اخیرا وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه دولت گفته که طرحی با مشارکت خود دستگاه‌های اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه است تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس‌انداز مسکن پس‌انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵سال پرداخت کنند.
این خبر اگر چه نویدبخش کاهش یکی از مشکلات اصلی جامعه یعنی تأمین مسکن است اما از جنبه‌هایی قابل تأمل و نقد است. از فحوای بیان وزیر پیداست که این امتیاز تنها در اختیار کارمندان دولت قرار می‌گیرد. این در حالیست که کمتر از ۱۰ درصد از شاغلان کشور در دولت مشغول هستند و بیش از ۹۰ درصد از شاغلان کشور خارج از دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند.
این تصمیم اگر چه مشکل بخش بسیار اندکی از مردم را احتمالا کاهش می‌دهد، اما تصمیمی تبعیض‌آمیز است که به نابرابری بیشتر در بین ساکنان کشور می‌تواند دامن بزند.
نیاز به یادآوری ندارد که یکی از وظایف اصلی و اساسی دولت‌ها (فارغ از نظام سیاسی حاکم بر کشور)، کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد است؛ بنابراین، دولت‌ها وظیفه دارند برای نیل به این هدف مهم و حیاتی، متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنند.
از آنجا که مسکن یکی از نیازهای محوری خانوارهاست و اتفاقا سهم اصلی را در هزینه‌های زندگی افراد به خود اختصاص داده، سیاستگزاری در دستیابی همه افراد به مسکن مناسب باید دغدغه اصلی حکومت و دولت باشد: امری که در قانون اساسی هم بر آن تأکید شده است.
در شرایط عادی کشور، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کند تا بدون مداخله مستقیم و از طریق تدوین سیاست‌ها، زمینه را برای نیل به اهداف اقتصادی در جامعه از جمله تأمین نیازهای اساسی و رفاهی جامعه مهیا کنند.
با این وصف، از آنجا که کشور در سخت‌ترین شرایط اقتصادی خود حتی در مقایسه با دوران جنگ قرار دارد، نظام (به طور اعم) و قوه مجریه (به طور اخص)، وظیفه دارند تا از تأمین حداقل‌های مورد نیاز انبوه افراد طبقات متوسط و پائین جامعه مطمئن شوند.
حمایت از توده مردم به خصوص اقشار حقوق‌بگیر در همه بخش‌های اقتصادی کشور در شرایط حاد فعلی جزو وظایف تردیدناپذیر دولت است. بدیهی است شرایط ناشی از تحریم‌های خارجی، مانع از آن خواهد شد تا مکانیزم بازار بتواند اقتصاد را به تعادل برساند و ناگزیر دولت باید فارغ از هیاهوی طرفداران اقتصاد آزاد، خود به طور مستقیم و غیرمستقیم وارد شده و با تدوین و اعمال سیاست‌های عاقلانه و علمی مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در کشور شود.
سیاست اعمال شده از سوی وزیر مسکن و شهرسازی تنها بخش بسیار کوچکی از طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در بر می‌گیرد و این خود دامن زدن به نابرابری بیشتر بین کارمندان دولت و انبوه افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی و نیز بیکاران کشور است که دقیقا خلاف وظیفه اصلی دولت یعنی کاهش نابرابری به نظر می‌رسد.
درک شرایط اقتصادی اجتماعی فعلی ایجاب می‌کند تا دولت و سایر ارکان تصمیم‌گیر نظام، با تدوین و اعمال سیاست‌های فوری و قابل اجرا برای همه اقشار در معرض آسیب، مانع از گسترش فقر و نابرابری بیشتر در جامعه شوند، در غیر این صورت، وجود انبوه افراد فقیر و محروم در کشور، اقتدار سیاسی و نظامی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد نمود.
طرح مسکن برای کارمندان
در این طرح اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها استفاده شود به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد. به عبارتی هر دستگاه زمین‌های خود را برای خانه‌دار کردن کارمندان خود تخصیص دهد.
