به گزارش تیتربرتر؛ علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، درباره جلسه شورای عالی کار گفت: با اشاره به اینکه هفته آینده عدد سبد معیشت نهایی و اعلام خواهد شد گفت:در جلسه گذشته، بحث مزد منطقی ای بررسی و مطرح شد،این موضوع بنابر دلایل کارشناسی رد شد.
رقم سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟
درحالی که برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد تعیین شده، در مورد حداقل مزد قرار است شورای عالی کار اسفند ماه تشکیل جلسه داده و در این باره تصمیم‌گیری کند، این در حالیست که فعالان کارگری معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه دردی از قشر کارگر دوا نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان به دنبال آن هستند با توجه به نرخ ۳۵ درصدی تورم در سالجاری، حداکثر میزان افزایش حقوق کارگران را ۲۰ درصد در نظر بگیرند، امری که به طور قطع مورد مخالفت نمایندگان کارگری روبرو خواهد شد. بر اساس قانون کار حداقل میزان حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با میزان رشد تورم سالیانه تعیین شود، با توجه به این موضوع امسال باید حداقل دستمزد با افزایش ۳۵ درصدی روبرو شود، امری که بعید است دولت و کارفرمایان زیر با اجرای آن روند.
سبد معیشتی کارگران ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود
بیشتربخوانید: کارگران غیر رسمی دستمزد منطقه ای می گیرند
حداقل دستمزد کارگران در سال۹۹
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است، اظهار داشت: «از اسفندماه مذاکرات سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز می‌شود، ولی نکته مهم این است که در کارگروه مزد، در حال حاضر سبد معیشتی کارگران در حال محاسبه است با توجه به آمار‌های بانک مرکزی و این سبد معیشتی ملاک عمل تعیین نرخ ریالی دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.»
وی گفت: «ما به دنبال آن هستیم با توجه به وضعیت تورم، حداقل حقوق را نرخی تعیین کنیم که این امر جوابگوی حداقل معیشت کارگران باشد، این در حالیست که ۱۵ درصد برای افزایش حقوق کارمندان نیز به اعتقاد بنده به هچ عنوان صحیح نیست و در این باره هم مجلس و هم دولت دچار تخطی شدند، چرا که بر اساس قانون میزان حقوق و دستمزد‌ها باید بر اساس نرخ تورم باشد، نه پائین‌تر، بر همین اساس ما نیز در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها در شورای عالی این هدف را دنبال خواهیم کرد.»
وی افزود: «خدایی با تاکید بر اینکه شرایط تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است، گفت: «شورای عالی کار مرجع تعیین دستمزد کارگران است، بنابراین این نرخ باید یک تفاهم سه جانبه باشد، در حال حاضر نیز ما به هیچ عنوان این نرخ‌هایی که در مورد کارمندان اعلام شده را قبول نداریم و باید حقوق کارگران متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود، پائین‌تر از آن باعث می‌شود، سبد معیشتی کارگران کوچک‌تر شود و آنها در تامین نیاز‌های اولیه خود با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند.»
مقدار عدد نهایی سبد معیشتی کارگران
علی خدایی، ادامه داد: اینکه بخواهیم تمام مشکلات کارگران را به بحث دستمزد ارتباط دهیم درست نیست، آدرسش اشتباه دادن است، افرادی که خود را نماینده کارگر معرفی می کنند و خود را دلسوز کارگر می دانند، کارگر نیستند بلکه کارفرما هستند .بنابر این نمی توانند خود را دلسوزتر از نماینده کارگری بدانند که با رأی کارگران انتخاب شده است.
بیشتربخوانید: حقوق کارگران چگونه محاسبه می شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: بعضی از آقایان کاسه داغ تر از آش هستند،افکار خود را طوری به جامعه القا می کنند که انگار نمایندگان کارگران مخالف منافع جامعه کارگران و آنها موافق منافع کارگران هستند. بارها با آنها جلساتی را داشته ایم و بحث هایی را کرده ایم. هدف اصلی آنها حذف چتر حمایتی قانون کار است. افرادی که تحت عنوان خیریه نذر اشتغال فعالیت می کنند در ابتدا خواهان مزد توافقی و در حال حاضر به دنبال مزد منطقه ای است. هدف اصلی این خیریه کاهش دستمزد در روستاها است. تمام مستنداتی که درباره مقاوله نامه های بین المللی می گویند به طور کامل غلط و اشتباه است. به هیچ عنوان این مقاوله نامه ها وجود ندارد و بارها ثابت شده است. هدف اصلی این خیریه استفاده از نیاز مردم و نیروی کار است. استثمار هدف اصلی در خیریه نذر اشتغال است.
