مهر، مهدی فلاحدوست معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مجوزهای کسبوکار، حدود ۵۴۴ مجوز، به دلیل وابستگی به زمین با فرآیندهای پیچیده و زمانبری مواجه هستند که در برخی موارد، صدور آنها تا چهار سال یا بیشتر به طول میانجامد.
وی ادامه داد: طولانی شدن این فرآیندها علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین مالی و زمانی به فعالان اقتصادی، موجب دلسردی تولیدکنندگان و کاهش اشتیاق سرمایهگذاران برای ورود به فعالیتهای اقتصادی میشود.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار گفت: در همین راستا، پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمینپایه بر اساس دستورالعمل هیئت مقرراتزدایی در دستور کار قرار گرفته است.
فلاحدوست تصریح کرد: این پروژه با همکاری پنجره واحد زمین و با هدف بهینهسازی فرآیندهای اصلی صدور مجوز، پیشمجوزها و استعلامهای ضروری از دستگاههای مختلف از جمله محیطزیست، آب، برق و گاز اجرا میشود تا فرآیند صدور مجوزها به شکل شفاف، برخط، سریع و کمهزینه انجام شود.
وی این طرح را یکی از پیچیدهترین پروژههای تحول دیجیتال در نظام اداری کشور دانست و افزود: هدف اصلی این پروژه، گشودن گرههای کور موجود در فرآیندهای زمینپایه و در عین حال تقویت نظارت بر تغییر کاربری اراضی است.
کاهش هزینه و افزایش پیشبینیپذیری برای سرمایهگذاران
معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار با اشاره به دستاوردهای اجرای این پروژه، عنوان کرد: شفافسازی فرآیندها و برخط شدن استعلامها میتواند هزینههای معاملاتی و هزینه راهاندازی کسبوکار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی افزود: ایجاد پیشبینیپذیری در فرآیند واگذاری زمین نیز میتواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تقویت سرمایهگذاری و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی عمل کند.
وی پیشگیری از فساد را از دیگر آثار این طرح عنوان کرد و گفت: جایگزینی سامانههای هوشمند بینسازمانی به جای فرآیندهای مبتنی بر تصمیمگیریهای سلیقهای، زمینه حذف «امضاهای طلایی» و کاهش زمینههای بروز فساد را فراهم میکند.
فلاحدوست همچنین مدیریت بهینه منابع ملی را از دیگر اهداف پروژه اصلاح فرآیندهای صدور مجوزهای زمینپایه برشمرد و افزود: کنترل دقیقتر فرآیند واگذاری زمین و نظارت بر نحوه استفاده از اراضی، میتواند به افزایش بهرهوری منابع و استفاده بهینه از اراضی کشور منجر شود.
وی در پایان بیان کرد: اجرای این پروژه صرفاً یک اقدام فناورانه نیست، بلکه تغییر بنیادین در شیوههای اداری و نحوه تعامل دستگاههای مسئول محسوب میشود و با بازآفرینی روابط بین دستگاهها و یکپارچهسازی فرآیندها، میتواند بستر مناسبتری برای رشد تولید داخلی، جذب سرمایه و بهبود فضای کسبوکار فراهم کند.
