بعد از کش و قوسهای فراوان دولت و نمایندگان درباره تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت، به دو وزارت خانه مجزا، هنوزم هم تکلیف این وزارت خانه معلوم نیست. در این مقاله به بررسی و تحلیل اتفاقات پیرامون موضوع تشکیل وزارات بازرگانی میپردازیم و جواب این سوال را مطرح میکنیم که آیا به وجود آمدن این وزارتخانه به نفع اوضاع اقتصادی کشور است یا خیر.

   هدف از مطرح کردن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار است  

چندی پیش عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این طرح در جلسه اخیر کمیسیون به تصویب اعضا رسید و بر اساس آن، این وزارتخانه به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک می‌شود.

وی افزود:‌ به اذعان طراحان این طرح، هدف از مطرح کردن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت و تنظیم بازار است. عامل اصلی در بهم‌ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است،.ارائه ارز دولتی نظر به جاذبه و رانتی که دارد باعث می‌شود افراد فرصت‌طلب این ارز‌ها را با قیمت دولتی گرفته و در مسیری غیر از خرید کالا‌های اساسی صرف کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما ‌به ‌التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد به جیب کسانی که ارز دولتی را دریافت می‌کنند، می‌رود و در نتیجه سلطان شکر، سکه، کاغذ بوجود می‌آید.

گودرزی تاکید کرد: در صورت انتزاع بخش بازرگانی از صنعت و معدن، دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نبوده و مقام پاسخگو مشخص نخواهد بود. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است که با انتزاع این وزارتخانه این زنجیره از بین می‌رود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است، اضافه کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، این مسئله نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی شده و عملا باعث می‌شود مدیریت بازار در حدود یک سال بدون متولی باشد.

وی اظهار داشت: تغییر در ساختار وزارت «صمت» نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه به جای آن باید به ارز 4200 تومانی را به درستی اداره، مدیریت و نظارت کرد تا شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی نباشیم.

گودرزی در پایان گفت: تفکیک این وزارتخانه به ضرر اصناف و تشکل‌های صنعتی و تولیدی است؛ زیرا در شرایط جنگ اقتصادی این تصمیم موجب تکمیل پازل دشمن می‌شود.

در پی این اضهارات 73 نفر از نماینگان مجلس شورای اسلامی نامه ای به رئیس جمهور نوشتند و مخالفت خودرا از این موضوع برای آقای روحانی بیان کردند.

متن کامل نامه نمایندگان مجلس به روحانی به‌شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه 96 تا مهرماه سال 97 سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.

طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل‌‌وفصل مشکلات بازار و رساندن ارز 4200تومانی به مردم 73 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌‌تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.

طی سال‌های گذشته و با افزایش نرخ تورم عمومی، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ارتقای قدرت خرید مردم، اعطای ارز با نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی در دستور کار خود قرار داد. هرچند نیت دولت از اعطای این ارز حفظ قدرت خرید مردم بوده است، ولی تجربه سال گذشته نشان می‌دهد این سیاست نه‌‌تنها در تحقق هدف خود یعنی حمایت از مردم ناکارآمد بوده است، بلکه موجب بروز فساد، شکل‌گیری قاچاق و افزایش احتکار در بازار محصولات غذایی شده است.

به‌‌طور کلی اعطای یارانه به مردم دارای دو روش کلی است: روش اول «تخصیص یارانه از مبدأ» و به‌تعبیر دیگر اعطای یارانه به واردکننده کالا و روش دوم «تخصیص یارانه از مقصد» یا اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی. سیاست فعلی دولت تاکنون مبتنی بر روش اعطای یارانه از مبدأ بوده است که تحت عنوان تخصیص ارز با نرخ ترجیحی 4200تومانی اجرا شده است.

علی‌رغم اینکه در وهله اول تصور می‌شد این روش می‌تواند باعث کنترل تورم در محصولات غذایی شود، ولی رخداد‌های اخیر نشان می‌دهد پیگیری این سیاست موجب تشدید مشکلات بازار از جمله افزایش احتکار کالای وارداتی، انحراف منابع ارزی به‌دلیل بیش‌اظهاری یا دگراظهاری در اسناد تجاری، صادرات مجدد یا قاچاق شده است که در مجموع باعث سوداگری و افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار و عدم اصابت یارانه‌ به مصرف‌کنندگان نهایی شده است.

دولت با هدف رساندن یارانه ارز 4200تومانی به مردم و کنترل بهتر بازار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کرده و پیگیری می‌کند، حال‌ آنکه در شرایط دونرخی بودن شدید کالا در بازار (اختلاف قیمت بیش از 10 هزار تومان) هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف‌کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی و حفظ ارز 4200تومانی بازار همچنان متلاطم خواهد ماند.

بهترین روش برای تخصیص ارز ترجیحی و حفظ قدرت خرید مردم تخصیص یارانه از مقصد است. این روش در عین اینکه مشکلات ذکرشده برای روش تخصیص یارانه از مبدأ را ندارد، با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار فعلی محصولات اساسی، موجب کاهش قیمت‌ها و فرونشست تلاطمات بازار نیز خواهد شد.

