بازارهای اقتصادی ایران از ابتدای سال میلادی 2019 با افزایش شدت تحریم‌های ظالمانه و خصمانه دشمنان در پوشش برجام و فعالیت‌های هسته‌ای، بسیار در تنگنا و رکود قرار گرفت و مردم کشور به عنوان ضربه‌گیر در مقابل این اقدامات مقاومت کردند.
افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم برای صادرات و واردات کالاها در کشور و تحریم نفتی بزرگترین چالش اقتصادی در سال جاری بود که البته با سیاستگذاری‌هایی که انجام شد از این شرایط عبور کردیم و امروز شاهد ثبات در بازار ارز و رشد تولید و فروش نفت هستیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت حاصل شود.
آمریکا تلاش کرده است با تحریم نفت ایران صادرات نفت را به صفر برساند؛ دولت ترامپ نتوانسته این برنامه را عملیاتی کند اما توانسته با اعمال فشار به کشورها، سطح صادرات و درآمد نفتی ایران را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: تداوم رکود تورمی در اقتصاد ایران
حال دولت برای اینکه تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران خنثی کند تصمیم بر اصلاح ساختار بودجه گرفت به طوری که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا درباره حذف درآمد نفت از بودجه جاری گفته است: «یارانه‌های پنهان و آشکار حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن را جایگزین درآمد نفت خواهیم کرد.»
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، این اصلاح ساختار بودجه فرصتی تاریخی برای ایران محسوب می شود تا به آرزوی دیرینه اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند و بودجه و اقتصاد کشور از دام طلای سیاه رها کند.
2019 بدترین سال اقتصادی ایران
وضعیت سخت اقتصادی ایران در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول محرز شده است به طوری این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2019 را منفی 9.5 درصد پیش‌بینی کرده است که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی 6.0 درصدی اعلام شده در گزارش قبلی، 3.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در صورت تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود در سال‌های پس از جنگ تحمیلی را سپری خواهد کرد. در دور قبلی تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری را تجربه کرده بود، اما پایین‌ترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به سال 2012 بود که در آن سال اقتصاد ایران 7.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کوچکتر شد.
نرخ تورم در ایران
صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم در ایران طی سال 2019 را 35.7 درصد پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سال گذشته میلادی 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال 2020 کاهش یابد و به 31 درصد برسد.
پیش‌بینی افزایش نرخ بیکاری
نرخ بیکاری ایران در سال 2018 نیز از سوی صندوق بین‌المللی پول 14.5 درصد اعلام شده و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب به 16.8 و 17.4 درصد افزایش پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی را معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده و پیش‌بینی کرده است که در سال‌های 2019 و 2020 این رقم به ترتیب به منفی 2.7 و منفی 3.4 درصد برسد.
ظرف اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پر شد
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران سال آینده برای متعادل نگه‌داشتن بودجه‌اش به نفت بشکه‌ای 194.6 دلار نیاز دارد.
صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی اعلام کرد انتظار می‌رود ایران که یکی از اعضای اصلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است، در سال جاری میلادی 4.5 درصد و در سال آینده 5.1 درصد کسری مالی داشته باشد.
طبق شاخص بین‌المللی نفت خام برنت در روز جمعه تنها 62 دلار در هر بشکه معامله شد.
پس از بسته شدن قرارداد برجام در 2015 و پایان یافتن تحریم‌هایی که سه سال پیش به خاطر برنامه اتمی این کشور بر آن اعمال شده بود، ایران شاهد افزایش درآمدهای نفتی خود بود.
بیشتر بخوانید: نقش تأثیرگذار نظام بانکی در رشد و رکود ساختار اقتصادی
ولی تحریم‌های جدیدی که دونالد ترامپ پس از بیرون رفتن از برجام در 2018 وضع کرد، بدترین تحریم‌های اعمال‌شده از طرف واشنگتن بود.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نوشت انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5 درصد کوچکتر شود، درحالی‌که قبلاً 6 درصد تخمین زده شده بود، ولی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده ثابت بماند.
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: «تخمین زده می‌شود تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌تر شد، سال آینده تأثیر اضافه‌ای نداشته باشد».
کاهش ارزش ارز ایران پس از وضع دوباره تحریم‌ها تجارت خارجی ایران را مختل کرده و تورم سالانه آن را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تورم ایران در سال جاری میلادی 35.7 درصد و در سال آینده 31 درصد باشد.
آزور گفت: مقامات ایران باید نرخ تبادل رسمی ارز را با نرخ بازار یکی کنند تا تورم کنترل شود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند صادرات کالاها و خدمات ایران در سال جاری میلادی تا 60.3 میلیارد دلار کاهش یابد درحالی‌که این رقم در سال گذشته 103.2 میلیارد دلار بود و احتمالاً در 2020 هم تا 55.5 میلیارد دلار پایین می‌آید.
