رکود بزرگ
بعد از تحریم‌های بین‌المللی که بر سر برنامه هسته‌ای علیه ایران اعمال شد، دولت حسن روحانی در مذاکراتی با آمریکا و پنج قدرت دیگر جهانی پذیرفت تا در مقابل رفع تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای را محدود کند.
سال بعد، با افزایش صادرات نفت و گاز، رشد اقتصادی به ایران بازگشت.
اما دیری نگذشت که نارضایتی از وضعیت اقتصادی به اعتراضاتی گسترده و کم سابقه در شهرهای مختلف ایران منجر شد.
با بازگشت تحریم‌های آمریکا هم سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی از بازار ایران عقب بکشند.
نصف شدن صادرات نفت
تولید نفت ایران در آغاز سال گذشته میلادی به ٣.٨ میلیون بشکه در روز رسیده بود.
ایران در این دوره حدود ٢.٣ میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد.
هشت مشتری عمده نفت ایران، پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، از این تحریم‌ها معافیت گرفتند: چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا.
در شش ماه معافیت، بانک‌های آنها می‌توانستند نقل و انتقالات مالی مرتبط با معامله نفت را با بانک مرکزی ایران یا هر بانک دیگری در ایران انجام دهند، بدون آن که خطر مجازات‌های آمریکا آنها را تهدید کند.
به این ترتیب در مارس ٢٠١٩، صادرات نفت ایران به ١.١ میلیون بشکه در روز رسید.
تایوان ، یونان و ایتالیا خرید نفت از ایران را کاملا متوقف کردند و چین و هند، دو خریدار اصلی، خریدشان را به ترتیب ٣٩ درصد و ٤٧ درصد پایین آوردند.
بنا به برآورد یک مقام آمریکا ایران نزدیک به ١٠ میلیارد دلار درآمد را از دست داد.
دونالد ترامپ گفته می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
البته روشن نیست که فروش نفت ایران در عمل تا کجا پایین خواهد آمد.
چین تاکید دارد که تجارت با ایران کاملا مشروع است و آمریکا صلاحیت مداخله در این مساله را ندارد.
ترکیه هم می‌گوید نمی‌تواند روابط تجاری را با همسایه‌اش قطع کند.
علاوه بر اینها ایران می‌تواند برای تامین نیازهای بشردوستانه نفت بفروشد و همچنین امکان صادرات مخفیانه نفت و دور زدن تحریم‌ها را هم دارد.
سقوط ریال
حسن روحانی چهار سال توانست ارزش ریال را ثابت نگه دارد، اما ظرف یک سال ریال ٦٠ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
نگرانی ایرانی‌ها از نابودی ارزش پس‌اندازهایشان و تلاش برای تبدیل ریال به دلار، یکی از عواملی است که برای سقوط ریال ذکر می‌شود.
بانک مرکزی ایران با تزریق ارز بیشتر توانست بازار را کمی کنترل کند و از اوج بحران، که دلار تا ١٩ هزار تومان بالا رفت، پایینتر بیاورد.
بحران ارزی ایران باعث شده که واردات برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه هم به مشکل بخورد.
مشکلاتی که در مقاطعی برای کالاهایی چون پوشک جنجالی شدند.
خرج بالای زندگی
حسن روحانی توانست پس از چند سال تورم را در ایران به زیر ١٠ درصد برساند، اما بنا به برآوردها تورم در ایران در سال گذشته از ٣٠ درصد گذشت.
سقوط ارزش ریال باعث شده که نه تنها کالاهای وارداتی، که محصولات تولید داخل هم گران شوند.
در یک سال گذشته گوشت قرمز و مرغ ٥٧ درصد گران شدند، قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ ٣٧ درصد بالا رفت، سبزیجات هم ٤٧ درصد گران شدند.
قیمت‌ها نوسان زیادی داشته‌اند
در میانه گرانی‌ها، توزیع کالاهای با قیمت دولتی به صف‌های طولانی منجر شده است، که صف‌های گوشت خبرسازترین آن بودند.
دولت برای کنترل قیمت‌ها صادرات دام زنده را ممنوع کرد و واردات دام را بالا برد.
توزیع کوپن‌های الکترونیکی یکی از برنامه‌هایی است که قرار است برای کمک به مردم انجام شود.
درآمدها پایین آمده است
در این میان افزایش ٢٠ درصد هزینه مسکن و هزینه‌های درمانی هم گروه‌های درآمدی فقیرتر را تحت تاثیر قرار داده است.
مشکلات ساختاری اقتصاد
بنا بر برخی از آ مارها بیش از ۷۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات در ایام اخیر به چرخه اقتصاد باز نمیگردد. بخشی از این امر به اختلاف چشمگیر قیمت ارز دولتی و آزاد نسبت داده می‌شود که مشوقی برای صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود به کشور نیست.
بانک مرکزی ایران تا کنون با ابلاغ دستورالعملهای متعدد تلاش کرده است که بازگشت ارزهای صادراتی را متحقق کند، ولی به عقیده شماری از کارشناسان عدمشفافیت فضای اقتصادی، گیر افتادن بخش خصوصی در بوروکراسی اداری و رانتخواری "شرکت های خصولتی" مانع موفقیت این تلاش‌ها بوده است.
میرشجاعیان ، با اشاره به مشکلات دولت در صدور نفت گفته است که از بخش خصوصی انتظار می‌رود که در چنین شرایطی "کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم."
او از مجموعه مقرراتی خبر داده است که بر اساس آن قرار است برخی افراد امکان استفاده از معافیت مالیاتی را داشته باشند که ارز خود را برگردانند و "به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد".
وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