ظرفیت اجرای روش تخصیص یارانه کالاهای اساسی از مقصد، در بودجه سال 1398 نیز دیده شده و اخیراً نیز بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت لازم برای اعطای کالابرگ الکترونیکی خبر داده است که نشان از اجماع نظرات بدنه کارشناسی دولت و مجلس در بهینه بودن تخصیص یارانه از مقصد است.

طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به‌اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب 24 بهمن 1391 معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در صورتی‌ که پس از ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم به‌‌واسطه ابزار تنظیم بازاری که در اختیار داشت توفیقات خوبی در عرصه رونق تولیدات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی کشور به‌دست آورد، به‌‌طوری‌ که، کاهش حدود 5میلیارد دلاری واردات غذای اساسی، افزایش 2.2برابری تولید گندم و دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول پس از 12 سال، افزایش بیش از سه‌برابری تولید دانه‌های روغنی و کاهش واردات روغن، کاهش 2.3برابری واردات برنج و جایگزینی تولید داخل، افزایش 92درصدی تولید شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در این محصول، افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به‌میزان دو درصد و افزایش 12درصدی صادرات محصولات کشاورزی، بین سال‌های 92 تا 96 (پس از اجرای قانون تمرکز)، بخشی از دستاوردهای اجرای این قانون مترقی می‌باشند، دستاوردهای مثبتی که موجب مخالفت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده و در دو بازه زمانی 17 خردادماه 96 و 11 اردیبهشت­ ماه 98، «نظام صنفی کشاورزی کشور»، «مجمع ملی خبرگان کشاورزی»، «اتحادیه‌های مرکزی و سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی به‌نمایندگی از جامعه 30میلیونی تولیدکنندگان زنجیره غذا و کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای، حفظ و اجرای کامل قانون تمرکز را از مجلس و دولت درخواست کرده‌اند.

اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.

در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ‌بر دوهزار میلیارد تومان به دولت، حل‌‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد، چراکه به‌‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به‌بهترین شکل ممکن اداره کنند.

با توجه به استدلا‌ل‌های مطرح‌شده، از رئیس‌جمهور درخواست می‌شود تا ضمن عدم پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، به حذف ارز 4200تومانی برای واردات اقلام اساسی، و عرضه آن در سامانه نیما مبادرت ورزیده و مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز را به‌صلاحدید خود و با یکی از روش‌های افزایش یارانه نقدی یا اعطای کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند. همچنین با توجه به اینکه طی هفت سال اخیر، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات به سایر کشورها بسیار مؤثر بوده و از جمله دستاورد‌های درخشان دولت محسوب می‌شود، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور جهت اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» اقدامات جهادی و قاطعی را انجام دهد.

نمایندگان مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند

نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی در قالب ایجاد معاونت در یکی از وزارتخانه‌ها دور زدن قانون است، گفت: نمایندگان بارها با تفکیک وزارت صنعت مخالفت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار‌ها در قالب طرح و لایحه در مجلس مطرح شده که هر بار از سوی نمایندگان رد شده است،گفت: تفکیک وزارت «صمت» بار دیگر به صورت طرح مطرح شده و به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معدن هم رسیده است؛ اما شنیده‌ها حاکی از این است که طرح مذکور به درخواست دولت از دستورکار مجلس خارج شده است.

وی افزود: احتمال این وجود دارد دولت با روش‌های دیگر در پی ایجاد وزارت بازرگانی باشد و معاونت بازرگانی را در یکی از وزارتخانه‌ها احیا کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: دولت به این نتیجه رسیده است که اکثریت نمایندگان با لوایح و طرح‌های مربوط به تفکیک وزارت «صمت»موافق نیستند به همین دلیل به فکر تشکیل معاونت جدید در نهاد ریاست جمهوری با کارکرد وزارت بازرگانی است که این اقدام به نوعی دور زدن قانون است.

حجت الاسلام پژمانفر با تاکید بر اینکه بزرگ کردن دولت خلاف برنامه ششم توسعه کل کشور و اسناد بالا دستی است،اضافه کرد: چنین طرح‌ها و لوایحی سبب بزرگ شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

به گفته نماینده مردم مشهد در مجلس تا زمانی که دیدگاه دولت به اقتصاد تغییر نکند و ساختار‌ها اصلاح نشود افزایش وزارتخانه‌ها مشکلات مردم را حل نمی‌‌کند، تصریح کرد: بخش بازرگانی و صنعت در سایر کشورها هم نیز با هم ادغام شده‌اند  لذا دولت باید به سمت چابک و کوچک‌سازی حرکت کند.

دولت و برخی از نمایندگان با تدوین طرح‌هاو و لوایحی به دنبال تفکیک وزارت صنعت و معدن هستند که بر اساس آن وزارت «صمت »به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه بازرگانی تفکیک می‌شود.