این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرآیند بررسی و تصویب در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، البته این پیشنهاد در قالب گزارش از سوی امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، به رئیس جمهور داده شده و در این گزارش آورده شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی به کارمندان دولتی به ازای کاهش ماهانه ۱۵ درصد از درآمد آنها داده شود.
بسته پیشنهادی این نماینده مجلس بدین صورت است که دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.
قاضی‌زاده بر این عقیده است که با این ساز وکار دیگر نیازی به اخذ وام از بانک‌ها نخواهد بود و حجم نقدینگی نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد، همچنین میزان دقیق درصد، نیاز به کارشناسی دارد و برای کارکنان مختلف، درصدهای متفاوت باید تعیین شود.
درست است که تخصیص تسهیلات می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خانه‌دار کردن نیازمندان واقعی مسکن باشد، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اجرای این طرح با توجه به افزایش سالانه نرخ تورم چه تبعاتی به همراه دارد؟ دولت در حال حاضر با نیروی کار مازاد و کسری شدید منابع مالی مواجه است چگونه خواهان خانه‌دار کردن کارمندان خود با اقساط ۱۵ ساله است؟ آیا همین موضوع باعث نمی‌شود که رانت به منظور استخدام در سیستم دولتی افزایش پیدا کند؟ وقتی ظرفیت شغلی دولت یک دهم کل بازار کار کشور هم نیست چه اصراری است که برای کارمند شدن رانت و امتیاز توزیع کنند؟
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: تا به این لحظه شفاف‌سازی در خصوص طرح خانه‌دار کردن کارمندان دولت با اقساط ۱۵ ساله صورت نگرفته است و مشخص نیست که دولت به چه صورت می‌خواهد مسکن به کارمندان خود دهد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز شفاف‌سازی نشده است که آیا دولت از طریق تخصیص وام بانکی خواهان خانه‌دار کردان کارمندان خود است و اگر این گونه است منابع مالی این وام بانکی قرار است از کجا تامین شود؟
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم درست است که ارائه مسکن خدمت به کارمندان است، اما بدون شک اجرای اینگونه طرح‌ها مجدد باعث افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم می‌شود که دودش به چشم خود کارمندان می‌رود و باری بر دوش دولت بعدی می‌شود.
«مسکن دولتی» سیاستی مخرب است؟
مهم‌ترین وظیفه دولت تلاش در برقراری سطح رفاه اولیه برای ساکنان سرزمین است، با عنایت بر این مهم سیاستگذار عمومی با توجه به محدودیت منابع باید سعی در تخصیص بهینه منابع داشته باشد. حال سوال این است در شرایط کنونی کشور که تلاش دولت باید در در جهت کاهش هزینه‌ها و تعهدات و کوچک‌کردن ابعاد خود به همه لحاظ باشد، آیا دادن وعده‌هایی از جنس وعده تسهیلات مسکن ارزان به تازه‌کاران دولت از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی وعده‌ای مناسب و منطقی است؟
می‌توان گفت راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن کارمندان دولت جهت دستیابی به مسکن ارزان، تداعی کننده مسکن مهر و شرایط اعلام و راه‌اندازی آن پروژه در دو دولت قبل است. پروژه‌ای که بارها توسط دولتمردان کنونی در تمامی سطح سطوح مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفت و بخش عمده تورم‌های سال‌های مذکور را بر شانه این طرح تعریف کردند. حال چه شده که این کارمندان دولت که اگر نیازمند مسکن ارزان بودند، قطعا در همان سال‌ها در مسکن مهر ثبت‌نام می‌کردند و الان صاحبخانه می‌شدند، مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفته‌اند؟
باید توجه داشت که در تعریف پروژه جدید وزیر راه اعلام شده که این تسهیلات عمدتا برای کارمندان تازه وارد ایجاد می‌شود. نگاهی به آمارهای موجود می‌تواند راهنمای خوبی جهت واکاوی این طرح باشد. تعداد کل شاغلان کشور ۲۳/۸ میلیون نفر بوده که از این میان ۲/۲ میلیون نفر نیروهای شاغل در بخش دولتی هستند. آیا سایر مزیت‌های اشتغال در بخش دولتی، از همه مهم‌تر، داشتن امنیت شغلی برای تطمیع کارمندان برای ماندن در بخش دولتی و عدم مهاجرت به بخش خصوصی کفایت نمی‌کند؟
از طرفی دیگر باید توجه داشت سیاست‌های اشتغال اعلامی از طرف کارفرمایان (چه دولتی، چه خصوصی) منطقا در جهت رسیدن به اهدافی در سازمان‌ها صورت می‌گیرد. برقراری مزایا و مشوق‌ها در جهت بالا بردن رضایت شاغلان با هدف بالا بردن بهره‌وری سازمان‌ها ضروری و قابل توجیه است ولی اصل مهم در این بین رعایت عدالت در توزیع مزایا بین شاغلان با هدف برقراری رفاه اولیه همگانی است.