خدایی با بیان اینکه تعداد زیادی از کارگران در کارگاه های پوشاک با حداقل های حقوق فعالیت می کنند بیان کرد:از مشکلاتی که وجود دارد و باید آن را حل کنیم سو استفاده می کنند. نظارت باید بسیار قوی باشد که حق کارگران اجحاف نشود. عده ای می خواهند از این ضعف و درد کارگران سواستفاده کنند و کل قانون را عوض کنند.
وی بیان کرد: این خام اندیشی است که تصور کنیم اگر در روستا دستمزد را پایین تر در نظر بگیریم صنایع به آن سمت کوچ می کنند. اتفاقا این برعکس می شود. یک کیک اقتصاد وجود دارد که در آن میزان فروش،خرید،تولید،بازار، قدرت خرید مردم است. اگر متولیان این طرح اعتقاد دارند که با طرح خیریه نذر اشتغال ،شغل جدید ایجاد می شود این امر غیر ممکن است،نهایتاً اشتغال موجود حفظ می شود. بیکاری از عوامل دیگری به غیر از دستمزد نشئت می گیرد. نعل وارونه می کنند، روستاها نیازمند حمایت بیشتر هستند باید از آن ها حمایت شود. نگاه به مردم در مسائل مختلف نباید صرفاً اقتصادی باشد. اینها به این نگاه می کنند که اگر این محصول را پایین تر تمام شود محصول بیشتری تولید می کنیم.در حالی که توجه ندارند با دستمزد پایین چه بلایی بر سر زندگی کارگران می آید.
مطالب مرتبط : ماجرای دستمزد کارگران در سال 99
سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا
خدایی درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا گفت:محاسباتی که در ردیف پر هزینه ترین صنایع صورت گرفته است،عدد 11 درصد است. چیزی که روی کاغذ می توان آن را ثابت کرد عدد 11درصد است. اگر سهم دستمزد در روستاها نسبت به شهرها کمتر هم باشد، به صفر درصد که نمی رسد. نهایتاً شهر 11درصد و روستا 7درصد است. هر یک درصد از سهم دستمزد در قیمت تمام شده تحول عظیمی ایجاد می کند و می تواند منجر به مهاجرت معکوس شود. یعنی اگر افرادی که طرح دستمزد منطقی را دارند معتقد هستند که با این طرح کوچ به سمت روستاها افزایش می یابد،اما برعکس می شود و کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین دارند به سمت شهرهایی می روند که دستمزد بیشتر است.به عبارت بهتر هدف نهایی کارگران حذف حداقل دستمزد است.
وی ادامه داد: سوال ما از افرادی که به دنبال مزد منطقه ای هستند این است که جامعه هدف شما کجاست؟قصد خدمت به چه کسی را دارید؟ایرادهایی که آنها به قانون کار گرفتند بهانه گیری بود. مزد منطقه ای زمانی می تواند تحت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد که کشور به یک ثبات اقتصادی رسیده باشد،می توانیم مشوق هایی را برای مناطق محروم در نظر بگیریم. این مشوق ها حدود 10درصد می تواند در حوزه دستمزد باشد، در حال حاضر سهم دستمزد با سهم مالیات بر ارزش افزوده برابری می کند،چرا این آقایان به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده نمی روند؟
خدایی گفت:متأسفانه تجربه حذف حداقل دستمزد در کارگاه های قالیبافی را داریم. در حال حاضر مشاهده می کنیم که اکثر قالیبافان با حقوقی کمتر از حداقل کار می کنند. این مسئله از اینجا ناشی می شود که حداقل دستمزد در کارگاه های قالیبافی ضرورت ندارد.
گردآورنده: علی اکبر رضایی
