بازار اقتصادی ایران به بهانه تحریم و فشار قیمت ارز در رکود عمیق همراه با تورم فرو رفته است و با وجودی که شرایط به ثبات نسبی رسیده است اما همچنان رونق به اقتصاد ایران باز نگشته است و رکود حرف اول را می‌زند و از تولیدکننده تا مصرف کننده چشم امید به تغییر شرایط بسته اند.
2019 سال سخت اقتصاد ایران
براساس گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و بر اساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران؛ قواره‌ای خارج از قاعده
مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.
تشدید رکود تورمی در نیمه دوم سال 98
در دو ساله منتهی به مرداد ۱۳۹۸، قیمت دلار بازار آزاد ۲۱۰ درصد، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵ درصد، بهای طلای جهانی ۱۶درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۱۹۰ درصد و ارزش جاری بورس ۱۸۰ درصد رشد داشته است.
براین اساس در دو سال اخیر قیمت دلار، طلا، مواد اولیه داخلی و خارجی، مسکن، لوازم خانگی، خودرو، شاخص بازار سهام و حتی یک بطری آب معدنی حداقل سه برابر شده است. در این دو سال قیمت مواد غذایی بیش از ۲ برابر گردید و افزایش قیمتها در محدوده ای بین ۲ تا ۵ برابر نوسان می کند. در مقابل درآمد خانوارها با سرکوب دستمزدها رشد چندانی نداشته است.
در دو سال گذشته، حداقل دستمزد قانونی با بیشترین رشد حدود ۶۰ درصد، دستمزد کارگر ساختمانی ۴۰ درصد میانگین حقوق کارکنان دولت حدود ۳۵ درصد، اصناف بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و مشاغل آزاد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. برآورد کلی این است که درآمد کل خانوارها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته، اما در نقطه مقابل قیمت غذا دو برابر و سایر کالاها بیش از سه برابر شده است.
نتیجه این عدم تناسب بین قدرت خرید مردم و هزینه ها این است که رکود سنگینی در شش‌ماهه دوم حکمفرما خواهد شد و رشد اقتصادی کمتر از منفی ۱۵ درصد در انتظار اقتصاد ایران است.
رشد اقتصاد یا تعدیل بازارها با قیمت دلار
رئیس‌جمهور در مجلس (۹۸/۶/۱۲): «بازار سرمایه ما امیدوارکننده است و رشد مناسب دارد و این به معنای امید مردم به تولید است؛ اگر مردم به تولید امیدوار نباشند به بازار سرمایه مراجعه نمی کنند».
در دو سال اخیر، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵ درصد، بهای طلای جهانی ۲۰ درصد، قیمت دلار بازار آزاد ۲۰۰ درصد، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۲۰۰ درصد و شاخص کل و ارزش جاری بورس اوراق بهادار تهران حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته است. چهار بازار ارز، طلا، مسکن و سرمایه در ایران کم و بیش با هم رشد یافته اند، با این تفاوت که طلا از رشد جهانی نیز تاثیر مثبت پذیرفته و بازار سرمایه با تاخیر به قیمت ارز واکنش نشان داده است.
در حقیقت در اقتصاد ایران هیچ رویداد مثبتی به وقوع نپیوسته است و آن چه رئیس جمهور با افتخار از آن نام می برد، تعدیل قیمت ها در بازار سرمایه نسبت به قیمت ارز است. همچنین رشد و سودآوری بازار سرمایه که شامل بنگاه های بزرگ خصولتی-رانتی می باشد، در مقابل منجر به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران شده است.
تعیین نرخ تورم ایران بر پایه قیمت دلار
واقعیت های بازارها نشان می دهد که نرخ تورم ایران بر پایه قیمت دلار تعیین می شود و نرخ تجمعی دوساله آن به مراتب بیش از ۶۹ درصدی است که مرکز آمار ایران اعلام می کند.
وقتی قیمت دلار بالا رفت تمام اقلام مورد نیاز مردم چه آنهایی که مواد اولیه آنها تولید داخل بود و چه آنهایی که مواد اولیه وارداتی داشتند همه به بهانه رشد قیمت ارز گران شدند.
