پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۴۷
۱۵
۰
نسخه چاپی
قانون خرید تضمینی نیازمند بازنگری 

خرید تضمینی گندم کشاورزان را نقره داغ کرد 

قانون خرید تضمینی نیازمند بازنگری 
در حالی برداشت محصول از گندمزارهای طلایی استان همدان رو به پایان است که عایدی طلایی رنگی برای زارعین در برنداشته است دلیل اصلی این امر را می توان نبود بارندگی های موثر در فصل بهار و کاهش میزان تولید گندم از سطح مزارع استان نسبت به سال گذشته همچنین اعلام قیمت تضمینی پایین تر از هزینه های تولید عنوان کرد. 

سال گذشته خرید تضمینی گندم در استان همدان رکورد 628 هزار تن را ثبت کرد که در طول سابقه خرید تضمینی گندم در این استان نوعی رکورد محسوب می شد ، دلیل افزایش میزان خرید تضمینی  را می توان تولید بیش از 800 هزار تن گندم و همچنین نرخ تضمینی متناسب با هزینه های کشاورزان عنوان کرد اما امسال به دلیل نبود شرایط جوی و کاهش بارندگی ها پیش بینی تولید در حدود 550 هزار تن و پیش بینی خرید 400 هزار تن اعلام شد این در حالی بود که نرخ خرید تضمینی گندم نیز  1700تومان اعلام شد که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تورم موجود ، سبب کاهش رغبت زارعین در تحویل گندم به دولت شد. 

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات استراتژیک کشاورزی، دولت موظّف است هر ساله نرخ خرید تضمینی محصولات مشخص شده در این قانون را تعیین کرده و سپس تولیدات کشاورزان را بر اساس نرخ اعلامی، خریداری کند،  گندم راهبردی ترین محصول کشاورزی در این قانون است که پس از خرید تضمینی، برای تولید آرد و نان، به کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط فروخته می شود.

به گفته کارشناسان  مبلغ یک هزار و 700 تومان، قیمت تضمینی گندم مصوب دولت در سال زراعی جاری با هزینه های تولید همخوانی نداشت و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن قیمت گندم در کشور های منطقه و همچنین قیمت پیشنهادی دلالان ، بیم این می رفت که گندم از ایران به دیگر کشور ها قاچاق شود .

مکاتبه و پیگیری افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سال گذشته توسط تشکل ها و کارشناسان بخش کشاورزی آغاز شد اما در نهایت نتیجه ای بدنبال نداشت و دولت نرخ خرید تضمینی گندم را تغییر نداد. تا کنون(زمان تنظیم گزارش) شش میلیون و 690 هزار تن گندم از کشاورزان در سطح کشور خریداری شده که در مقایسه با سال گذشته بیش از 15 درصد کاهش داشته است.

خرید تضمینی گندم 306 هزار تن 

مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳ در گفتگو با خبرنگار ما از خرید تضمینی 306 هزار تن گندم  در استان همدان خبر داد و گفت: پیش بینی میزان خرید تضمینی گندم  از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان 400 هزار تن اعلام شده است.

علی رحمانی فر ادامه داد: 64 مرکز خرید در سطح استان گندم کشاورزان را تحویل می گیرند و گندم مازاد پس از حمل به استان های شمالی ، تهران و اهواز حمل می شود.
وی ادامه داد: تا کنون 44 درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و باقی مبالغ نیز در حال پرداخت است. 

کاهش خرید تضمینی گندم

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 30درصد کاهش یافته است ،پیرامون دلایل کاهش میزان خرید تضمینی گندم به امید کشاورزان به افزایش قیمت، بالا تر بودن قیمت جو و مصرف گندم به عنوان خوراک دام و طیور اشاره کرد و افزود: به طور کلی نمی توان خرید امسال را با سال گذشته مقایسه کرد چراکه سال گذشته در زمینه خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش بارندگی و به تبع آن افزایش تولید در گندم دیم یک سال استثنایی بود. 

وی اضافه کرد:در سال زراعی جاری بیش از ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان زیر کشت گندم رفته است که با توجه به نبود بارندگی موثر در فصل بهار  پیش بینی می‌شود از این میزان 550 هزار تن گندم به صورت آبی و دیم برداشت شود ، با توجه به نیاز خود مصرفی 400 هزار تن گندم با نرخ خرید تضمینی به دولت تحویل خواهد شد.  
رضا عباسی افزود: تا کنون 158 هزار تن گندم توسط 42 مرکز خرید توسط شبکه تعاون روستایی و به مباشرت از  شرکت غله و بازرگانی از کشاورزان همدانی خریداری شده است که این میزان خرید 52 درصد خرید تضمینی گندم استان است. 

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان ، ادامه داد: پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان تاثیر مثبتی در تحویل گندم به دولت دارد چراکه کشاورزان باید بتوانند نهاده های مورد نیاز خود برای کشت پاییزه را خریداری کنند بنابراین مسئولان استانی به دنبال پرداخت مطالبات گندمکاران هستند. 

www.titrebartar.com

 

خرید تضمینی، حمایت از کشاورز نبود 

یک گندمکار نیز در این ارتباط در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امسال حدود 50 هکتار گندم بصورت دیم کشت کردم که 62 تن برداشت داشتم البته میزان برداشت گندم در مزرعه من نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش یافت که دلیل آن نبود بارش باران در فصل بهار بود.