مقاله مرتبط:نگاه مستاجران به نسخه‌پیچی‌های دولت
آیا شاغلان کهنه‌کار خصوصی همه دارای مسکن هستند که دغدغه دولت تامین مسکن برای شاغلان تازه‌کار دولتی است؟
در شرایطی که طبق آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس به زودی بیش از ۵۰ درصد جامعه زیر خط فقط مطلق -عدم توانایی در فراهم کردن نیازهای اولیه- هستند، آیا دادن اینگونه وعده‌ها و ایجاد اینگونه تعهدات مالی برای دولت، در ناسازگاری با وظیفه دولت در تضمین توانایی تامین معاش اولیه همگانی نیست؟
مسأله دوم که دولت‌ها بسیار بر آن تاکید دارند تلاش در جهت رفع تبعیض در سطوح مختلف است. اینکه شرایط اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که شاهد ریزش نیروی کار از بخش خصوصی به علت کم و محدود شدن توان مالی کارفرمایان خصوصی هستیم، آیا تخصیص منابعی به افرادی که امنیت شغلی بسیار بالاتری دارند، سبب تبعیض بیشتر نخواهد شد؟ آیا شاغلان کهنه‌کار خصوصی همه دارای مسکن هستند که دغدغه دولت تامین مسکن برای شاغلان تازه‌کار دولتی است و این که اساسا جمعیت مورد اشاره وزیر چه تعدادی هستند؟
باید توجه داشت که اگر تعریف شخصی از «کارمندان تازه وارد» و واجدین شرایط طرح داده می‌شد، بار مالی طرح دقیق‌تر قابل پیش‌بینی بود و با مراجعه به آمار استخدام‌های سال‌های اخیر دولت، از مجموع آنها، سطح تعهد اعلامی مشخص‌تر می‌شد ولی آنچه که به راحتی قابل گمانه‌زنی است این که ریشه این طرح با توجه به پیشینه مخالفت در بدنه دولت نسبت به طرح‌های مشابه مسکن مهر، به جریانات پوپولیستی اغواگرانه برای سیاستمداران برمی‌گردد.
نقد دیگری که بر این سیاست وارد است، اثرات ضدانگیزشی این سیاست برای شاغلان غیردولتی است. در شرایطی که سایر شاغلان با مشکلات اقتصادی عدیده دست و پنجه نرم کرده و در عدم اطمینان گسترده‌ای نیست به آینده شغلی و مالی خود به سر می‌برند، اعطای این مشوق دولتی به عنوان یک سیستم تنبیهی برای سایر افراد عمل می‌کند.
با توجه به قیمت‌های کنونی مسکن، نرخ تورم در بخش مسکن و متوسط حقوق‌های دریافتی در بخش خصوصی اگر فرد درآمد چندین سال خود را هم فقط جهت خرید مسکن پس‌انداز کند، این امید که بتواند قبل از طی چند سال توانایی خرید مسکن را داشته باشد معمولا در افراد وجود ندارد و در این شرایط حساس تبعیض نسبت به تازه شاغلان بخش دولتی، که دولت برای آنها مسکن فراهم می‌کند، سرخوردگی و نارضایتی عمومی بیشتری را به دنبال خواهد داشت و جلب رضایت بخش جدید بدنه دولت، به نارضایتی بخش بزرگتری از جامعه نمی‌ارزد.
