گروه اقتصادی تیتربرتر؛ بعداز خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته و وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران توسط رئیس جمهور این کشور از جمله تحریم های نفتی، دولت خطر کاهش منابع ارزی در کشور در ماه های آینده را احساس کرد و از این روی از ابتدای تیرماه سال گذشته، واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد. خودرو نیز از جمله کالاهایی بود که در فهرست کالاهای ممنوع الورود به کشور قرار گرفت.
واردات انواع خودرو آزاد شد
مطابق بند الحاقی 7 لایحه بودجه سال 99، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند. در این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است. بررسیها نشان میدهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت میکردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی ماندهءاند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار میکنند.
قیمت خودروهای خارجی را به نصف میرسانیم
طبق اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چنانچه مجاز اعلام شدن واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ واقعا اجرا شود و نرخ تعرفه واردات کاهش یابد، واردکنندگان خودرو آمادگی کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داشت که در این صورت میتوانند قیمتهای کنونی در بازار خودرو را به صفر برسانند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که به شورای نگهبان ارائه شده است، با توجه به اینکه درآمدی از محل واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود، در یکی از بندهای الحاقی، کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه که به مجلس ارسال شده است، واردات خودرو را در سال آینده مشروط نظر گرفته است.
در این رابطه مهدی دادفر اظهار کرد: علیرغم اینکه طی دوسال اخیر کسب و کار همه واردکنندگان خودرو زائل شده است، اما همچنان برخی از آنها دربازار حضور داشته و آمادگی این را دارند که به سرعت بتوانند نیازهای بازار خودرو را تامین کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: رییس بانک مرکزی با واردات کالا بدون انتقال ارز کاملا مخالف بوده و همانطور که در بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کرد، همچنان معتقد است که واردات بدون انتقال ارز انجام نشود و میگوید « مگر واردکنندای هم داریم که در خارج از کشور پولی داشته باشد؟». البته که این موضوع صحت ندارد و برای واردکنندگان خودرو این امکان وجود دارد که با استفاده از اعتبارات خود و سرمایههایی که در خارج از کشور دارند، بتوانند به لحاظ ارزی نیاز خودروهای وارداتی کشور را تامین کنند.
وی افزود: البته آنچه که بیشتر حائز اهمیت است، این است که تعرفههای بسیار بالا خودروهای وارداتی، افزایش شدید قیمت ارز و همچنین محاسبه عوارض در سال ۱۳۹۹ با نرخ احتمالی ۹۴۰۰ یا ۹۸۰۰ تومان، منجر به کاهش قیمت در بازار نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه این مصوبه لایحه جدید اعلام شده با وجود داشتن مخالفان زیاد با شعارهای مختلف اجرا شود، اثری بر تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت.
دادفر در رابطه با بهترین راهکار پیشنهادی در این زمینه، گفت: بهترین راهکار این است که دولت باتوجه به پارامترهای افزاینده متعددی که طی چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، تجدید نظری در این پارامترها داشته باشد. بهتر است که تعرفههای حدود ٧۶ درصدی را تغییر داده و برای همه خودروهای وارداتی به حداکثر ۲۰ درصد برسانند؛ در این صورت میتوان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از کشور دارند، میتوانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین کرده و با اختلاف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای داخلی، در اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: اگر دولت نرخ تعرفهها را کاهش داده و آنچه که در لایحه بودجه آورده شده، واقعا اجرا کند، آمادگی داریم که قیمت خودرو در بازار را از قیمتهای کنونی به نصف برسانیم.
چقدر میتوان روی واردات خودرو در سال آینده حساب باز کرد؟
این تصمیم خودرویی اولین شوک به بازار خودرو بود. در اواسط مرداد ماه سال گذشته، دومین شوک با تحریم صنعت خودروسازی ایران از راه رسید. این تحریم ها باعث شد تا تولید خودرو در کشور به شدت کاهش پیدا کند و همین موضوع بازار خودرو را بیش از پیش ملتهب تر کرد.
