به گزارش تیتربرتر؛ این حداقل دستمزد در واقع برای کلیه حقوق بگیران بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است و محدود به کارگران نیست.

محاسبه افزایش حقوق کارگران

متأسفانه بسیاری کارکنان بخش خصوصی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نبوده و مشمول این افزایش دستمزد، پوشش بیمه ای و تأمین شغلی نیستند و لازم است برای زیر پوشش گرفتن آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی تمهیداتی اندیشیده شود.

مشکل بزرگ بسیاری از نیروی کار و بازنشستگان کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، پایین بودن دستمزدها و مقرری ها نسبت به هزینه های زندگی است که بایستی در این مورد چاره اندیشی شود. ایران دارای یکی از پایین ترین دستمزدهای نیروی کاردرجهان است و قشر پایین حقوق و مقرری بگیر کشور در فشار زیادی قرار دارند.

دولت در مورد افزایش دستمزدها معمولاً دارای موضعی دوگانه است به این معنی که در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت، درصد کمتری را از افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی تعیین می کند. 

وضع هر گروه در شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزدها عبارت است از انتظار بالاترین افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم سالانه از سوی نمایندگان کارگران و انتظار افزایش معقول و قابل تحمل دستمزدها از نظر پرداخت از سوی نمایندگان کارفرمایان و تلاش به میانگیری و نزدیک سازی نظرات طرفین به یکدیگر از سوی نمایندگان دولت!

سال گذشته به دلیل کرونا این جلسات موفق به تفاهم و توافق تا پایان سال نشد و دنباله مذاکرات امسال صورت گرفت و در 20 فروردین در ساعات دیر وقت شب توافق انجام و اعلام شد .

آنچه که درعمل اتفاق می افتد اعلام افزایش فقط حداقل حقوق پایه کارگران و درصد افزایش آن در رسانه ها است و معمولاً گلایه نمایندگان کارگران از پایین بودن این افزایش را به دنبال دارد. 

افزایش اعلام شده برای سال 99 ، 21 درصد به حقوق پایه کارگران است که همزمان نارضایتی نمایندگان کارگران از درصد اعلام شد و آنان افزایشی حدود 40 درصد، متناسب با نرخ تورم را انتظار داشتند.

طبیعتاً در رسانه ها نیزهمین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران منعکس شد و گله مندی های گسترده ای نیز به دنبال داشت. لیکن واقعیت با 21 درصد متفاوت است!

حقوق کارکنان بخش خصوصی از چند قسمت تشکیل می شود که حداقل دستمزد روزانه یکی از اقلام آن است. دراین حقوق چند پرداخت ماهانه دیگر نیز مانند حق مسکن، بن کارگری، سنوات، حق اولاد به ازای هر فرزند، اجباری است و در واقع جزو حقوق است و کارفرمایان موظفند آن را نیزعلاوه بر حداقل حقوق بپردازند لیکن در اعلام افزایش حقوق، افزایش این اقلام و درصدهای افزایش آنها در سایه قرار می گیرد.

در توافق افزایش حقوق امسال برای هر یک از این اقلام افزایشی از حداقل 21 در صد تا 150 درصد بشرح جدول منظور شده است.

با توجه به جدول ملاحظه می شود که حداقل 21 درصد و حداکثر 150 درصد افزایش درهمه اقلام  صورت گرفته و متوسط افزایش حداقل حقوق در کل بین 37 تا 39 درصد نسبت به سال قبل است. بنابراین افزایش 40 درصدی مورد نظر نمایندگان کارگران تا حدودی محقق شده است لیکن اگرآنها با افزایش حدود 38 درصدی دستمزدها نسبت به سال قبل موافق نباشند، بحث دیگری است.

واقعیت آن است که این افزایش 38 درصدی نیز گرهی از مشکلات کارکنان بخش خصوصی نخواهد گشود.

بر مبنای این جدول حداقل دریافتی یک کارگر ساده در بدو استخدام بیش از دو میلیون و چهارصد هزار تومان خواهد بود و برای کارگران دارای بیش از یکسال سابقه مبلغ 1.750.000 ریال و به ازا هر فرزند نیز 1.835.427  ریال به حقوق پایه اضافه خواهد شد.  

