هدایتی؛ متهم ردیف اول این پرونده با تبانی با مدیران بانک سرمایه 586 میلیارد تومان از وجوه این بانک را خارج کرده و هزار و 500 میلیاردتومان به بانک سرمایه بدهکار است. 10متهم دیگر کسانی هستند که در این مسیر به‌عنوان «همدست» هدایتی شناسایی شده‌اند. متهمان دیگر پرونده برچسب‌هایی مانند کارآفرین، ثروتمند، کارخانه‌دار و از‌این‌دست عناوینی که روزی به حسین هدایتی نسبت داده می‌شد، ندارند. آنها خانه‌دار، راننده تاکسی، کارگر و پیک موتوری هستند؛ کسانی که از حسین هدایتی ماهانه حقوق یک‌میلیون‌تومانی دریافت می‌کردند و حالا متهم به پول‌شویی میلیاردی هستند. هدایتی برای شرکت‌های صوری خود نیاز به مدیرعامل داشته و از هویت و امضای این افراد استفاده می‌کرده تا تسهیلات بانکی دریافت کند. هدایتی در جلسه دادگاه دیروز اما گفته است: «من خلاف نکردم. شرکت‌هایی را معرفی می‌کردم تا تسهیلات اخذ شود، الان هم این کار مرسوم است و در روزنامه‌ها آگهی می‌شود؛ یعنی شرکت‌ها وثیقه می‌گذارند تا تسهیلات بگیرند».
تأسیس شرکت‌های کاغذی، برنگرداندن تسهیلات بانکی، سپردن وثیقه‌های زیر قیمت واقعی، تبانی با مدیران بانک سرمایه و کلاهبرداری از جمله مصادیق اتهام اخلال در نظام اقتصادی وارده بر حسین هدایتی است. در گزارش پیش‌رو با استناد به سخنان مطرح‌شده در جلسه دادگاه (به نقل از خبرگزاری میزان» و پیشینه کسب ثروت حسین هدایتی، تخلفات مالی او در نظام بانکی را مرور کرده‌ایم.
داستان یک «کارآفرین» و «خیر»
«عابربانک فوتبال»؛ این لقبی است که در دهه 80 به حسین هدایتی داده شد. کسی که مبالغ میلیونی به‌عنوان کمک مالی به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می‌کرد و باشگاه فوتبال استیل آذین تهران را تأسیس کرد. هدایتی به گفته خودش اولین فعالیت اقتصادی‌اش را در مغازه‌ای شروع می‌کند که پدرش در منطقه دولاب تهران برایش می‌خرد تا او از تولید واشر و لولاهای کابینت درآمدی کسب کند اما آن مغازه برای فعالیت اقتصادی که او در خیال خود می‌پروراند، خیلی کوچک بود. مسیر اصلی ثروتمندشدن او در جای دیگری رقم خورد. نحوه ثروتمندشدن او به ابتدای دهه60 بازمی‌گردد که به‌عنوان نیروی ستادی فعالیت می‌کرد. او در آن زمان عیدی‌هایی در حد دوهزارو 500 تومان دریافت و تمام آن پول را صرف خرید سکه، زمین و... می‌کرد.
با گذشت زمان گویا قیمت برخی از زمین‌هایی که خریداری کرده بود، به چندین میلیارد تومان رسیده و همین باعث ثروتمندشدن او می‌شود. برای نمونه و به گفته خودش او زمینی را به قیمت دو میلیارد تومان خریداری کرده و سپس آن زمین را به قیمت 300 میلیارد تومان به فروش می‌رساند. حسین هدایتی در سال‌های بعد از آن وارد عرصه‌های اقتصادی مختلفی می‌شود و بنگاه‌هایی را به نام خود می‌زند.
از دارایی‌هایی که به او نسبت داده می‌شود، می‌توان به مالکیت شرکت هلدینگ استیل آذین ایرانیان، صنایع استیل آذین، شرکت خاورآذین، شرکت فجر گالوانیزه سپاهان کاشان، چندین کارخانه فولادسازی و ورق، شرکت نایبند بزرگ‌ترین شرکت پرورش میگوی ایران و نیز برج‌‌سازی در دوبی یا سهامداری بانک خصوصی تات و سهامداری در بازار مبل ایران اشاره کرد. او زمانی گفته بود تمام زندگی و سرمایه خود را مدیون مهدی شمس است. هدایتی زمانی این حرف را زده بود که نه مهدی شمس به‌عنوان متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی شناسایی شده بود و نه کسی از نقش پررنگ هدایتی در تخلف‌های مالی بانک سرمایه خبر داشت.
