به گزارش تیتربرتر؛ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

هر سال بر اساس این ملاک سبد معیشت با چانه زنی های بسیار تعیین می شد. اما شواهد حاکی از این است که کارفرمایان خواهان این شده اند که امسال درکنار حداقل دستمزد مزد صنف و مزد منطقه ای تعیین شود.

 حداقل دستمزد، ملی است و باید سبد معاش را پوشش دهد

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت:حداقل مزد وفق ماده 41 قانون کار برای همه مناطق باید با توجه به نرخ تورم‌ باشد؛ پس حداقل دستمزد ملی است. حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم باید بدون توجه به ویژگی و چگونگی کار تعیین شود و اینکه بتواند معیشت زندگی یک خانوار 4یا 3.75 نفره را تامین کند.

مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی یا هر روش دیگر قابل قبول نبوده و مردود است و هرگونه تلاشی در این راستا، تلاش برای قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ جامعه‌ی کارگری مقابل هر نوع قانون‌گریزی می‌ایستد و این اجازه را به کارفرمایان یا دولت نمی‌دهد.

 داده های کافی برای تعیین مزد منطقه ای موجود نیست

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مطرح این است که کارفرمایان علاقه مند به تعیین مزد صنف می باشند. برای اینکه مزد صنف تعیین شود،نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران اعلام کردند برای تعیین مزد صنف در حال حاضر زیرساخت فراهم نیست. چرا که نه اطلاعات لازم را داریم و نه داده های مشخصی در دسترس است.

 توفیقی بیان کرد:در شرکت های مختلف سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا متفاوت است. نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند که مدلی دارند و برای تعیین دستمزد می خواهند ارائه دهند. قرارشد در این دوشنبه این مدل را بررسی کنیم. اما کمیته دستمزد به شورای عالی کار پیشنهاد داد ،یک مدل پژوهشی تحقیقاتی را در یک بازه زمانی حداکثر 2ساله درباره مزد صنف و منطقه ای بررسی کند و ببیندامکان ورود به  مزد صنف و منطقه ای شویم یا خیر؟

مطالب مرتبط : ماجرای دستمزد کارگران در سال 99

طرح دستمزد منطقه‌ای گمراه کردن مسیر است

علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: طرح دستمزد منطقه‌ای گمراه کردن مسیر است چرا که بحث تعیین مزد براساس مناطق و صنایع مختلف موردی است که در قانون کار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همواره در پایان هر سال و با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد کارگران، این بحث از سوی گروه کارفرمایی و کسانی که اطلاعات آنها در بازار محدود است و تنها از لحاظ تئوری به مسائل توجه می‌کنند آن را مطرح می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: افرادی که مدافع طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما دو نوع دستمزد داریم؛ یک مورد حداقل دستمزد است که باید به صورت ملی تعیین شود و در واقع کف حمایتی دستمزد است که مورد تایید همه سازمان‌های بین المللی کار و قوانین کشور است. موضوع دیگر تعیین مزد برای سایر سطوح است که باید به صورت منطقه‌ای و صنایع مختلف مذاکره کنیم.

خدایی اضافه کرد: در حال حاضر مناطق ما جدا از یکدیگر نیست که بدون در نظر گرفتن عوارض اجتماعی و سیاسی این تصمیم به صورت مستقل برای مناطق مختلف تعیین کنیم، اما برای صنایع مختلف این تفکیک دستمزد در صنایع وجود دارد.

وی با بیان اینکه مقایسه کشور با سایر کشورها اشتباه است، گفت: در بحث تعیین دستمزد برخی ایران را با آمریکا مقایسه می‌کنند و می‌گویند که دستمزدها به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود و توجهی به این موضوع نداریم که حکومت آنها به صورت فدرالی است و هر کدام قوانین مخصوص به خود دارند و با این قوانین ابتدا مقابل عوارض سیاسی و اجتماعی را کنترل می‌کنند و موضوع را منطقه‌ای تعیین می‌کنند.

