جواد مرزبانراد، رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تغییرات مداوم قوانین و تعرفهها را یکی از عوامل اصلی بیثباتی در صنعتخودرو دانست و گفت تولید تنها در شرایطی امکان رشد دارد که از ثبات در سیاستگزاری برخوردار باشد.
بهگفته او، همزمانی بیثباتی اقتصادی با تغییرات مستمر مقررات، موجب شده است سرمایهگذاران بهجای فعالیتهای تولیدی بلندمدت، به سمت تجارت و واردات حرکت کنند؛ حوزهای که بازگشت سرمایه در آن بهمراتب سریعتر است.
مرزبانراد با اشاره به سابقه طولانی نوسانات اقتصادی در ایران گفت: «تورم، تغییرات نرخ ارز و بیثباتی بازار، پدیدههای تازهای نیستند و سیاستگزاران باید این شرایط را بهعنوان واقعیتی پایدار در نظر گرفته و برنامههای اقتصادی خود را بر همین اساس تنظیم کنند؛ نه اینکه صرفا به نوسانات واکنش نشان دهند.»
او همچنین تغییر مکرر تعرفه واردات خودرو را راهکاری کوتاهمدت برای کنترل بازار دانست و گفت این سیاست اگرچه ممکن است در مقاطع زمانی به کاهش التهاب قیمتها کمک کند، اما در بلندمدت با افزایش خروج ارز و تضعیف زیرساختهای تولید داخلی، به زیان اقتصاد و مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
این کارشناس صنعتخودرو معتقد است منابع ارزی کشور باید به جای واردات خودرو، صرف واردات ماشینآلات صنعتی و تقویت زیرساختهای تولید قطعه و خودرو شود؛ اقدامی که به گفته او میتواند توان رقابتی صنعت را افزایش دهد.
مرزبانراد تاکید کرد احیای صنعتخودرو بیش از هر چیز به قوانین پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارد و تمرکز بر تقویت تولید، تنها راه کاهش وابستگی و خروج از چرخه انحصار در این صنعت است.
او همچنین با اشاره به ارتباط میان تولید و تورم، وابستگی اقتصاد به نرخ ارز و ضعف ساختار تولید داخلی را از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو دانست و گفت تزریق نقدینگی بدون تقویت بخش تولید، تنها به تشدید مشکلات اقتصادی منجر میشود.
رئیس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه از عملکرد دولت در حوزه صنعتخودرو انتقاد کرد و مدعی شد سیاستهایی مانند تسهیل واردات و نبود نگاه صادراتمحور، بهجای حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش وابستگی و رشد تورم را فراهم کرده است.
مرزبانراد با اشاره به تجربه چین گفت: «این کشور با الزام خودروسازان به توسعه صادرات توانسته هم تولید داخلی را تقویت کند و هم بازار را کنترل کند.» رویکردی که به گفته او در سیاستهای صنعتی ایران دیده نمیشود.
او همچنین عملکرد دستگاه دیپلماسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت سفارتخانههای ایران نقش موثری در توسعه صادرات ایفا نمیکنند. به اعتقاد او، بخش مهمی از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور به جای بازاریابی برای کالاهای ایرانی، صرف تسهیل واردات شده است.
مرزبانراد در پایان هشدار داد اگر سیاستهای فعلی در حوزه تولید، تجارت و دیپلماسی اقتصادی اصلاح نشود، صنعتخودرو و بازار این بخش در آینده با بیثباتی و چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
ثبات سیاستگزاری؛ حلقه مفقوده صنعتخودرو
در کنار چالشهای ساختاری صنعتخودرو، آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری بر تصمیمگیری فعالان این صنعت سایه انداخته، نبود ثبات در سیاستگزاری است. تولید خودرو و قطعه، فعالیتی سرمایهبر و بلندمدت است و بازگشت سرمایه در این صنعت طی چند سال اتفاق میافتد؛ از این رو سرمایهگذار زمانی حاضر به توسعه خطوط تولید، خرید ماشینآلات جدید یا اجرای پروژههای تحقیق و توسعه خواهد بود که بتواند چشماندازی قابل پیشبینی از آینده بازار و مقررات داشته باشد.
کارشناسان معتقدند تغییرات مکرر در تعرفههای واردات، ضوابط تجاری، سیاستهای ارزی و دستورالعملهای مرتبط با تولید، فضای کسبوکار را با نااطمینانی روبهرو کرده است. درچنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع مالی خود را بهسمت فعالیتهایی با بازگشت سریعتر، از جمله تجارت و واردات، هدایت کنند؛ موضوعی که در بلندمدت به کاهش سرمایهگذاری مولد و افت توان رقابتی صنعتخودرو منجر میشود.
از سوی دیگر، توسعه صنعتخودرو تنها به حمایت تعرفهای محدود نمیشود. نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری، افزایش داخلیسازی، توسعه زنجیرهتامین و تقویت صادرات، نیازمند برنامهای پایدار و چندساله است. اگر سیاستهای صنعتی با تغییر دولتها یا شرایط مقطعی دستخوش تحول شود، نهتنها برنامهریزی خودروسازان و قطعهسازان با اختلال مواجه میشود، بلکه سرمایهگذاران خارجی و حتی شرکای داخلی نیز انگیزه خود را برای حضور در پروژههای بلندمدت از دست خواهند داد.
در همین راستا، بسیاری از فعالان صنعت معتقدند سیاستگزاری باید از تصمیمات کوتاهمدت و واکنشی فاصله بگیرد و بر پایه یک سند راهبردی مشخص دنبال شود؛ سندی که در آن اهداف تولید، صادرات، داخلیسازی، تعرفهها، سیاستهای ارزی و مشوقهای سرمایهگذاری با افقی چندساله تعریف شده باشد. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت سرمایههای سرگردان بهجای ورود به بازارهای غیرمولد، بهسمت توسعه صنعتخودرو و قطعهسازی هدایت شوند.
درنهایت، تجربه کشورهای موفق نشان میدهد رشد پایدار صنعتخودرو بیش از آنکه بهحمایتهای مقطعی وابسته باشد، نتیجه ثبات در قوانین، پیشبینیپذیر بودن محیط کسبوکار و اعتماد سرمایهگذاران به سیاستهای اقتصادی است. تا زمانی که این پیشنیازها در اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق اهدافی مانند افزایش تولید، توسعه صادرات و ارتقای رقابتپذیری صنعتخودرو با دشواریهای جدی روبهرو خواهد بود.