کارفرمایان موظفند علاوه بر حقوق، ماهانه معادل  23 درصد رقم دستمزد را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به عبارت دیگر کارفرما بایستی ماهانه بیش از 560  هزار تومان در مورد حداقل حقوق، به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت کارایی و تخصص کارکنان بخش خصوصی است. حداقل حقوق معمولاً برای کارکنان بدون تخصص در بدو استخدام است لیکن کارکنان دارای تخصص و کارایی را نمی توان با چنین دستمزدی استخدام کرد و ارقام بسیار بالاتری انتظار دارند. نگرشی به متوسط دستمزد کارکنان در شرکت ها و کارگاه ها بیانگر آن است که با حداقل دستمزد ارتباط چندانی ندارد.

در واقع کارفرمایان برای حفظ نیروی کار متخصص و کارا پرداخت بسیار بیشتری مانند حقوق بالا، وام قرض الحسنه، بیمه تکمیلی، پاداش های موردی، حق مأموریت و حتی سهام ارائه می کنند که ربطی به حداقل دستمزد ندارد.

نظام حقوق و دستمزد ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و چه در مورد بازنشستگان دارای اشکالات اساسی است و ارتباط چندانی با هزینه های زندگی ندارد. بسیار بهتر بود که دولت به جای اعلام یارانه های مختلف، روی افزایش حداقل دستمزدها و سامان دهی حقوق بیکاری تمرکز کند.

میزان حق بیمه کارگران در سال 99

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار بار،  مبلغ حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیر است: 

حداقل دستمزد کارگر عادی: 611,809 ریال

حق مسکن:   1,000,000 ریال (در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ 2,000,000 ریال می شود)

خوار بار: 4,000,000 ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های 31 روزه: 23,966,079 ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1,677,626 ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5,512,198 ریال

جمع کل حق بیمه : 7,189,824 ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های 30 روزه: 23,354,270 ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1,634,799 ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5,371,482 ریال

جمع کل حق بیمه : 7,006,281 ریال

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، 30 درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر است. 

بیشتربخوانید: چگونه در سایت بیمه بیکاری ثبت نام کنیم؟

نحوه محاسبه حق بیمه 

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده 28، حق‌بیمه 30درصد مزد یا حقوقی است که 7درصد آن به عهده بیمه‌شده، 20درصد به عهده کارفرما و 3 درصد نیز به وسیله دولت تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید: افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹ به کجا رسید؟

حق بیمه چیست؟

براین اساس، حق‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود، مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

براساس این گزارش، وجوه مبنای کسر حق‌بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

لازم به ذکر است میزان حق‌بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمه‌شده با رعایت بند 5 ماده 2 و ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن محاسبه می‌شود، بدین صورت که درخصوص کارگاه‌هایی که فاقد دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین‌اجتماعی هستند، براساس مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق‌بیمه و درخصوص کارگاه‌های مشمول دستمزد مقطوع طبق دستمزد مقطوع تعیین شده انجام می‌پذیرد و کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که کارگر در اختیار یا استخدام دارند، مکلفند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق صورت مزد و حقوق فوق‌العاده شغل و مزایای کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی تعیین شده به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

گفتنی است براساس قانون بیمه بیکاری مصوب 69/6/26، 3درصد به حق‌بیمه مشمولین قانون کار اضافه شده که این مبلغ برعهده کارفرما است، ضمناً در مشاغل سخت و زیان‌آور نیز کارفرما مکلف به پرداخت 4درصد مستمری کارهای سخت و زیان‌آور علاوه بر حق‌بیمه و حسب مورد، بیمه‌بیکاری است.

 با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کاگران در سال 1399 مبلغ حق بیمه های صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به شرح زیرمی باشد:

حق بیمه 99 کارگر و کارفرما با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوار و بار تعیین می شود. به هر حال بیمه شده باید با توجه به میزان دستمزدی که دریافت می کند، حق بیمه تامین اجتماعی خود را پرداخت کند. با توجه به اینکه کمتر یا بیشتر دستمزد هر ساله دستخوش تغییراتی می شود، حق بیمه 99 نیز بر اساس این تغییرات بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود.

حق بیمه سهم کارگر به میزان 7% : 1,634,799 ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23% : 5,371,482 ریال

جمع کل حق بیمه : 7,006,281 ریال

نویسنده: علی اکبر رضایی