در دی‌ماه 95 بود که برای اولین بار نام هدایتی به‌عنوان بدهکار بانکی و تبانی‌کننده با هیئت‌مدیره بانک سرمایه مطرح شد. او بازداشت شد اما بازداشت او چندماهی بیشتر طول نکشید و در اردیبهشت آزاد شد. هیچ اطلاع دقیقی هم در دست نبود؛ به جز فهرستی که محمود صادقی از بدهکاران بانک سرمایه منتشر کرد. محمود صادقی، نماینده مجلس، فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد حسین هدایتی بین سال‌های 92 تا 95 حدودا هفت نوبت وام از بانک سرمایه مجموعا به مبلغ هزارو 372 میلیارد تومان بدون وثیقه دریافت کرده است.
حسین هدایتی بعد از انتشار این فهرست گفته بود: «نه من و نه هیچ‌کدام از خانواده یا شرکت‌های من از بانک سرمایه وامی نگرفته‌ایم. تسهیلات دریافتی به پروژه تجاری شهرک صنعتی و میدان صادراتی جنوب کشور مربوط می‌شود که نیمه‌کاره مانده بود. من آنها را خریدم و 10 هزار شغل ایجاد کرده‌ام.» هدایتی در این جوابیه چندین بار تأکید کرده بود: «من یک کارآفرین هستم و کارخانه‌هایی را خریده‌ام که در زمان دولتی‌بودن به بانک‌ها بدهکار بودند و من حاضر شدم مسئولیت پرداخت این بدهی را بپذیرم».
حالا با گذشت چندین ماه و به جریان افتادن پرونده تخلف مالی بانک سرمایه در دادگاه، نشانه‌های سخنان هدایتی را می‌توان در آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، جست‌وجو کرد. هدایتی می‌گفت شغل ایجاد کرده و متن اولین جلسه دادگاه او نیز تأییدکننده همین حرف است؛ او شغل ایجاد کرده اما شغل برای کسانی که یک‌میلیون تومان حقوق ماهانه از هدایتی دریافت می‌کردند و حالا متهم به جرم پول‌شویی به مبالغ بالای 60 میلیارد تومان هستند.
حسین هدایتی، «کارآفرین»، 8 شرکت صوری تأسیس کرده و در پوشش این شرکت‌ها، 586 میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند. او در پوشش این شرکت‌ها، افرادی را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرده و وجوه میلیاردی در قالب تسهیلات از بانک سرمایه دریافت می‌کرده است.
حکم مدیرعامل سابق بانک سرمایه و وزیر احمدی نژاد صادر شد
رئیس شعبه سه دادگاه ویژه گفت: نظر ما این است حکم شلاق اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه جایی اجرا شود که منظر مردم باشد.
قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سه دادگاه ویژه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حسین هدایتی در ۶ جلسه رسیدگی شد که هر جلسه بیش از ۷ ساعت طول کشید و امروز ختم رسیدگی اعلام شد.
وی با بیان اینکه این پرونده ۱۰ هزار صفحه و ۶۰ جلد است که بیش از ۳۰۰ ساعت روی آن با کارشناسان بحث شده افزود: یک هفته فرصت ارسال لایحه دفاعیه داده می‌شود و پس از یک هفته رای صادر می‌شود.
مسعودی مقام با اشاره به اینکه امروز حکم متهمان پرونده بانک سرمایه در ۱۵۱ صفحه منتشر می‌شود، تاکید کرد: هفدهم فروردین حکم تحویل دادسرا شده و وظیفه دادستان است که آن را اجرا کند؛ طبق تماس تلفنی هم خواستار اجرای حکم شدیم.
وی اظهار کرد: پرونده آقای هادی رضوی به دادگاه آمده است. کیفرخواست پرونده برخی از اعضای هیأت مدیره هم صادر شده است.
قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای ضبط اموال تمام متهمان پرونده پتروشیمی و بانک سرمایه انجام شده است، بیان کرد: آقای شیرعلی از متهمان پتروشیمی از کشور خارج شده و متواری است.
رئیس شعبه سه دادگاه ویژه ادامه داد: آقای یقینی متهم پرونده هدایتی فراری است، اما از کشور خارج نشده است.
قاضی مسعودی مقام در رابطه با اینکه حکم شلاق اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه کجا اجرا می‌شود، گفت: نظر ما این است که حکم جایی اجرا شود که منظر مردم باشد.
گفتنی است؛ مسعودی مقام پیش از این در رابطه با حکم متهمان پرونده بانک سرمایه اظهار کرد: حکم سه متهم بانک سرمایه و اعضای هیئت مدیره از جمله علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه صادر و ابلاغ می‌شود.
به گفته وی این سه تن به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند.
