نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با تشریح ابعاد و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به عرصه رگولاتوری در صنعت خودروسازی کشور، گفت: برای عینیت یافتن این مسئله سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باید به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. پس از اجرایی شدن این تصمیم در قوه مجریه زمینه برای حضور موثر و قدرتمند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به عرصه رگولاتوری به وجود می‌آید. ورود این وزارتخانه به عرصه رگولاتوری باید براساس چند اصل انجام شود که اولین اصل، حمایت از تولید است. برای حمایت از تولید باید بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودروی کشور تبیین و اجرا شود.

وی حمایت از مصرف کننده را پایه دوم موفقیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه رگولاتوری صنعت خودروی کشور دانست و افزود: تا وقتی که این وزارتخانه در نقش تولیدکننده خودرو ایفای نقش کند، نمی‌تواند در صنعت خودرو، سیاستگذاری کند. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه از یک سو باید بستر رقابت‌پذیر شدن این صنعت را در کنار تولید رقابتی قطعات خودرو به وجود آورد و از سوی دیگر باید حق انتخاب  مصرف کننده را در عمل مورد احترام قرار دهد به این منظور سیاست‌های رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرو از طریق واردات خودروهای نو و دست‌دوم و تعرفه‌گذاری واردات را باید به اجرا درآورد تا بین واردات و تولید داخل صنعت خودرو رقابت به وجود آید و شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مجبور به ارتقای کیفیت و استانداردهای تولید خودرو و قطعه شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم‌گیری درباره سپرده‌های بانکی را پایه سوم رگولاتوری موفقیت دولت در صنعت خودروی کشور عنوان کرد و افزود: سیاست کلان دولت در بخش سرمایه‌های بانکی باید باز تعریف شود. باید به این مسئله توجه داشت که پول همواره به بخشهایی تمایل پیدا می‌کند که ارزش خود را حفظ کند پس وقتی سود بانکی کاهش داده می‌شود سپرده‌های بانکی به تدریج از نظام بانکی به بازارهایی سرازیر می‌شود که قدرت و ارزش خود را حفظ کند. با حرکت پول به سمت بازارهای اقتصادی به خصوص بازار خودرو، دیگر هیچ کس نمی‌تواند جلوی این حرکت را بگیرد. با ورود نقدینگی به این بازار، خودرو از کالای مصرفی خارج و به کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، اتفاقی که طی دو سه ماه گذشته افتاد و الا با برنامه‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا کرد، قیمت خودرو قاعدتا باید کاهش می‌یافت.

باستانی ادامه داد: اما انتشار اخبار نگران کننده‌ای در اسفند ۹۷ مبنی بر احتمال فروش نرفتن نفت و افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و افزایش مجدد قیمت ارز موجب شد صاحبان سپرده‌های بانکی احساس نگرانی کنند و بخش قابل توجهی از سپرده‌های‌شان را از بانکها خارج و به بازار خودرو که بیشترین سوددهی را به دلیل شکاف قیمت کارخانه و بازار داشت، سرازیر کنند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس متذکر شد: یکی از پیش‌نیازها و بسترهای مورد نیاز برای ورود دولت به رگولاتوری در صنعت خودرو، اصلاح سیاست‌های بانکی با هدف جلوگیری از خروج سپرده‌ها از بانک‌هاست. با رسوب سپرده‌های بانکی، منابع مالی لازم برای استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایتهای مالی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی فراهم خواهد شد به بیان روشن‌تر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاست‌های بانکی را به نحوی اصلاح کنند که به دنبال نوسانات اقتصادی، ارزش پول صاحبان سپرده‌های بانکی کاهش نیابد تا آنان نیز سپرده‌های خود را از بانکها خارج نکنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد: تجربه‌ای که در گرانی چند مرحله‌ای خودرو از آبان ۹۷ حاصل شد این بود که همزمان با ورود نقدینگی به بازار خودرو، سایت‌های مجازی نیز خواسته یا ناخواسته بازی با قیمت‌ها را با هدف القاء جو ناامنی در بازار آغاز کردند و سودهای بزرگی از تفاوت چند ۱۰ میلیون تومانیِ قیمت کارخانه و بازار بردند. در تصمیمات جدید دولت باید از آثار این مسئله در جهت کاهش اثرات تورمی این اقدام استفاده شود.

