در کشورهای توسعه یافته دو رسالت اصلی بر دوش اتاق های بازرگانی نهاده شده است:
اول : نمایندگی بخش خصوصی در تعامل و مذاکرات با حاکمیت.
دوم : حضور فعال در فعالیت های اقتصادی به منظور رشد و توسعه کشور ها.
با توجه به گستردگی این دو وظیفه مهم و بزرگ، قاعدتأ اتاقها باید دارای ساختار و سازمان های مناسب باشند تا بتوانند از عهده این مهم برآیند. هر چقدر اتاق ها وظایف، تکالیف و مسئولیت هایشان را بهتر انجام دهند باری از دوش دولت ها بر خواهند داشت و بر توسعه و رشد اقتصادی کشور می افزایند.
کشورهای توسعه یافته بسیاری از امور خود را بخاطر وظایف اشاره شده، به اتاق ها واگذار نموده اند و این خود باعث کوچک تر شدن دولت ها گردیده بطوری که کارکنان دولتی اینگونه کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتأ مساوی کمتر از سی در صد می باشند. در حقیقت فعالیت ها و امورات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده و دولت ها خود را از امور تصدیگری جدا ساخته اند و به امورات کشور داری، برنامه ریزی و نظارت می پردازند.
از آنجایی که امروز فعالیت های اقتصادی در دنیا همانند فعالیت های اقتصادی یک دهکده، بهم پیوسته و وابسته گردیده است اتاق های بازرگانی در این پیوستگی ها و وابستگی ها بسیار نقش بی بدیلی به عهده دارند. البته دولت ها نیز در پیشبرد اهداف سیاسی خویش بسیاری از اوقات بر دامنه و هیمنه فعالیت های اتاق ها تأثیر می گذارند و بعضا موجب انحراف آنها از فعالیت های دلخواهشان می گردند.
اهداف اتاق ها عمدتأ حداکثر نمودن دامنه فعالیت های اقتصادی اعضایشان در بازارهای هدف و با انگیزه حداکثر کردن منافع آنان است.
تأسیس اتاق های بازرگانی مشترک بین کشورها نیز کانونی است جهت هم افزایی داناییها و توانائیهای فعالین اقتصادی این کشورها به جهت پیشبرد منافع اقتصادی طرفین.
بنابراین اتاق های بازرگانی علاوه بر تصدیگری و تولی گری فعالیت های اقتصادی داخل کشور مسئولیت توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها را نیز برعهده دارند و باید بتوانند از عهده این مهم به خوبی برآیند. البته همان طور که اشاره رفت، بسیاری از دولت ها با سیاست های داخلی و خارجی خویش دامنه فعالیت های اتاق ها را تحت تأثیر خود قرار می دهند و اجازه نمی دهند آنطور که دلخواه اتاق هاست عمل گردد.
از جمله مصادیق این موضوع اعمال سیاست های تحریم اقتصادی علیه کشورهاست که مورد دلخواه و پسند اتاق ها نبوده و نیست، اما اعمال قوانین و مقررات سخت گیرانه باعث محدود شدن دامنه فعالیت های اتاق ها در بازارهای هدف که مورد تحریم واقع شده اند، می گردد. هرچقدر تعامل و ارتباطات اتاق ها با دولت هایشان منطقی تر و نزدیک تر باشد به همان نسبت نیز بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت ها تأثیر خواهند گذاشت و از این مسیر سعی می نمایند ارتباطات و مبادلات اقتصادیشان با خارج از کشورشان کمتر دچار تنش و نوسان گردد تا بتوانند در یک فرآیند طولانی مدت و در سایه ثبات سیاست ها و برنامه ها اهدافشان را به پیش ببرند.
پیوستگی و در هم تنیدگی اقتصادها و بازارها به حدی به یکدیگر وابستگی ایجاد نموده است که در شرایط اجبار هم به سادگی و در کوتاه مدت نمی توان از آنها منفک و جدا شد چرا که ضرر و زیان آن به سادگی قابل جبران نخواهد بود . از همین رو حتی در اعمال سیاست های تحریمی علیه کشورها و شرکت ها شاهد بوده ایم که آنها را مرحله به مرحله و طی یک فرآیند نسبتأ طولانی انجام می دهند تا آسیب کمتری در درجه اول متوجه تحریم کننده ها شود.
بنابراین باید بپذیریم که در کنار مسئولیت ها و فعالیت های گوناگون اتاق های بازرگانی، رشد و توسعه ارتباطات اقتصادی ( دیپلماسی اقتصادی ) با سایر کشورها و مناطق امری مهم و بس تعیین کننده است و لذا تأسیس و ایجاد اتاق های مشترک بازرگانی با سایر کشورها یکی از مهمترین ساختارها و سازمانهایی است که در اکثر کشورها به آن پرداخته شده است و بسیاری از این بستر حداکثر استفاده را به جهت تأمین منافع اعضاء اتاق هایشان و حتی کشورشان ، می کنند.
حضور فعال در بازارهای بین المللی در تعاملات اقتصادی، باعث وابستگی های دو و چند جانبه خواهد شد بطوریکه ذینفعان بسادگی حاظر به قطع این روابط نیستند!
ژست های تحریمی و گذاشتن عوارض گمرگی توسط رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهای اروپائی، چین و ژاپن در ماه های گذشته و عکس العمل به موقع فعالین اقتصادی این کشورها، باعث عقب نشینی ترامپ از سیاست هایش با آنان گردید!
متأسفانه باید اذعان کنیم علی الرغم وجود نزدیک به بیست اتاق بازرگانی مشترک بین ایران وسایر کشورها نتواسته ایم ساختار و سازمان مناسب را به آنها بدهیم تا آنها بتوانند در رفع نیازها و درخواست های اعضاء خویش خدمات مناسب را ارائه نمایند.
نگارنده معتقد است نقش اتاق های بازرگانی در رفع و دفع تحریم ها می توانست بسیار کمک کننده باشد که متأسفانه اتاق ها از این کارآیی برخوردار نیستند و نتوانستند نقش خودشان را به خوبی ایفاء نمایند. در مذاکرات حضوری با اتاق های کشورهای تحریم کننده و همچنین فعالین اقتصادی آنها به کرات و اعیان گفته می شود که آنها هیچ تمایلی به قطع روابط اقتصادی با کشور ما را ندارند و این سیاسیون هستند که این چنین تصمیماتی را می گیرند. البته در این کشورها نفوذ اتاق های بازرگانی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها فوق العاده است و معمولا دولتمردان و حاکمیت به نظرات آنان توجه مینمایند.
بنابراین اصلاح و ترمیم ساختار و سازمان های اتاق های بازرگانی بجهت افزایش کارآئی آنان در فعالیت های اقتصادی فرامرزی از اولویت های کاری محسوب می شوند.
امیدواریم به این مهم که هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی بین ملت ها از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است، پرداخته گردد و ما از آثار و برکات آن در آینده برخوردار باشیم.
دکتر سید رسول رنجبران- فعال اقتصادی
