به گزارش تیتربرتر؛ بازار خرید و فروش خودرو در طول روزهای اخیر رکوردهای نجومی را در قیمت انواع خودروهای داخلی ثبت نموده است. اما جالب اینجاست در این رکوردهای قیمتی مسئولین فقط در کشوقوس اختلاف نظر برای تعیین قیمتهای جدید کارخانه بودند و هیچ نظارتی بر بازار اعمال نشد.
در طول جلسات خودرویی شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور بر تعیین قیمت آن هم براساس دستورالعمل قیمتگذاری خودرو اصرار داشتند اما از آن طرف وزارت صنعت بههمراه سازمان حمایت و انجمن خودروسازان بر افزایش قیمت خودرو آن هم مطابق با هزینههای تولید تأکید میکنند.
اختلاف نظر در اعلام قیمتهای جدید عاملی باعث شد تا دلالان بازار از این موضوع سوء استفاده کنند و با اعلام قیمتهای کاذب در انواع خودروها بازار را ملتهب سازند بهنحوی که قیمتها یکهفتهای از 10 تا 30 میلیون تومان در انواع خودروهای داخلی افزایش پیدا کرد.
اعلام قیمت 90 میلیون تومانی پراید در نهایت عاملی شده تا مسئولین بهجای دعوا بر سر تعیین قیمت خودرو توجهی هم به بازار خرید و فروش خودرو داشته باشند اما فقط این موضوع در حد توجه بود و در عمل هیچ نظارتی برای مقابله با اعلام قیمتهای کاذب در بازار انجام نشد.
بیشتر بخوانید: چشمانداز خودرو در سال 1399
اعتراض مردم و ورود مراجع قضایی به این موضوع عاملی شد تا اعلام خودرو آن هم در فضای مجازی فعلاً متوقف شد اما راهکار مدیریت بازار فقط این تصمیم کوتاهمدت نبود.
دستور رئیس جمهور مبنی ساماندهی بازار خودرو
در نهایت با ورود رئیس جمهور برای ساماندهی بازار خودرو و دستور پیگیری دلایل افزایش قیمتها شوکی در بازار ایجاد و قیمتها 5 تا 10 میلیون تومان کاهش پیدا کرد. البته بهاعتقاد فروشندگان خودرو "ما 15 روز است که فعالیت خود را آغاز کردهایم و نمیدانیم چرا قیمتها افزایش و چرا با یک دستور کاهش پیدا کرده است."
جالب اینجاست امروز وزیر صنعت هم از اولتیماتوم 24ساعته برای مدیریت بازار خودرو خبر داده است و به سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف کرده ظرف 24 ساعت آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و جلوی آشفتگیهای موجود را بگیرند.
اما باید پرسید چرا این دستور اوایل اردیبهشت ماه که روند افزایشی قیمتها در بازار شروع شده بود صادر نشد تا بازار امروز با این رشد قیمتها روبهرو نشود. البته باید از وزیر صنعت پرسید با کدام مکانیزم میتوان 24ساعته بازار خودرو را سامان داد و چرا تا امروز برای اجرایی شدن این سیاستها تعلل و فضا را برای دلالبازی در بازار خودرو مهیا کردهاند.
بازگشت دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
پس از ۲۰ ماه غیبت و با تصمیم وزارت صمت، شورای رقابت دوباره افسار قیمتگذاری خودرو را در دست گرفت. این شورا اواخر شهریور ۹۷ و با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و در این مدت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین میکردند. حالا، اما با توجه به التهاب قیمتی، شورای رقابت مامور آرام کردن بازار خودرو شده است. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسخه شفابخش بازار خودرو بازگشت به اصول اصیل اقتصادی بهویژه پرهیز از قیمتگذاری دستوری است.
بازگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمتگذاری خودرو دو سناریوی کلی مطرح است. نخست اینکه با توجه به نتیجه ندادن سیاستهای دستوری این وزارتخانه در بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی خواسته تا خود را از زیر بار مسوولیت سنگین قیمتگذاری و فشارهای وارده از سوی خودروسازان و مشتریان و کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاص و آن را به گردن شورای رقابت بیندازد. سناریوی بعدی نیز این میتواند باشد که دستور بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو به اصطلاح از «بالا» و به دلیل ضعف وزارت صمت در اتخاذ یک تصمیم پایدار (در ماجرای قیمت خودرو) صادر شده باشد.
بیشتر بخوانید: جزئیات فروش خودرو شاهین + بررسی قیمت و مشخصات فنی
در این بین، سناریوی نخست محتملتر به نظر میرسد و بنابراین اگر آن را ملاک قرار دهیم، شورای رقابت عملا در چاله وزارت صمت افتاده است. دولت و وزارت صمت در حال حاضر هم از سوی مشتریان و خودروسازان و هم از جانب کارشناسان و نمایندگان مجلس و به نوعی قوهقضائیه بابت التهاب بازار و بلاتکلیفی قیمتها تحت فشار قرار گرفته و پاسخ قانعکنندهای هم ندارند. از بهمن ۹۷ تا به امروز، قیمتگذاری خودرو در دست دولت یعنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته و در این مدت نه رضایت مشتریان حاصل شده و نه خودروسازان.