در این مسیر بودند بسیاری از صنوف که دست به احتکار زدند و همچنان سایه احتکار بر بازار وجود دارد و نمونه نبود شکر و روغن حلبی در بازار است.
بیشتر بخوانید: حرکت منظم چرخه‌های اقتصادی در ایران
مشاهدات از بازارهای مختلف کشور می‌توان گفت که باد سردی بر اقتصاد ایران در بهار و تابستان وزیده و به احتمال زیاد در نیمه دوم سال، حال و روز اقتصاد کشور سخت‌تر شده و اسیر رکود و تورم سنگین‌تری خواهد شد.
آنچه این روزها در فضای عمومی کشور به وضوح دیده می‌شود، عدم اطمینان و احساس نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور است.
وابستگی به دلارهای نفتی عامل رکود تورمی
با اعلام خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و در یک کلام رویکرد سیاستمداران آمریکایی مبنی بر ضربه زدن به اقتصاد ایران، آن موج خوش‌بینی حاصل از توافق برجام را به موج مخالفی از نااطمینانی و ناامیدی نسبت به آینده پیش رو مبدل کرد که التهابات بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو طی چند ماه اخیر را باید به عنوان نتایج این موج نااطمینانی به حساب آورد.
بدون شک مهم‌ترین عامل اقتصادی مولد نااطمینانی در اقتصاد ایران، وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلارهای نفتی و عدم قطعیت قیمت‌های آن در برهه‌های زمانی مختلف است.
نرخ تورم در اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهترین نرخ رشد تولید قابل تصور صفر درصد است و به نسبت تشدید تحریم‌ها، نرخ رشد تولید وارد محدوده منفی خواهد شد. نرخ تورم در نیمه دوم سال به طور حتم در محدوده دو رقمی خواهد بود و احتمال این‌که التهابات سیاسی بیشتر شود و نرخ تورم را به بالای 20 درصد ببرد نیز زیاد خواهد بود.
اقتصاد ایران همیشه نشان داده که نسبت به افزایش نرخ تورم به شدت آسیب‌پذیر است و اگر جریان نقدینگی در کشور فعال شود، نرخ تورم به راحتی می‌تواند وارد محدوده 20 و 30 و حتی بالاتر شود. بنابراین چیزی که احتمال آن بسیار بالا است، این است که در 6 ماهه دوم سال هم نرخ تورم بالا خواهد رفت و هم نرخ رشد تولید کاهش خواهد یافت که این خود به افزایش بیکاری منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: سیاست‌های غلط اقتصادی در مواجه با ارز
با این تفاسیر، در ماه‌های آینده وارد یک دوره رکود تورمی سنگین خواهیم شد که تبعات آن با توجه به تجربه تاریخی که داریم، از هم‌اکنون مشخص است.
در شرایط موجود افزایش بی‌سابقه نرخ ارز هم به واسطه عملکرد متغیرهای اقتصادی همچون افزایش بی‌رویه نقدینگی و التهاب‌های سیاسی به سطح غیرقابل تحملی رسیده است. این افزایش نرخ ارز در صورت مهار نشدن می‌تواند صعودهای بالاتری را نیز تجربه کند.
نقش بنگاه‌های اقتصادی در رکود تورمی
اقتصاد سردرگم و پریشان ایران در این روزها نیازمند حضور مدیران اقتصادی شجاع، کاربلد و سالم است تا گوشه‌ای از مصائب کسب‌وکار مردم را کم کرده و مرهمی بر زخم اقتصاد بگذارند. در این وضعیت نابه‌سامان، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بدترین روزهای خود را می‌گذرانند و با توجه به آشفتگی‌های بازار نمی‌توانند برنامه‌های میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت برای خود تعریف کنند.
بنگاه‌های اقتصادی تنها به فکر نجات و بقای خود هستند و برنامه‌ای برای توسعه و رشد ندارند و ناامیدی به وضوح در آنها دیده می‌شود. در این شرایط دولتمردان برای روزهای سخت کشور نیازمند اعتماد و همراهی مردم هستند و چنانچه این مولفه از دست برود، اقتصاد کشور تاوان سنگینی خواهد داد.