موافقان و مخالفان  طرح واردات خودرو چه می گویند

 مخالفان این طرح اختصاص ارز به واردات خودرو چه صفر و چه دست دوم را در شرایط فعلی امری غیرضروری می دانند و معتقدند که محدودیت واردات اقدامی در راستای حمایت از صنعت خودروسازی کشورمان می باشد. موافقان واردات مدعی اند که هم اکنون نیز ارزبری خودروهای داخلی و همچنین قطعات بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند و واردات می تواند یک راه حل موثر برای بهبود شرایط بازار خودرو کشورمان باشد.

موافق طرح مذکور معتقدند که واردات خودروهای دست‌دوم تجربه ای است که در برخی کشورها نتیجه مثبتی به همراه داشته است و سبب شده که کیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از جمله موافقان طرح واردات خودروهای دست دوم بوده و می گوید در صورت واردات خودروهای دست دوم شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.

بنا به گفته وی هم اکنون قیمت سانتافه مدل 2016 در بازار نزدیک به 750 میلیون تومان است در حالی که می‌توان همین خودرو را با کارکرد 20 هزار کیلومتر و قیمت کمتر از 10 هزار دلار به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل نزدیک به 250 میلیون تومان خواهد بود.

مؤتمنی هایما را نیز مشمول همین قاعده دانسته و می گوید در حال حاضر قیمت هایما در بازار 315 میلیون تومان است که در صورت واردات خودروهای دست دوم خارجی، این خودرو هم با همان قیمت 100 میلیون تومانی خرید و فروش خواهد شد.

بهرام پارسایی  در خصوص این موضوع اظهار داشت: تا زمانی که فضای رقابتی در خودروسازی‌ها ما به وجود نیاید نه کیفیت خودروها افزایش پیدا خواهد کرد و نه کمیت و نه حتی خدمات خود را بهتر خواهد کرد و هر روز هم قیمت‌ها را افزایش خواهند داد.

وی گفت: یک بازار انحصاری الآن در دست خودروسازی‌ها است و می‌دانند هر چه را که تولید کنند مصرف‌کننده مجبور به خرید و استفاده از آن است و چاره دیگری هم ندارد و در واقع می شود گفت که مصرف کننده های خودرو داخلی محکوم به استفاده از این چهارچرخه‌های از رده گذشته هستند.

وی گفت: هر مسئله‌ای که باعث افزایش رقابت در این بازار شود و خودروسازها را وارد کند تا کیفیت را افزایش دهند و یا قیمت را کاهش دهند به نظر به نفع مصرف کننده ها خواهد بود.

وی در خصوص واردات خودروهای دست‌دوم نیز گفت: اگر واردات خودرو با نظارت باشد می‌تواند کمک‌کننده باشد، باید نظارت به‌گونه‌ای باشد که خودروهای از رده خارج و خراب با مصرف سوخت بالا و آلاینده وارد کشور شود و به‌عبارت‌دیگر خودروهای دست‌دوم که وارد کشور می‌شود باید از خودروهای تولید داخل کیفیت بالاتری داشته باشند.

این نماینده مجلس گفت: چند وقت پیش من جستجویی در فضای مجازی در این خصوص انجام دادم الآن خودروی لکسوس RX570 مدل 2013 در ایران قبل از این گرانی‌های چند روز پیش حدود 4.5 میلیارد تومان بود اما همین خودرو در امارات مدل 2015 آن حدود 700 میلیون تومان بود.

وی گفت: اختلاف قیمت‌ها بسیار زیاد است و من اطمینان دارم که اگر ما در داخل از همین خودرو مدل‌های 2015 به بالا داشتیم قیمت‌های آن‌ها بالای 7 میلیارد می‌شد، به همین دلیل من اعتقاددارم که اگر واردات آزاد شود و ما بتوانیم خودرو دست‌دوم را وارد کنیم قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند.

وی گفت: به نظر من همین کار باعث ایجاد رقابت در بازار خودرو هم می‌شود اما شرط آن این است که خودروهای باکیفیت وارد کشور شود و از همه مهم‌تر اینکه انحصار در واردات هم وجود نداشته باشد، البته باید این را هم در نظر گرفت که عوارض واردات این خودروها هم نباید به حدی باشد که دوباره همین وضعیت تکرار شود.