به نقل از تیتر صبح، اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد. اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که صاحبان مسکن نسبت به عرضه و فروش تردید کنند و یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرند. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به نوعی پوشش داده‌ام. از طرفی دیگر نوسانات بازار ارز و طلا قابلیت پیش‌بینی را از فعالان این عرصه ربوده است و به نوعی نقدینگی‌ها در سردرگمی به سر می‌برند.
مسکن مهر خیانت به اقتصاد بود
رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان در خصوص وضعیت بازار مسکن عنوان کرد: با توجه به شرایط پیش آمده در اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، هرگونه پیش‌بینی در مورد آینده مسکن و پروژه‌های عمرانی به رفتار و برنامه‌های دولت بستگی دارد. تسری اتفاقاتی که در سال 1397 در عرصه‌های مذکور به وقوع پیوست و تعمیم آن برای پیش‌بینی سال 1398 نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود و هرگونه پیشداوری مستلزم بررسی تاثیرات منفی خواهد بود. بنابراین باید منتظر اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت در مقابل شرایط و پیامدهای مختلف بود.
دکتر بهروز سرابندی افزود: اگر قیمت ارز همچنان رو به رشد باشد و قدرت خرید عموم مردم سیر نزولی پیدا کند، مسلما ساخت مسکن و عرضه آن به قشرهای متقاضی، توجیهپذیر نیست و روزهای خوبی را برای صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی نمی‌توان تصور کرد.
وی با اشاره به نقش افزایش وام مسکن بر صنعت ساختمان تصریح کرد: با توجه به افزایش روزانه بهای تمام شده ساختمانهای آماده تحویل و تورم حادث شده، تلاش‌هایی که در مورد افزایش وام مسکن انجام گرفته نمی‌تواند تسلی بخش باشد و متقاضیان را از بازار خرید مسکن به دور می‌کند. در این بین هم خریدار بی‌نصیب شده و هم تولید کننده دچار خسران‌های مالی می‌گردد. گویش‌های شعارگونه و افزایش پله‌ای وام مسکن، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که تورم را مهار کنند.
سرابندی تصریح کرد: همانطور که ذکر شد خارج شدن مسکن از حالت رکود به عوامل متعددی بستگی دارد و از یک بعد نمی‌توان آن را بررسی کرد. در نهایت، در صورتی که مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حل نگردد، رکود، تورم و معادله دو سر زیان همچنان ادامهدار خواهد بود و مصائب در پی هم حادث خواهد شد.
وی تأکید کرد: پس اگر تورم، بی‌برنامگی و کلمات شعارگونه متوقف نگردند، هیچگونه امیدی برای رهایی از این رکود و مرداب پیش‌بینی نمی‌شود.
رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان به متقاضیان مسکن پیشنهاد کرد هر چه سریعتر به خرید واحدهای مسکونی مورد نیاز اقدام نمایند، زیرا افق روشنی برای کاهش قیمت‌ها و یا افزایش تولید مسکن در شرایط کنونی پیش‌بینی نمی‌شود. پس بهتر آن است افرادی که نیاز مستمر به داشتن مسکن دارند و خرید مسکن را خارج از سرمایه‌گذاری می‌پندارند، هر چه سریعتر اقدام به خرید نمایند.
وی همچنین گفت: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ساخت مسکن دارند می‌بایست افق فردا را که معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را مد نظر داشته باشند که مسلما این رکود تا 2 سال آتی مرتفع نخواهد شد. به ثمر نشستن شرایط مثبت برای تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن، مستلزم حداقل 2 سال زمان است.
قیمت مسکن تا 6 ماه آینده ثابت می‌ماند
مدیر عامل شرکت ساختمانی بتون شانتی نیز در این خصوص گفت: آنچه مسلم است ساختمان‌هایی که قبل از افزایش نرخ ارز احداث شدهاند، با مصالحی بنا گردیده که مبلغ پایینتری نسبت به ساختمانهای جدید داشته است. افزایش نرخ دلار بر تمام صنایع اثرگذار بود و به تبع آن بر صنعت ساختمان نیز بی‌تاثیر نبود و سبب افزایش چشمگیر قیمت به خصوص در مورد ساختمان‌هایی که پس از افزایش قیمت دلار احداث شدند، گردید.
سید محسن مقدس‌زاده افزود: به دلیل افزایش قیمت‌ها، فروشندگان نیز نسبت به تغییر در نرخ فروش اقدام کردند؛ هرچند که رشد قیمت ساختمان همگام با تورم حرکت نکرد. بنابراین، به احتمال زیاد در 6 ماه آینده با افزایش قابل توجهی در قیمت مسکن روبرو خواهیم شد.
وی ادامه داد: از آنجا که مصالح ساختمانی هر روز با رشد قیمت مواجه هستند، افزایش قیمت ساختمان نیز به تبعیت از آن کاملا طبیعی است؛ به طور مثال قیمت میلگرد کیلویی 1500 تا 2000 تومان بود و امروز به 6000 تومان رسیده است. افزایش 3 برابری مصالح در حالی است که نرخ دلار افزایشی 5 تا 6 برابری داشته است.
این عضو سابق هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز این ندارد که وام قابل توجهی در اختیار درخواست‌کنندگان مسکن قرار دهد، چرا که با این شرایط قادر به خرید خانه نخواهند بود، تصریح کرد: وام و تسهیلات سبب می‌شود خریداران وارد بازار شده و برای تولید کنندگان نیز باید محرکی برای ساخت و ساز باشد. لوکوموتیو هر جامعه‌ای ایجاد زمینه برای ساخت و ساز است که باعث رونق در این صنعت و صنایع وابسته به آن خواهد شد.
وی اظهار کرد: در هر جامعه‌ای تورم سبب می‌شود قشر ضعیف جامعه آسیب و فشار بیشتری را متحمل شوند و با کمک دولت و ایجاد تسهیلات، می‌تواند این قشر را به حداقل امکانات برای سکونت نائل سازد. برای این منظور دولت می‌بایست به میزان قابل توجهی در بافت فرسوده سرمایه‌گذاری کند. زیرا امکانات اولیه شهری در این مناطق وجود دارد و نیازی به ایجاد مراکز تجاری و صرف هزینه نیست. زمانی که تمرکز بر بافت فرسوده باشد و وام کافی برای خرید در اختیار خریداران قرار گیرد، هم سازندگان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این مناطق پیدا می کنند و به دلیل نزدیکی به بازار مصرف خریدار نیز به تعداد کافی وجود دارد و خود به خود چرخه رونق به طور نسبی به گردش خواهد افتاد.
مقدس‌زاده افزود: راهکار دیگر این است که دولت باید به روستاها توجه بیشتری نشان دهد، به طوری که افرادی ساکن در روستاها و یا شهرهای کوچک، کوچ نکنند. مسکن مهر خیانتی بود که بدون امکانات و ایجاد شغل برای ساکنین،در کنار شهرهای بزرگ ایجاد شد و به دنبال آن، افراد از روستاها به این مکان‌ها کشیده شدند. این موضوع سبب شد تا آمار بیکاری، تورم و بزهکاری افزایش یابد. در صورتی که در شهرهای کوچک و روستاها تسهیلات و امکانات فراهم می‌شد با این معضلات مواجه نبودیم.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن رکود نیست، بلکه نابسامانی اقتصادی است، گفت: روز به روز ارزش پول از بین رفته و همگان به سوی سرمایه گذاری در بخش مسکن روی آوردند. به همین دلیل نمی توان نام رکود را برآن گذاشت؛ در صورتیکه معاملات رونق دارند و در حال انجام بوده و رونق تورمی را شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید
