یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها در صورت توزیع در شبکه مشخص شده و قابل ردیابی از سوی دولت، امکانپذیر است.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: دولت تکلیف جدیدی را برای واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است که بر مبنای آن، تخلفات مبتنی بر عدم توزیع کالاهای وارداتی در شبکه توزیع داخلی برطرف خواهد شد.
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بر این اساس، بانک مرکزی تمامی واردکنندگان کالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده میشود را مکلف کرده تا کالاهای خود را در شبکه توزیع مشخص، عرضه کنند؛ در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظارتها به شکل سختگیرانهای بر واردات کالاها با ارز دولتی افزایش یافته و به خصوص با دستور رئیسجمهور به وزرا مبنی بر پیگیری و پاسخگویی در خصوص واردات کالا با دلار دولتی که وارد شبکه توزیع نشده یا تکلیف آنها مشخص نیست، کار با نظارت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی در حال پیگیری و انجام است.
به گزارش تيتربرتر، سال گذشته با اعلام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها، موجی از فسادهای گسترده در دریافت مبالغ هنگفت ارزی از خزانه دولت برای واردات و عدم ورود کالاهای تخصیص ارز شده به کشور و بعضا صادرات مجدد آنها شکل گرفته بود. در نهایت بانک مرکزی اوایل امسال، موضوع رفع تعهد ارزی واردات را نیز عملیاتی کرد.
