به انتقال هیجان به بازار مسکن شد.
بیشتر بخوانید: راهنمای فروش یکجای سهام عدالت + جزئیات
دومین عامل، به کمبود عرضه واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمانهای فروشی مورد جست وجوی تقاضای مصرفی مربوط میشود. از سال ۹۴ تا سال ۹۸ رکود سنگینی در حوزه ساختوساز هم در تهران و هم در کشور تجربه شد. طوریکه به رغم نیازسنجیهای انجام شده درخصوص نیاز به ساخت سالانه دستکم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در فاصله این سالها بهطور میانگین تنها سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. این شرایط در تهران وکلانشهرها به مراتب حادتر از سایر شهرها بود. درحالیکه در تهران تقاضا عمدتا بهدنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع است، اما در سال ۹۸ این واحدها در بازار فروش بسیار کمیاب شد که همین موضوع منجر به اثرگذاری روی قیمت مسکن شد.
در شرایط فعلی بهنظر میرسد برای مهار تورم در بخش مسکن که رئیسجمهوری برای انجام آن به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیسکل بانک مرکزی ماموریت داده است یک دستهکلید یا دو راهکار مورد نیاز است. لازم است در وهله اول فضای اقتصاد و شرایط بیرونی بازار مسکن بهگونهای مدیریت، سیاستگذاری و تنظیم شود که اولا انتظارات تورمی کاهش یابد ودر وهله بعد عطش سفتهبازی و هیجان سرمایهگذاری در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن کاهش یابد.
از سوی دیگر لازم است هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن بهصورت همزمان مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه در صورت نبود تقاضای موثر و شارژ قدرت خرید تقاضای مصرفی به خصوص خانهاولیها، سازندهها نیزتمایل چندانی به ساختوساز نخواهند داشت، اما در صورت وجود تقاضا، سمت عرضه نیز برای ساختوساز ترغیب خواهد شد. در این زمینه ترمیم واحیای قدرت خرید خانوارها با استفاده از تسهیلات موثر و در استطاعت بسیار مهم است.
گردآورنده: الهام خلیلی خو