ممنوعیت واردات خودرو باعث شد تا برخی خودروهای وارداتی در گمرک دپو شوند. در دی ماه سال ۱۳۹۷ دولت به مدت شش ماه اجازه واردات این خودروها را صادر کرد که این موضوع هم چالشهای بسیاری را با خود به همراه داشت. در همان ابتدا، بانک مرکزی با ورود تمام خودروهای دپو شده در گمرک مخالفت کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ گفت: با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است؛ بنابراین دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاستهای جدید ارزی را نخواهد داد.
به هر صورت با این شرط بانک مرکزی موافقت شد. در اردیبهشت ۹۸ که مهلت شش ماهه واردات خودروهای دپو شده به گمرک به پایان رسید، بسیاری از واردکنندگان نتوانستند بنا به بروکراسیهای اداری خودروهای خود را ترخیص کنند؛ از این روی، دولت مهلت واردات خودرو را سه ماه دیگر تمدید کرد و در نهایت باز هم در پایان مهلت دوم ۵۱۰۸ خودرو در گمرک باقی ماندند.
روزهای ابتدایی و انتهایی زمستان ۱۳۹۸ دو خبر برای واردکنندگان خودرو به همراه داشت؛ اول اینکه دولت در ابتدای دی ماه سال جاری دوباره با واردات خودروهای باقی مانده در گمرک موافقت کرد که این بار نیز این موافقت با حرف و حدیثهایی رو به رو بود و تابناک اقتصادی در مطلبی با عنوان چالش بر سر ترخیص بیش از ۵ هزار خودروی دپو شده/ آیا نقدینگی جدید وارد بازار ارز میشود؟ به این موضوع پرداخت. دوم آنکه، در شرایطی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ ابتدایی که تقدیم مجلس کرد، درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود، هم اینک کمیسیون تلفیق در متن لایحه بودجه سال آینده که به شورای نگهبان ارائه کرده، واردات مشروط خودرو را در نظر گرفته است.
امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت
تحریمهای آمریکا به گونهای است که واردات خودرو (به صورت کامل) را تحریم نکرده است؛ بنابراین با فرض آزادسازی خودرو برای همه واردکنندگان، احتمال دارد کلیه منابع ارزی موجود در خارج به سمت واردات خودرو سوق داده شود. شکل قضیه زیباست و با آزادسازی واردات خودرو، قیمت خودروهای خارجی کاهش خواهد یافت. البته اشاره به این نکته ضروری است که این واردات هیچ تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی نخواهد گذاشت چرا که هم اکنون قیمت خودروهای داخلی با ارز آزاد، زیر قیمتهای جهانی عرضه میشوند. اما باطن قضیه این است که دولت در بازار ارز با همه راهکارهایی که در پیش گرفته است از جمله اینکه صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارزهای صادراتی به کشور کرده است، هم اکنون به لحاظ منابع ارزی در مضیقه قرار دارد و سال آینده مشکلات دولت در زمینه تامین ارز به دلیل تحریمها نفتی، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و کاهش صادرات بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، واردات کالاهای غیرضرور مانند خودرو، در شرایط فعلی میتواند این مشکلات تامین ارز را دو چندان کند. هم اکنون اگر واردات خودرو آزاد شود، تقاضای ۲ تا ۳ میلیارد دلاری بر بازار ارز تحمیل و این باعث رشد قیمت دلار میشود و هزینههایی را برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: همچنین واردات خودرو در شرایط کنونی بیشتر به نفع عده خاصی از مردم است، ولی عموم مردم در این ماجرا، از کانال فشار بر بازار ارز و رشد قیمت ارز ضربه خواهند خورد.