خدایی اضافه کرد: اگر حداقل دستمزد را در مناطق مختلف به صورت مستقل تعیین کنیم اولین اتفاق که رخ می‌دهد بحث مهاجرت است و کارگران و کارمندان به مناطقی که دستمزد بالایی دارند مهاجرت کنند در حالیکه مدعیان مزد منطقه‌ای به اشتباه فکر می‌کنند که در این صورت صنایع به مناطقی با دستمزد پایین مهاجرت می‌کنند.در جاهایی که صنایع کشور رشد نکردند مشکل حداقل دستمزد نیست بلکه زیرساخت‌هاست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای فراهم نیست و بیان آن موجب انحراف بحث درآمد کارگران است.

برای گسترش مشاغل در راستای رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان می باشد برخورد کرده ایم به عنوان مثال بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کارهمه ساله موظف است برای صنایع مختلف یا مشاغل مختلف، دستمزد متفاوت در نظر بگیرد اما این شورا یک دستمزد سراسری برای کل کشور و کل صنایع در نظر می گیرد. و این امر باعث از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستا ها و مناطق محروم شده است.

بیشتربخوانید: حقوق کارگران چگونه محاسبه می شود

منصفانه نیست که در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور دستمزد یک میلیون و 500 هزار تومانی داده شود و در روستاها هم همین دستمزد در نظر گرفته شود. وضعیت هزینه و درآمد خانوار در این استان ها با یکدیگر متفاوت است و باید در دستمزدها تفاوت هایی بر اساس شرایط معیشتی آن استان در نظر گرفته شود. وقتی دستمزدها متفاوت باشد مهاجرت، بیکاری و شغل های غیررسمی کمتر می شود.

به استناد مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر بصورت شاغل رسمی اجباری در سطح کشور فعالیت می کنند که اغلب آنها در شرکت های بزرگ و معتبر مشغول به کارهستند و همه آنها مزایای قانون کار را دریافت می کنند. در مقابل ۱۰ میلیون کارگر محروم وجود دارند که بنا به شرایط کم توانی، محروم بودن منطقه و یا پایین بودن توان شغل در پرداخت مزد، به طور متوسط نصف کارگران رسمی مزد دریافت می‌کنند این عزیزان به واسطه محدودیت های قانون کار، از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محروم می باشند. چرا در وضعیتی که این عزیزان حقوقی کمتر از دیگران دریافت می کنند باید از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. اگر اشتغال این عزیزان محترم شمرده شود.

جمعیت عظیمی از کارفرماهای باتجربه و متخصص، به عرصه تولید وارد می شوند که نتیجه آن پایدار شدن شغل کارگران فعلی و ایجاد ۱۰ میلیون شغل دیگر طی ۳سال آینده خواهد بود. اینجانب با توجه به شرایط فعلی اشتغال در کشور اظهار می دارم که با این قانون، رونق اشتغال در کشور محقق نخواهد شد، مگر اینکه این قانون که به استناد شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مانع رونق اشتغال می باشد اصلاح گردد.

لذا، با توجه به مشکلات اساسی جامعه و نتایج تحقیقات بین‌المللی، که توسط برخی از کارشناسان جمع‌بندی شده است ، پیشنهاد زیر جهت بهرهبرداری و اصلاح قوانین به نفع عموم جامعه به صورت علمی و متناسب با دستورات اسلامی تقدیم می‌گردد.

طرح پیشنهادی: طبق پتانسیل ماده 41 قانون کار دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین گردد. برای مثال، برای پایتخت حداقل دستمزد 5 میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ دیگر دستمزد 4 میلیون تومان و برای روستاها به صورت متفاوت نسبت به شهرها تعیین گردد و با توجه به دستمزد دریافتی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.

طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای با بهره گیری از اطلاعات مرکز آمار ایران پیشنهاد شده است که مزایای آن به شرح زیر می‌باشد:

1. در صورت اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و امثالهم باشند.

مطالب مرتبط : زندگی کارگران در تنگنای اقتصادی

2. با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که 88 درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که 50 درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.

3. بسیاری از مشاغلی که به واسطه عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیاء خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به کار خواهند گردید.