اکبری افزود: محصول گندم خود را به دولت تحویل ندادم و فعلا آن را انبار کردم تا شاید قیمت افزایش یابد چون یک هزار و 700 تومان با توجه به هزینه نهاده ها و زحماتی که کشیده ام، بسیار پایین است اما کشاورزانی که محصول کمتری داشتند به دولت تحویل دادند چون بدهی دارند و باید هزینه های برداشت مانند دستمزد کمباین و راننده کامیون و کارگر  و ... را بپردازند. 

وی گفت: در حال حاضر قیمت یونجه نصف با علف 2500 تومان و جو حدود 2100 تومان است چرا باید گندم یک هزار و 700 تومان تعیین شود و دولت و نیروی انتظامی اجازه ندهد ما محصولمان را با قیمت بالاتری بفروشیم.

مطالب مرتبط: بی‌‌میلی کشاورزان به فروش گندم به دولت

وی ادامه داد: قیمت محصولات کشاورزی در بازار از دیگر کالاها پایین تر است مگر ما هزینه زندگی نداریم دولت باید از کشاورز که تولید کننده است حمایت کند ، خرید تضمینی برای حمایت از کشاورز نیست .  

تهدید امنیت غذایی با رغبت کشاورزان به کشت جو 

مسئول یک مرکز خرید تضمینی گندم نیز در این زمینه با بیان اینکه برخی کشاورزان گندم را در انبارهای خود ذخیره کرده اند گفت: برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت گندم و برداشتن محدودیت های خرید و فروش گندم سبب شده گندمکاران محصول خود را انبار کنند تا شاید بتوانند با قیمت بهتری محصول خود را بفروشند. 

مهدی احمدی با بیان اینکه در روستای چایان تا کنون حدود 15 هزار تن گندم خریداری شده است گفت: کشاورزان گندم را در انبارهای خود ذخیره کرده اند بطوریکه به نظر من بیش از 25 هزار تن گندم در سطح شهرستان رزن گندم در انبارها ذخیره شده است.

مدیرعامل شرکت تعاون روستایی چایان  پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم را دلیلی برای تغییر رویکرد کشاورزان در کشت گندم و استقبال از کشت جو عنوان کرد و گفت: کشاورزان امسال به دنبال بذر جو هستند چراکه قیمت جو بهتر است و از نظر رسیدگی و مبارزه با آفات راحت تر و بارش های بهاره بر روی تولید آن اثر کمتری دارد این امر تهدید کننده امنیت غذایی خواهد بود. 

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیازمند بازنگری است 

یک کارشناس بخش کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه اغلب در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت هزینه های تولید در نظر گرفته نمی شود ، گفت: بررسی گراف های تفاوت نرخ خرید تضمینی گندم با آنچه قانونا باید اعلام می شد بیانگر تعیین قیمت تضمینی پایین تر است که زیان کشاورز را بدنبال دارد.

علیرضا حسنی ادامه داد: تعیین نرخ خرید تضمینی برای محصولات استراتژیک کشاورزی ، حمایت از تولید آن محصولات به علت نقش اثرگذار آنها در امنیت غذایی کشور است اما هنگامی که این نرخ هزینه های تولید و سود کشاورز را پوشش ندهد اهداف خرید تضمینی محقق نمی شود.

وی گفت: از سوی دیگر بر اساس قانون پیش از آغاز کشت محصول باید نرخ خرید تضمینی اعلام شود تا کشاورز با در نظر گرفتن هزینه ها و مشقات تولید برای کشت برنامه ریزی کند که متاسفانه همواره دولت با تاخیر و پس از کشت نسبت به اعلام نرخ خرید تضمینی اقدام می کند.

وی با اشاره به میزان کشت گندم در سال جاری گفت: کاهش سطح زیر کشت گندم در استان همدان و افزایش سطح زیر کشت جو بیانگر تغییر رویکرد کشاورزان و علاقمندی آنان به کشت جو را نشان می دهد این امر بیانگر موفق نبودن سیاست حمایت از تولید محصولات استراتژیک است موضوعی که می بایست مد نظر سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد. 

حسنی تاکید کرد: امسال به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی گندم احتمال قاچاق معکوس وجود داشت که با کنترل بیشتر دولت از این امر جلوگیری شد از طرف دیگر پایین بودن قیمت سبب ورود دلالان به خرید و فروش گندم شد که در این زمینه نیز ممنوعیت حمل و نقل گندم بدون تاییدیه ایجاد شد اما سوال اینجاست اگر کشاورز نخواهد با این قیمت محصول خود را به دولت واگذار کند چه راه حلی دارد؟

وی با بیان لزوم بازبینی قانون تعیین نرخ خرید تضمینی در مجلس شورای اسلامی ، اضافه کرد: تعیین نرخ خرید تضمینی پایین تر از هزینه های تولید و بدون در نظر گرفتن هزینه های زندگی و درآمد کشاورز در سالی که باران موثر نبوده و تولید کاهش یافته ، از سوی دیگر ایجاد ممانعت برای فروش محصول توسط کشاورز به دیگر افراد و همچنین دیرکرد در پرداخت مطالبات گندمکاران را نمی توان حمایت از کشاورز و تولید کننده قلمداد کرد بنابراین تغییر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی یک ضرورت است.



+ 15
مخالفم - 8
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری