قادر باستانیتبریزی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه با تاکید بر این که: «البته هر کشوری نظام حقوقی خاص خود را دارد» میافزاید: «اما جهتگیری حقوق رسانه در جهان کاملاً روشن است. کنترل پیشینی جای خود را به نظارت پسینی داده است. یعنی اصل بر آزادی فعالیت است. به نظر من این رویکرد با روح اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی بیشتری دارد که آزادی رسانه را قاعده و محدودیت را استثنا میداند.»
ازجمله خبرهای منتشرشده درخصوص از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» در طول بیش از ۱۰ روز گذشته، خبری است که ایرنا براساس گفتههای «یکی از مدیران ساترا» منتشر کرده و نوشته است که «فوتبال ۳۶۰» مجوز فعالیت خود را در قالب یک پایگاه خبری از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده و تاکنون مجوزی از ساترا اخذ نکرده است.
قادر باستانیتبریزی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه، روزنامهنگار و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در گفتوگو با در پاسخ به این پرسش که با این حساب آیا ممکن است سوءبرداشت از تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات مبنای چنین اقدامی قرار گرفته باشد؟ میگوید: «به نظر من اتفاقاً اگر ماده ۳ قانون مطبوعات را دقیق بخوانیم، نتیجهای کاملاً متفاوت میگیریم. این ماده در فصل «حقوق مطبوعات» آمده است، نه فصل محدودیتها. قانونگذار در این ماده تأکید میکند که مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده و دیدگاههای مختلف را منتشر کنند و حتی در تبصره نیز معیار انتقاد سازنده را منطق، استدلال و پرهیز از توهین و تخریب دانسته است. بنابراین فلسفه این ماده، حمایت از نقد است، نه محدود کردن آن. اگر رسانهای مرتکب افترا، نشر اکاذیب یا جرائم دیگر شود، قانون برای آن سازوکار جداگانه پیشبینی کرده است، اما اصل بر آزادی انتشار و آزادی نقد است.»
این پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه میافزاید: «از منظر حقوق اساسی هم باید به نکته مهمتری توجه کنیم. روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی بیان استوار است. اصل بیستوچهارم قانون اساسی تصریح میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. همین عبارت نشان میدهد که آزادی، اصل است و محدودیت، استثناست و استثنا هم باید به موجب قانون، با تفسیر مضیق و از طریق مرجع صالح اعمال شود. به همین دلیل است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند هرگونه محدودیت رسانهای باید آخرین راهحل باشد، نه اولین واکنش.»
جهتگیری حقوق رسانه در جهان؛ نشستن نظارت پسینی به جای کنترل پیشینی
این روزنامهنگار با اشاره به «ارزیابیاش از نظام صدور مجوز فعالیت رسانهای در ایران» توضیح میدهد: «در بسیاری از کشورها نظام سنتی صدور مجوز برای رسانهها جای خود را به نظام اعلام فعالیت داده و اصل بر آزادی انتشار است. به این معنا که رسانه بدون اخذ مجوز پیشینی فعالیت میکند و در صورت ارتکاب تخلف، شکایت صورت گرفته از او در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. این روند در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است؛ روندی که طی آن، رسانه فعالیت خود را با هویت حقوقی مشخص آغاز میکند و اگر مرتکب تخلفی شود، این دادگاه مستقل است که به شکایت صورت گرفته علیه او رسیدگی میکند، نه این که یک مرجع اداری پیشاپیش مانع فعالیتش شود. چراکه روند غالب در جهان طی چند دهه گذشته، حرکت از مجوزمحوری به اعلاممحوری بوده است.»
او با اشاره به این که «فلسفه این تحول هم روشن است»، تصریح میکند: «آزادی رسانه یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و لازمه گردش آزاد اطلاعات است. اگر رسانه همواره نگران تصمیمات اداری برای ادامه فعالیت خود باشد، استقلال حرفهای و نقش نظارتیاش تضعیف میشود. البته هر کشوری نظام حقوقی خاص خود را دارد، اما جهتگیری حقوق رسانه در جهان کاملاً روشن است. کنترل پیشینی جای خود را به نظارت پسینی داده است. یعنی اصل بر آزادی فعالیت است. به نظر من این رویکرد با روح اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همخوانی بیشتری دارد که آزادی رسانه را قاعده و محدودیت را استثنا میداند.»
متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید.
۲۴۲۲۴۲