وی با تاکید دوباره بر این موضوع که واردات خودرو تاثیر مستقیمی بر صنعت خودرو نخواهد داشت، گفت: هیچ خودرویی هم اکنون یارای رقابت قیمتی با خودرویی مانند پراید را ندارد. چرا؟ چون اگر شما قیمت پراید را ۶۰ میلیون تومان در نظر بگیرید این قیمت با دلار ۱۵ هزار تومانی حدود ۴ هزار دلار میشود که هیچ خودروی خارجی نمیتواند با وارد شدن به کشور و هزینههای مربوط به واردات، حتی نزدیک این قیمت هم بشود.
کاکایی ادامه داد: اما این واردات خودرو تاثیر غیرمستقیمی بر صنعت خودرو خواهد داشت. وقتی منابع ارزی برای واردات خودرو صرف میشود و تقاضا برای ارز افزایش مییابد، قیمت ارز رشد میکند و این بر هزینه تمام شده تولید خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
کاکایی گفت: البته باید به این نکته اشاره کرد کسانی که بودجه را مینویسند اطلاعات بیشتری نسبت به ما دارند و شاید دلیل پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو این باشد که یک پولی در یک جایی بلوکه شده است و قصد آزادسازی این پول از این طریق وجود دارد و مثلا میخواهند با این پول اتوبوسهای شهری و یا کامیون وارد کنند.
گفتنی است، من با همین نوع واردات خودرو هم مخالفم، چون اتوبوس سازان ما الان به حد ورشکستگی رسیده اند. دلیل به حد ورشکستگی رسیدن اتوبوس سازان هم عدم توانایی در تولید نیست، بلکه متقاضی وجود ندارد. متقاضی این نوع خودروها عموما نهادهای دولتی هستند که مدتی است بودجه برای خرید این نوع خودروها را کاهش داده اند.
وی ادامه داد: از آنجا که اتوبوس سازی ما تا حدی وابسته به خارج است، اگر ارزی هم وجود دارد باید برای واردات تکنولوژی و قطعات گذاشته شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: شخصا حتی با واردات خودروهای سنگین راهسازی هم که هم اکنون بحثش مطرح میباشد، مخالفم. چرا؟ چون کارخانههای ورشکستهای مانند هپکو در این زمینه داریم. فارغ از بحثهای مدیریتی که موجب ورشکستگی این کارخانه شد، موضوع واردات نیز در ورشکستگی هپکو تاثیر بسزایی داشت. ورشکستگی هپکو در حالی رقم خورد که این کارخانه به دنیا صادرات انجام میداد.
وی گفت: مقصود من از صحبتهای فوق این نبود که تا آخر عمر از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، اما در شرایط فعلی که در جنگ اقتصادی به سر میبریم، اگر ما از تولید داخل خود به هر قیمتی دفاع نکنیم در حقیقت جنگ را واگذار کرده ایم.
کاکایی ادامه داد: در شش ماه گذشته صنعت خودروسازی در بخش سواری به شدت به فکر داخلی سازی برخی قطعات مانند قطعات "های تک" از جمله کامپیوتر ماشین، توربو شارژ موتور، کاتالیست و ... افتاده و تا حدود زیادی این کار را انجام داده است و اگر از این صنعت حمایت بیشتر شود، قطعا جنگ اقتصادی به نفع ما رقم خواهد خورد.
این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود گفت: اگر قرار است آزادسازی واردات خودرویی هم اتفاق بیفتد باید این آزادسازی در یک چارچوب کاملا مشخص باشد. یعنی به مانند سال ۹۶ یک شبه جلوی واردات گرفته نشود (هر چند از این توقف واردات در آن مقطع دفاع میکنم، اما از شیوه اجرا انتقاد دارم) که خیلیها از جمله خریداران متضرر شوند.
مقصودم این است که حتی اگر قرار است واردات خودرو به هر دلیلی آزاد شود، باید این آزادسازی هم به گونهای باشد که عدالت رعایت شود. یعنی این گونه نباشد که به یک عدهای از ثبت نام کنندگان، خودرو برسد و به یک عده نرسد؛ موضوعی که این چند ساله خیلیها درگیر آن بوده اند و پروندههای قضایی برای آن تشکیل شده است.