اوضاع بازار هم که نیازی به توضیح ندارد و پراید ۸۰ تا ۹۰ میلیونی (بهعنوان کف قیمت در بازار خودرو) خود گویای آشفتگی و التهاب آن است. در چنین شرایطی، وزارت صمت یا باید نسبت به اجرای مصوبه دو سال پیش خود یعنی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، اقدام میکرد یا مجوز رشد چند ده درصدی قیمت را میداد تا خودروسازان و مشتریان از بلاتکلیفی قیمتی خارج شوند.
طی حدودا یک ماه گذشته اخبار مختلفی مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی (از ۳۰ درصد تا ۶۰ درصد) و حتی اجرای مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار منتشر شد که همه آنها به نوبه خود واکنشهای منفی و مثبتی را به دنبال داشتند. وقتی صحبت از رشد ۶۰ درصدی قیمت و قیمتگذاری در حاشیه بازار شد، صدای مشتریان درآمد و وقتی صحبت از افزایش قیمتهایی کمتر شد، خودروسازان شاکی شدند.
ملاک قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت
در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد و ترجیح داد توپ را به زمین شورای رقابت بیندازد. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در جلسه هفته گذشته با وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار شده دستورالعمل قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد. وی تاکید کرد: دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی دارد؛ پیشنهاد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو براساس هزینه تمامشده است، اما دستورالعمل ما براساس سقف قیمتها، تورم بخشی صنعت خودرو و بهرهوری کیفیت تولید خواهد بود.
رئیس شورای رقابت توضیح داد: زمانی روش سازمان حمایت باید ملاک قیمتگذاری باشد که هزینهها کاملا شفاف و سرمایهگذاریها به بخش تولید خودرو مربوط شوند، نه اینکه در بخشهای دیگری پول صرف شده باشد. به گفته وی در حال حاضر هزینه تمام شده تولید خودروسازان بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکتهای وابسته زیادی دارند.
شیوا با بیان اینکه بانک مرکزی تورم بخشی صنعت خودرو را برای امسال به شورای رقابت ارائه کرده، گفت: با ارائه دستورالعمل شورا به ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها توسط این ستاد تعیین و اعلام خواهد شد. معنی این حرف شیوا در واقع این است که به جای سازمان حمایت، شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تدوین و برای تایید به ستاد تنظیم بازار ارسال میکند.
این در حالی است که طبق اعلام وزارت صمت در دیماه ۹۷، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار سپرده شده و ستاد موردنظر قیمتهای تدوینی توسط سازمان را بررسی و در صورت تایید، ابلاغ میکند. حالا گویا شورای رقابت جایگزین سازمان حمایت شده تا تعویضی صوری در مرجع قیمتگذاری خودرو صورت گیرد. این صوری بودن از آن جهت است که در اصل ماجرا یعنی قیمتگذاری دستوری خودرو تغییری ایجاد نشده و یک سیاستگذار دولتی رفته و سیاستگذاری فراقوهای جای آن را گرفته است.
در این مورد، اما کارشناسان معتقدند بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری، سیاست وزارت صمت برای رها شدن از زیر این بار سنگین بوده است.
ریزش قیمتهای نجومی بازار خودرو
برگشت دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و تأکید مسوولان بر لزوم برخورد با دلال بازی در بازار خودرو سبب افت قیمت های نجومی در این بازار شد. اگرچه هنوز هم قیمت خودروها در بازار به قیمت کارخانه نزدیک نشده، ولی فعالان بازار معتقد هستند آغاز این اتفاق میتواند عاملی برای ادامه افت قیمتها باشد. در عین حال تأکید مسوولان وزارت صنعت و سازمان حمایت بر خودداری مردم از خرید خودرو تا هنگامی که قیمتها کاهش یابد نیز باعث شده تا بازار با رکود سنگین روبرو شود. در این شرایط مردم هم چنان در انتظار کاهش قیمتها هستند و تقریبا معامله ای در بازار صورت نمی گیرد.
سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این باره به فارس گفت: بازار خودرو از روز گذشته تابحال روی آرامش بخود دیده و قیمتها نیز روندی کاهشی دارند.
او پیش بینی کرد روند کاهش قیمت ها در بازار خودرو طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
پراید ۶۷ میلیونی هم خریدار ندارد
موتمنی با بیان این که قیمت پراید در روزهای قبل تا ۹۰ میلیون تومان نیز بالا رفته بود، گفت: اکنون قیمت سایپا ۱۳۱ در بازار به ۷۲ میلیون تومان رسیده و البته برای این قیمت هم مشتری وجود ندارد و حتی کسی حاضر به خرید این خودرو با قیمت ۶۷ میلیون تومان هم نیست.
او اظهار کرد: کاهش ۲۰ میلیون تومانی قیمت سایپا ۱۳۱ در مورد سایپا ۱۱۱ نیز اتفاق افتاده و اکنون این ماشین هم تقریبا هم قیمت سایپا ۱۳۱ در بازار عرضه می شود.
او با بیان این که نرخ بعضی خودروهای داخلی نیز در بازار ۵ و یا ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است، اظهارکرد: پژو ۴۰۵ نیز که قیمتش در بازار تا ۱۵۰ میلیون تومان بالا رفته بود امروز با قیمت ۱۲۷ میلیون تومان عرضه شد که البته با همین قیمت هم مشتری برای خرید وجود ندارد.
به گفته موتمنی، قیمت تیبا نیز در بازار با افت ۱۰ میلیون تومانی به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
او اظهار کرد: پژو پارس هم با کاهش ۷ میلیون تومانی قیمت در بازار رو به رو شده و امروز با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان عرضه می شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو