در این مکاتبه آمده است، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه با هدف هماهنگ‌سازی سریعتر سه قوه برای اتخاذ تدابیر مفید برای حل مشکلات کشور تشکیل شده است. برخی تصمیمات شورا از قوام منطقی و کارشناسی لازم برخوردار نیست، به نظر می رسد اگر کار بدین منوال پیش برود، این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور از طریق دور زدن ساختارهای قانونی تبدیل می شود .

نمونه بارز این تصمیمات، مصوبه شورای سران در مورد چگونگی پوشش کسری منابع سال 1398 است. براساس مصوبه شورا، منابع قابل حصول به 4 محل برداشت از صندوق توسعه، فروش اوراق استقراضی، فروش اموال، و برداشت از حساب ذخیره خلاصه شده است.

همچنین، اخبار دیگری مبنی بر بررسی دریافت تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی، مازاد بر تنخواه مصوب قانون بودجه و موکول کردن بازپرداخت آن به زمان نامشخص پس از عادی شدن شرایط، و یا درخواست اجازه برای جابه‌جایی ارقام بودجه فراتر از اجازات قانونی مطرح است. در این باب پرسش های آتی درخور توجه است:

آیا سران محترم، راهکار دیگری غیر از برداشت از ذخایر و استقراض و فروش اموال برای جبران کسری منابع به ذهنشان  خطور نکرده است؟ آیا دستگاه عریض و طویل کارشناسی، راهکارهایی در مورد اخذ مالیات از بخش های غیرمولد، سوداگران زمین و مسکن و ارز و طلا، لغو معافیت های خاص و... پیش روی ایشان نگذاشته اند و یا گذاشته اند و چنین بی اعتنایی فاحشی صورت گرفته است؟ دلیل این بی اعتنایی چیست؟ گرچه بی اعتنایی به راه حل های اقتصاددانان از نحله های فکری مختلف و نهادهای پژوهشی متفاوت، به ویژه مرکز پژوهش های مجلس تازگی ندارد.
آیا سران محترم، تصور کرده اند که امسال بدترین سال تحریمی است و مجاز هستند بی توجه به مصالح آتی  از ذخایر حیاتی کشور، به فرض موجود بودن، استفاده کنند؟ این یک اشتباه استراتژیک و تاریخی است. با توجه به بهانه جویی های غیر هسته ای غرب و شرارت دشمنان، دوراندیشی اقتضاء دارد که احتمال ادامه تحریم ها را در میان مدت جدی بگیریم. آیا این حزم بکار رفته است؟ آیا قرار است دولت ها و مجالس آینده زمین سوخته تحویل بگیرند و کشور در تنگنا و اضطرار کامل مقابل تحریم های آتی قرار بگیرد؟ این اضطرارسازی ها در شرایط کنونی و آتی با چه هدفی صورت میگیرد؟

آیا سران محترم به تاثیرات تورمی و ناپایداری مالی ناشی از تصمیمات خود که عملا مساوی چاپ پول است یا دریافت تنخواه با زمان بازپرداخت نامشخص واقف بوده و یا اینکه صرفا به دنبال روزمره­گی هستند به این امید که شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد؟ آیا کشورداریِ با اما و اگر مدبرانه است؟
آیا سران محترم واقف هستند که دریافت مجوزهایی مبنی بر جابه جایی بی حد و حصر در ارقام بودجه، عملا به معنی بلاوجه کردن حقوق اساسی مردم و نمایندگان در تصویب بودجه است؟ نتیجه رشد شدید بی انضباطی مالی و فساد موجود است.
لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه یک شوری است. سازوکار اولویت بخشیدن به یک لایحه نیز روشن است و وقت گیر نیست. چرا رؤسای محترم قوا بدون ضرورت نمایندگان مردم را از بررسی مهمترین تصمیمات قوه مجریه باز داشتند؟ رهبر انقلاب در رعایت قانون اساسی- با شناخت می گویم- جدی ترین سیاستمدار کشور است.  اجازه ای که به شما داده اند، برای موارد ویژه است نه هر تصمیمی که با روشهای معمول هم عملی است.

افزایش تورم تولیدکننده صنعت در فصل بهار

 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد ٥٤٥,٤ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٤٧٩.٩)، ١٣.٧ درصد افزایش داشته ­است.

زیر بخش­های زیر به ترتیب بیش­ترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته­ اند:

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش "صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه‌های نفت" با ١� ,٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ٥٣٨.٢ به ٥٩٤.٦ رسید و بیشترین تاثیر در افزایش شاخص کل فصل بهار را داشته ­است. رشته فعالیت "تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده" با ١� .٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص این زیر بخش داشته ­است.

در فصل مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده "تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر" با 21 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (402.7) و رسیدن به عدد ٤٨٧.٢، رتبه دوم تاثیرگذاری را در افزایش شاخص کل تولیدکننده بخش صنعت داشته است. رشته فعالیت­های "تولید وسایل نقلیه موتوری" با 21 درصد،" تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها" با ١٥.١ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش­ترین تاثیر را در افزایش شاخص این زیربخش داشته ­اند.

افزایش تورم نهاده‌‌های ساختمانی شهر تهران در بهار 

شاخص قیمت شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٨ به عدد 406.9 رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٣٥٦.٤)، ١٤.٢ درصد افزایش داشته است.

در فصل بهار سال١٣٩٨ شاخص قیمت گروه « خدمات » با ٢١,٩ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٨.٤ درصد و گروه « چوب» با ١١.٥ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌ است.

 ایلام رکورددار تورم در کشور

بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که در تیرماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان لرستان با ٥,٤ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 0.7 درصد افزایش است.

در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=١٣٩٥) به ١٧٩,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان می­دهد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨ درصد می­باشد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (60.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٤١.٨ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ١٢.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان فارس به طورمتوسط ٦.٢ درصد کمتر ازمیانگین کل کشورنسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد 40.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٤٨.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣٤.١ درصد) است.

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ١٤.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ١ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

 تورم نقطه به نقطه 54.3 درصد شد

در تیر ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=١٣٩٥) به ١٨٦,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٨ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان های اصفهان و البرز با ٣.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ١.١ درصد کاهش می­باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٤.٣ درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (٦٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٤٤.٩ درصد) است.

یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ١١.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ٩.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٤.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٥٣.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (٣٧ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ١٦.٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.